خزانهداری انگلستان به دنبال تقویت نهاد مالی این کشور با عنوان نظام مدیریت ویژه زیرساختهای بازار مالی است تا بر بازگشت ایمن سرمایههای مشتریان در صورت فروپاشی یک استیبلکوین نظارت کند.
به گزارش گرداب، در یک قانون جدید که در روز سهشنبه منتشر شد، خزانهداری انگستان ایجاد تغییرات رگولاتوری خاصی در حوزه استیبلکوینها را پیشنهاد داده است.
در این گزارش خزانهداری بر اهمیت استیبلکوینها برای نوآوریهای اقتصادی تاکید کرده است؛ اما همچنین بر تاثیر مخرب آنها بر ثبات اقتصادی در صورت رخ دادن شکست در فرایندشان نیز تاکید داشته است. خزانهداری انگلستان به دنبال این است که:
۱- نظام مدیریت ویژه زیرساختهای بازار مالی (FMI SAR) به عنوان نهاد اصلی در زمینه مشکلات و خطاهای سیستماتیک موسسات سرمایه دیجیتال تعیین شود. موسسات سرمایه دیجیتال تنها شامل استیبلکوینها نمیشود، بلکه ارائهدهندگان کیف پول و پرداختهای ثالث را نیز شامل میشود.
۲- گسترش حوزه قدرت نظام مدیریت ویژه زیرساختهای مالی و گنجانده شدن وظیفه نظارت دقیق بر بازگشت و انتقال سرمایههای مشتریان در صورت فروپاشی یک موسسه ارائه دهنده خدمات سرمایه دیجیتال.
۳- دادن اختیارات وسیعتر به بانک مرکزی انگلستان برای نظارت بر مدیران و ایجاد مقرراتی برای پشتیبانی از نظام مدیریت ویژه زیرساختهای بازار مالی.
۴- ضروری شدن انجام مشورت از سوی بانک مرکزی انگلستان با نهاد مرجع مالی این کشور برای پیدا کردن بهترین نظم اداری و یا هدایت مدیران در صورت همپوشانی قانونی در این حوزه.
در میان سایر موارد خزانهداری انگلستان بر احتمال این که تعدادی از افراد دسترسی خود به سرمایههایی که نگهداری کردهاند، از دست بدهند نیز تاکید کرده است و آن را عاملی حیاتی برای تغییرات قانونی پیشنهادی خوانده است. با اضافه کردن حوزه اختیارات نظام مدیریت ویژه زیرساختهای بازار مالی، مدیران سرویسها موظف خواهند شد که سرمایههای مشتریان و همینطور در صورت درخواست کلیدهای خصوصی را در اختیار کاربران قرار دهد».
این تغییرات قانونی تنها چندهفته پس از فروپاشی اکوسیستم استیبلکوین ترا لونا اتفاق میافتد که در آن نزدیک ۶۰ میلیارد سرمایه کاربران نابود شد. هکرهای ناشناس از نقائص ساختاری توکن اصلی لونا TerraUSD استفاده کردند و باعث ایجاد یک چرخه مرگآور برای این توکن و بیارزش شدن توکن دیگر این اکوسیستم LUNA شدند.
منبع: کوینتلگراف