یکی از جملات مدافعان پر شور و شوق بلاکچین این است که «کد قانون است». این جمله اشاره به برتری کد نرم‌افزاری بر ساختار‌های حقوقی و قانونی دارد.
به گزارش گرداب، می‌شود با قطعیت گفت که پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین مساله درباره‌ی فناوری بلاکچین، رابطه‌ی آن با قوانین است. در این نوشته به دنبال بررسی نقش قوانین کشور‌ها در حوزه‌ی بلاکچین هستیم و تعاملات میان کد‌ها و قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در اینجا به دنبال زمینه‌سازی برای طرح اصلی بحث مجموعه‌ی «حکمرانی کریپتو» هستیم.
آیا بلاکچین قانونی است؟
یکی از جملات مدافعان پر شور و شوق بلاکچین این است که «کد قانون است». این جمله اشاره به برتری کد نرم‌افزاری بر ساختار‌های حقوقی و قانونی دارد.
فی الواقع شاهد این هستیم که چطور شبکه‌های بلاکچین که ذاتا همیشه در دسترس هستند، می‌توانند در آینده پیشگام ساخت اجتماع‌های بی‌کشوری باشند که خودشان مجموعه‌ی مقررات را از طریق کد‌ها بر روی خود اعمال می‌کنند. در نگاه این طرفداران افراطی بلاکچین، قانون به شکل سنتی که نیاز به یک نهاد مرجع دارد، مفهومی منسوخ شده است. اما این ایده‌های افراطی صرفا متعلق به طرفداران پر شور و شوق است. آیا
در واقع چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
برای آن که تفاوت میان قوانین سنتی و بلاکچین را به خوبی درک کنیم، توجه به گذشته و تاریخ می‌تواند سودمند باشد. به طور مثال، در قرون وسطی ساختار حقوقی کشور‌ها به گونه‌ای بود که فعالیت‌های اقتصادی و مقررات هر کشور با یکدیگر تفاوت داشت.
این چارچوب حقوقی نامشخص باعث می‌شد که تاجران خود مجموعه‌ای از مقررات را برای تجارت میان کشور‌های مختلف وضع کنند؛ چیزی که بعد‌ها قانون تجارت نامیده شد. آنچه که در این مساله اهمیت دارد، این است که خود تاجران و نه حکومت‌ها، مجموعه قوانینی برای خود طرح و وضع کردند.
قانون تجارت فی الواقع توسط تمام تاجران به عنوان قانونی جهانی و قابل اطلاق به تمام نواحی جغرافیایی پذیرفته شده بود. حتی در بعضی مناطق شاهد شورا‌های تاجران و یا دادگاه‌هایی برای تاجران متخلف بودیم و تمام این امور قانون تجارت را بدون وجود یک مرکز کنترل و نظارت تقویت می‌کردند.
اما در دوره‌ی جدید، به طور مثال در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، با رواج اینترنت و پیامد‌های آن، مشکلات مشابهی مطرح شد. طبیعت اینترنت که با خصیصه‌ی طبیعی قانون متفاوت است، تامین‌کنندگان خدمات اینترنت را مجبور به توسعه‌ی نوعی توافق‌نامه‌های قراردادی کرد تا از این طریق ارتباط خود با کاربران را با استفاده از مجموعه‌ای مقررات خود وضع شده، نظام‌مند سازند.
بیشتر این نوع مقررات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی از خود «سلب مسئولیت» کنند. این مساله را می‌توان به گونه‌ای مشابه قانون تجارت دانست؛ چیزی که آن را «قانون اطلاعات» نامیده‌اند. مانند قانون تجارت که بر خود قانون‌گذاری متکی بود، قانون اطلاعات نیز مجموعه‌ای از قوانینی است که توسط کاربران فضای مجازی طراحی و اجرا می‌شود که از قانون کشوری و محلی مجزا است.
امروزه با رواج بلاکچین نیز با مساله‌ی مشابهی رو به رو هستیم؛ زیرا این مجموعه مقررات جدید که می‌توان آن را «قانون کریپتوگرافی» نامید، از طریق قرارداد‌های هوشمند خود اجراگر و سازمان‌های خودمختار غیرمتمرکز توسعه داده می‌شود.
اما این توسعه‌ی سریع «قانون کریپتوگرافی» ما را به سراغ سوالی که در ابتدا پرسیدیم، برمی‌گرداند که آیا بلاکچین و قوانین با یکدیگر سازگار هستند؟ اگر جواب این سوال مثبت است، آیا ما واقعا به قوانینی نیاز داریم تا شبکه‌ای را که خود قوانین کنترل‌کننده و خود وضع‌کننده‌ای دارد، قانون‌مندتر کند؟
برای پاسخ به سوالات فوق، می‌توانیم از رویکرد مکتب شیکاگوی جدید استفاده کنیم که توسط قانون‌گذار آمریکایی لارنس لسیگ (Lawrence Lessig) در کتابش با عنوان «کد و سایر قوانین برای فضای سایبری» معرفی شده است. بنا به نظر لسیگ، چهار نیروی قانون‌گذاری معمولا برای محدود کردن اقدامات انسانی اعمال می‌شود:
۱. بازار (با استفاده از مشوق‌های مالی)
۲. هنجار‌های اجتماعی
۳. ساختار (به منزله‌ی محیط فناورانه‌ی کنش‌ها مانند کد نرم‌افزار)
۴. قانون
وقتی که درباره‌ی بلاکچین صحبت می‌کنیم، بازار مساوی است با ماینر‌هایی که به دنبال نفع شخصی هستند و به عنوان محرک اقتصادی برای انجام فعالیت‌های استخراج عمل می‌کنند. هنجار‌های اجتماعی، همان اعتماد در شبکه‌ی بلاکچین است و ساختار، همان رمزنگاری یا کریپتوگرافی است.
اما قانون چیزی بیرونی برای بلاکچین است و از سوی کشور‌ها بر آن اعمال می‌شود. همان گونه که مشاهده می‌کنیم، کد نرم‌افزاری صرفا نوع متفاوتی از مقرراتی است که با سایر مکانیسم‌ها مانند قانون می‌تواند همزیستی داشته باشد. در حالی که کد نرم‌افزاری مقرراتی را در اصطلاحات ریاضیاتی صوری بیان می‌کند (بهطور مثال کلید‌های نامتقارن یا کارکرد‌های هش)، اما قانون از زبان انسانی استفاده می‌کند و بنابراین تمام حوزه‌های انسانی را که با کارکرد‌های ریاضیاتی نمی‌شود بیان کرد، توضیح می‌دهد؛ مسائلی همچون حقوق افراد، ارزش‌های اجتماعی و ساختار دولت و بازار.
در چنین نگاهی می‌توانیم تائید کنیم که پاسخ به هر دو پرسش مطرح شده مثبت است. کد و قانون فی الواقع جایگزین‌های اساسی هم نیستند، بلکه دو نیروی قانون‌گذاری متفاوت هستند که باید به طور همزمان اعمال شوند تا بتوان بهترین نتیجه را از یک محیط ترکیبی (ترکیبی از واقعیت و مجازی) به دست آورد. این بدین معنا نیست که قانون باید در برابر پیشرفت و گسترش بلاکچین ثابت باقی بماند و هیچ تغییری نکند؛ بلکه قانون باید خود را وفق بدهد تا بتواند بهتر به مسائلی که با این فناوری جدید مطرح شده‌اند، پاسخ دهد.
تعاملات محتمل میان قوانین و بلاکچین
با وجود این که ساختار حقوقی و کد‌های بلاکچین دو نیروی متفاوت قانون‌گذاری هستند و در بسیاری موارد بین آن‌ها ارتباط مستقیمی وجود ندارد، اما سه موقعیت بالقوه وجود دارد که کد‌های نرم‌افزاری مبتنی بر بلاکچین می‌تواند با ساختار‌های حقوقی تعامل داشته باشد.
نخستین موقعیت، هنگامی است که بلاکچین به عنوان مکمل قانون استفاده شود. فرصت‌های متعددی وجود دارد که در آن‌ها بلاکچین می‌تواند از طریق ارائه‌ی شیوه‌های جدید برای به دست آوردن اهدافی که در قانون تعریف شده است، ساختار‌های حقوقی را تقویت کند و به آن‌ها الحاق شود. بهطور مثال، برای انتقال سهام در بسیاری از حوزه‌های قضایی قوانینی وجود دارد که به روز رسانی دفترکل‌ها را اجباری می‌کند تا سهامداران جدید یک شرکت در این دفترکل‌های جدید منعکس شده باشد. بلاکچین می‌تواند راهکاری متفاوت برای این مساله ارائه کند. یک دفترکل آنلاین می‌تواند مالکیت را بهطور مستقیم منعکس کند و از این رو هرگونه تاخیر یا اشتباهی را که ممکن است در ثبت شدن یک انتقال رخ دهد، از بین می‌برد.
سناریوی محتمل دیگر، زمانی رخ می‌دهد که بلاکچین می‌تواند مکمل قانون باشد. ممکن است موقعیت‌هایی وجود داشته باشد که در آن‌ها قانون و ساختار حقوقی در تنظیم مقررات مناسب در حوزه‌های مشخصی ناتوان باشد. این مساله معمولا بدین خاطر است که اعتماد در یک ساختار حقوقی اغلب ناکافی است.
اما در بلاکچین چنین مساله‌ای رخ نمی‌دهد. بلاکچین نه تنها یک راهکار موازی با ساختار حقوقی (همانند مساله‌ی قبلی) ارائه می‌کند، بلکه همچنین می‌تواند به عنوان مکانیسمی استفاده شود که از مطابقت اقدامات با قانون اطمینان حاصل پیدا کند. یک مثال برای چنین موقعیتی می‌تواند در زمینه‌ی قانون حق نشر یا کپی‌رایت و یا بهطور دقیق‌تر در رابطه‌ی میان آثاری باشد که دارندگان حقوقی آن‌ها یافت نمی‌شوند. آثاری که معمولا بی سرپرست شناخته می‌شوند. بعضی اوقات حتی اگر اثر در یک پایگاه عمومی قرار گرفته باشد، شناسایی دارندگان حقوقی ممکن است بسیار دشوار باشد و خطرات زیر پا گذاشتن حق نشر توسط کاربران وجود داشته باشد. در چنین موقعیتی، دفترکل مبتنی بر بلاکچین می‌تواند همه‌ی اقدامات کاربر بالقوه را برای پیدا کردن دارندگان حقوقی دنبال کند و این کار را از طریق قرارداد‌های هوشمندی انجام می‌دهد که تضمین می‌کنند کاربرانی که از آثار بی‌سرپرست استفاده کرده‌اند، در صورت پیدا شدن مالک واقعی اثر، کارمزد کسب مجوز را بپردازند.
سومین موقعیت زمانی رخ می‌دهد که بلاکچین به عنوان جانشینی برای قانون استفاده شود. در این زمینه، بلاکچین به تمامی جانشین قانون می‌شود و به عنوان مکانیسم تقویت‌کننده از آن استفاده می‌شود. این موقعیت زمانی رخ می‌دهد که همانند مناطقی که درگیری در آنهاست و یا کشور‌های درحال توسعه، ساختار حقوقی ضعیف باشد. بهطور مثال، نواحی‌ای در جهان وجود دارد که در آنجا سوابق مالکیت زمین ناکامل است و یا به دست آوردن آن‌ها دشوار است.
این امر می‌تواند برای توسعه‌ی اقتصادی محلی مشکلی بسیار جدی باشد. اما یک دفترکل بلاکچین محور می‌تواند در این زمینه جایگزینی معتبر برای اسناد دولتی باشد. مثلا پروژه‌ای در گرجستان در دست اجراست که طبق آن خدمات استخراج رمزارز از شرکت بیت‌فیوری (Bitfury) که یکی از بزرگترین شرکت‌های حوزه‌ی فناوری بلاکچین است، چنین وظیفه‌ای را برعهده گرفته است. در این چنین راهکار‌هایی افراد می‌توانند راه موثرتر و ارزان‌تری برای دسترسی به سوابق و اسناد داشته باشند.
در حال حاضر، شاهد این هستیم که قانون‌گذاران به سرعت در حال استفاده از راهکار‌های مبتنی بر بلاکچین هستند. اما از سوی دیگر راه‌هایی نیز وجود دارد که بر طبق آن‌ها فناوری بلاکچین ممکن است وضعیت دوستانه‌تری نسبت به ساختار‌های حقوقی داشته باشد. یکی از این رویکرد‌ها جفت کردن قرارداد‌های سنتی و هوشمند به شکل واضح است. در این مورد، هر دو قرارداد از طریق امضای دیجیتالی به یکدیگر ارجاع می‌دهند که یعنی قرارداد هوشمند شامل رمز و شماره متن قرارداد سنتی نیز خواهد بود و بالعکس. در این صورت، اگر مشکلی برای قرارداد هوشمند رخ بدهد، افراد می‌توانند به قرارداد سنتی رجوع کنند.
رویکرد دیگر تبدیل کردن بعضی از مکانیسم‌های ساختار حقوقی به قرارداد‌های هوشمند است. همان طور که در مثال‌های پیش دیدیم، برای مشخص شدن این که باید و نباید خاصی انجام گرفته است یا نه، قرارداد هوشمند قضاوت را به طرف خارجی واگذار می‌کند که اوراکل (پیشگو) خوانده می‌شود. اوراکل یا می‌تواند یک پایگاه دادهی خودکارشده‌ی نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری باشد که مشخصا برای قرارداد‌های هوشمند طراحی شده است و یا یک یا چند انسان مستقل باشند که به قضاوت می‌پردازند (و یا یک شورای حقوقی، یا گروهی از قاضیان، یا حتی یک قاضی که در اینترنت انتخاب شده است).
چارچوب بالقوه برای مداخلات قانونی
همان طور که مشاهده کردیم، فناوری بلاکچین از قانون‌گذاری مصون نیست و حتی به آن نیاز دارد. اما قانون‌گذاران باید به دقت بررسی کنند که چه زمانی و بر چه حوزه و در چه مقیاسی می‌توانند مداخله کنند؛ به‌گونه‌ای که مانع از مختل شدن این فناوری جدید با ظرفیت‌های گسترده شود.
نخستین پرسشی که قانون‌گذاران باید از خود بپرسند این است: آیا فناوری بلاکچین هدفی مشروع دارد؟ همان گونه که مشاهده کردیم، بعضی از خدمات به صورت اتفاقی اجازه‌ی نقض قوانین حقوقی را می‌دهند؛ در حالی که دیگر خدمات به طور هدفمند نقض قوانین را هدف قرار داده‌اند. مثلا دارک وب و بازار سیاه سایبری در این دسته قرار می‌گیرند. از این رو فرایند ارزیابی هدف یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات در حوزه بلاکچین، امری دشوار و پیچیده است. همچنین فهمیدن عمق فعالیت غیرقانونی که توسط چنین خدماتی انجام می‌شود نیز بحث پیچیده‌ای دارد. در این رابطه قانون‌گذاران باید تحلیل مورد به موردی از برنامه‌ها و راهکار‌های مبتنی بر بلاکچین داشته باشند تا بتوانند تائید کنند که آیا یک سرویس هدفی مشروع دنبال می‌کند یا نه. به طور مثال آیا هدف از یک عرضه‌ی اولیه و یا ICO صرفا دور زدن مقررات سهامی است یا چیزی دیگر.
تنها هنگامی که این ارزیابی نتیجه‌ای منفی به بار آورد، قانون‌گذار باید به فکر مداخله‌ی حقوقی باشد و بهطور مثال یک سرویس را مسدود کند یا مدیران آن را دستگیر کند.
پرسش دومی که باید در نظر گرفته شود، این است که آیا به جز ورود قانونی و قانون‌گذاری، راهکار‌های جایگزینی برای دستیابی به اهداف اجتماعی وجود دارد یا خیر. ممکن است فی‌الواقع راهکار‌های نرمی وجود داشته باشد که بتوان همان اهداف یک سیاست را به شیوه‌ای کمتر تهاجمی، به دست آورد. بهطور مثال شرکت‌های خصوصی می‌توانند بدون نیاز به مداخله‌ی حقوقی، یک مجموعه از معیار‌ها و بهترین رفتار را از طریق فرایند خودقانون‌گذاری داوطلبانه توسعه دهند. یک مثال در این زمینه بنیاد حکمرانی عرضه‌ی اولیه (IGF) است؛ یک بنیاد غیرانتفاعی بین‌المللی که نخستین فهرست از عرضه‌ی اولیه‌ها یا ICOها را ساخته است و از این رو به یک معیار جهانی برای شناخت عرضه‌ی اولیه‌ها تبدیل شده است و فهرستی که ثبت رسمی شده است، برای ثبت شدن داوطلبانه‌ی عرضه‌ی اولیه‌ها طراحی شده است.
فی‌الواقع این سامانه‌ی خودقانون‌گذاری نشان داده است که ابزاری موفق در حوزه‌های قضایی متعدد است. بهطور مثال در ایالات متحده‌ی آمریکا معیار‌های قانونی و اخلاقی در حوزه‌های خاصی از قوانین سهام توسط سازمان‌های خودتنظیمی مانند «سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی» (FINRA) برای دلالان و واسطه‌های بورس، و سازمان معاملات آتی ملی (NFA) برای معامله‌گران آتی قانون‌گذاری می‌کنند.
سومین و آخرین سوالی که باید در نظر گرفته شود، ارزیابی هزینه‌ها و منافع یک مداخله‌ی قانونی است. قانون‌گذاران نه تنها باید با دقت نفس مداخله را در نظر بگیرند، بلکه باید در نظر بگیرند که این مداخله با چه مقیاسی و از طریق چه مکانیسمی قرار است صورت بگیرد. در یک سامانه‌ی غیرمتمرکز مانند بلاکچین، مساله‌ی اصلی این است که مشخص شود چه کسی مسئول فعالیت‌های غیرقانونی‌ای است که در آن شبکه انجام می‌شود و چه کسی باید هدف مداخله‌ی قانونی احتمالی قرار بگیرد.
هرچند حتی در یک محیط غیرمتمرکز میانجی‌ها و عاملان قدرتمندی هستند که در شبکه فعالیت می‌کنند. از این‌رو اگر این میانجی‌ها تهدید‌کننده باشند، قانون‌گذاران باید مجموعه‌ای از اقدامات را علیه این میانجی‌ها و عاملان وضع کنند تا نظارت دولت را بر شبکه‌ی بلاکچین تقویت کنند. بهطور مثال، ممکن است قانون‌گذاران نیاز داشته باشند واسطه‌های آنلاین (مانند گوگل) نتایج جستجوی برنامه‌های مبتنی بر بلاکچین را از پلتفرم خود حذف کنند و یا فراهم‌کنندگان اینترنت را مجبور کنند که ترافیک دادهی رمزگذاری‌شده را بر روی شبکه‌ی آن‌ها مسدود کنند و یا حتی تولیدکنندگان سخت‌افزاری مانند اپل را موظف کنند که اقداماتی برای مسدود کردن یا ردیابی استفاده از تکنیک‌های رمزگذاری بر روی محصولاتشان تعبیه کنند.
اما این مداخله‌های فرضی بدون در نظر گرفتن تعادلی از هزینه‌ها و خسارات ممکن است باعث استفاده‌ی نادرست از قدرت قانون‌گذاری شود و در نهایت رشد اقتصادی را که فناوری بالکچین ارائه می‌کند، زائل کند. یک قانون‌گذاری بسیار سخت‌گیرانه در کشوری خاص همچنین باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و فعالیت‌ها در این حوزه، به یک حوزه‌ی قضایی آسان‌گیرتر منتقل شود و سرمایه از کشور خارج شود.
به علاوه، قانون‌گذاری حساب نشده ممکن است فناوری بلاکچین را به ابزاری برای شنود گسترده‌ی جمعی در دست دولت‌های غربی بزرگ تبدیل کند و از این رو حقوق اساسی بنیادی انسان مانند حق آزادی بیان و حریم شخصی را از بین ببرد و با این کار تصور اولیه از بلاکچین به عنوان یک قدرت آزادی‌بخش و غیرمتمرکز را در هم بشکند.
بنابراین، چالش اصلی قانون‌گذاران این است که بتوانند میان مکانیسم‌های قانونی اجبار‌کننده برای متوقف کردن خدمات غیرقانونی بلاکچین، تعادل را به بهترین شکل برقرار کنند و در عین حال آزادی و رشد اقتصادی این فناوری جدید را از بین نبرند. قانون‌گذاران باید در مسیر مردم‌سالارانه کردن حکومت و نهاد‌های دولتی از طریق سامانه‌های غیرمتمرکز کارآمد حرکت کنند.
