کشورهای عضو پارلمان اروپا بر سر ایجاد مقررات سفتوسختتر امنیت سایبری برای شرکتهای حساس توافق کردند.
به گزارش گرداب، اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد مقررات سختگیرانهتری در حوزه امنیت سایبری برای شرکتهایی است که با فعالیتهای حیاتی و زیرساختی سروکار دارند. با افزایش میزان حملات سایبری و دیجیتالی شدن همه حوزهها، امنیت سایبری روزبهروز از اهمیت بیشتری برخوردار میشود.
در این قانون اخیر اتحادیه اروپا شرکتهای بزرگ و متوسطی را که در حوزه حیاتی فعالیت میکنند، شامل میشود. شرکتهایی که در حوزههایی از جمله تامین برق و خدمات ارتباطی، خدمات دیجیتالی، تصفیه آب و مدیریت ضایعات، تولید محصولات حیاتی، خدمات پستی و مدیریت عمومی در همه سطوح کار میکنند، حوزه حیاتی تعریف شدهاند.
مارگارت وستگار، قائم مقام اجرایی شورای اروپا برای عصر دیجیتالی در این باره میگوید: «این اقدامی مهم در راهبرد دیجیتال اروپایی ماست. این بار میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که کسبوکارها و شهروندان ما حفاظت شدهاند و به خدمات حیاتی مطمئن اتکا دارند».
این قانون که NIS ۲ نام گرفته است شامل حوزه سلامت نیز میشود و توجه ویژهای به ایمنسازی صنعت از خطراتی کرده است که پس از همهگیری کرونا ظاهر شده است.
مارگارت شیناس، قائم مقام پروژه پیشبرد شیوه زندگی اروپایی میگوید: «امنیت سایبری همیشه برای حفاظت از اقتصاد و جامعه ما در برابر خطرات سایبری ضروری است و ما روز به روز در مسیر دیجیتالی شدن بیشتر حرکت میکنیم. در چشمانداز ژئوپلتیک این مسئله برای اتحادیه اروپا ضروریتر است که چارچوبی قانونی مناسب برای اهداف ما وضع کند».
افزون بر این این لایحه مدیران عالیرتبه را در برابر تخطی از این قانون مسئول میداند و تلاش میکند حوزههای تحریمی هماهنگی در سراسر اتحادیه اروپا وضع کند.
تیری برتون، کمسیونر بازارهای داخلی اروپا میگوید: «خطرات سایبری برجستهتر و پیچیدهتر شدهاند. ضروری است که چارچوب امنیتی خود را با واقعیتهای جدید وفق دهیم و مطمئن شویم شهروندان و زیرساختها در حفاظت هستند. در چشمانداز امنیت سایبری امروز، همکاریها و اشتراک سریع اطلاعات اوج اهمیت را دارند».
برتون همچنین پیشنهاد کرده است که این توافق با قانون مقاومت سایبری تکمیل شود؛ این قانون با هدف فراهم کردن پیشنیازهای امنیت سایبری نوشته شده است و محصولات دیجیتال و سرویسهای آنها را پوشش میدهد.
منبع: سایبرنیوز