قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا شرکت‌هایی همچون متا و گوگل را موظف می‌سازد تا با انتشار اطلاعات جعلی مبارزه کنند و بعضی از تبلیغات آنلاین را محدود کنند.
به گزارش گروه ترجمه گرداب، اتحادیه اروپا در یک قانون‌گذاری بسیار مهم، روز شنبه به توافقی رسید که برطبق آن فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی از جمله فیسبوک، یوتوب و ... موظف به مبارزه با رواج اخبار جعلی می‌شوند. این نشان می‌دهند این سرویس‌ها تا چه اندازه باعث رواج محتوای تفرقه‌انگیز شده است. در این لایحه همچنین تبلیغات آنلاین هدفمند براساس قومیت، مذهب یا گرایشات جنسی کاربران منع شده است.
مارگارت وستاگر و تیری برتون، مقامات اصلی اتحادیه اروپا در زمینه خدمات فناوری از جمله سیاست‌گذاران اصلی لایحه جدید اتحادیه اروپا با عنوان قانون خدمات دیجیتال هستند. این قانون که قانون حدمات دیجیتال نام گرفته است، با هدف پوشش دادن آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.
برای این کار در این قانون شرکت‌های فناوری موظف شده‌اند تا نسبت به محتوای غیرقانونی سیاست‌های تهاجمی اتخاذ کنند و یا خطر جریمه شدن را به جان بخرند.
شرکت‌های فناوری موظف شده‌اند سیاست‌ها و رویه‌های جدید اتخاذ کنند تا محتوای نفرت‌پراکن، تبلیغات تروریستی و سایر محتوای غیرقانونی را درکشور‌های اروپایی برچسب بزنند و ممنوع کنند.
این قانون با هدف پایان دادن به دوره خود رگولاتوری این شرکت‌های فناوری مطرح شده است. در دوران خود رگولاتوری وظیفه مبارزه با اخبار جعلی و اتخاذ سیاست‌های مدیریتی به خود پلتفرم‌ها واگذار می‌شد. این اقدام در ادامه تلاش‌های نهاد‌های اروپایی برای قانون‌گذاری در حوزه‌های محتوای آنلاین است.
در آمریکا این حوزه به خاطر متمم نخست قانون اساسی و آزادی بیان تا اندازه زیادی بی‌قانون رها شده است. گوگل، مالک یوتوب و متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در صورتی که از این قانون تخلف کنند با خطرات نظام‌مندی در کسب‌وکار‌های خود روبرو خواهند شد و آمازون نیز با مقررات جدیدی دست و پنجه نرم خواهد کرد تا فروش محصولات غیرقانونی در این پلتفرم متوقف شود.
این قانون جدید بخشی از راهکار اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامد‌های ناگوار اجتماعی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی است.
ماه گذشته مجموعه‌ای از ۲۷ کشور با قانون سخت‌گیرانه دیگری، با عنوان قانون بازار‌های دیجیتال موافقت کردند که با هدف مقابله رفتار‌های غیررقابتی و انحصارگرایانه شرکت‌های بزرگ فناوری وضع شده بود. از جمله این رفتار‌های انحصارگرایانه، تسلط بر اپ استورها، تبلیغات آنلاین و خرید اینترنتی است.
این دو قانون در کنار هم نشان می‌دهد که اروپا به دنبال وضع معیاری جدید برای مقررات جهانی شرکت‌های فناوری است.
سیاستمداران اتحادیه اروپا بیش از یک سال به بررسی راهکار‌های اقتصادی این شرکت‌ها پرداخته‌اند و پس از مذاکرات طولانی به دنبال ایجاد قدرت قانونی برای مقابله با این شرکت‌ها هستند.
شرکت‌های فناوری بیش از تریلیارد‌ها دلار ارزش دارند و از این پول برای تسلط بر ارتباطات، سرگرمی، اخبار و امور مالی استفاده می‌کنند و در نتیجه قدرتشان روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.
منبع: نیویورک تایمز
