دادگاه عالی اروپا اعلام کرد قانون کلی نگهداری از اطلاعات آلمان برخلاف قانون اتحادیه اروپا است.
به گزارش گرداب به نقل از رویترز، این رای ضربه به کشور‌هایی است که روی قانون جمع آوری داده‌ها برای مقابله با جرائم و حفظ امنیت ملی حساب کرده بودند.
براساس رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) این قانون فقط در شرایطی قابل اجرا خواهد بود که تهدیدی جدی برای امنیت ملی وجود داشته باشد.
این در حالی است که دولت‌های مختلف اروپایی در سال‌های اخیر با حملات افراط گرایان روبرو بوده اند. دولت‌ها ادعا می‌کنند دسترسی به داده‌های کاربران به خصوص اطلاعاتی که توسط اپراتور‌های مخابراتی جمع آوری می‌شود در چنین مواردی به آن‌ها کمک می‌کند. از سوی دیگر اپراتور‌های مخابراتی و گروه‌های حقوق بشر باچنین دسترسی مخالف هستند.
جدیدترین پرونده مقابله شرکت‌ها با قانون کلی نگهداری داده آلمان مربوط به شکایت زیرمجموعه «دویچ تله کام» در آلمان و «اسپیس نت»، تهیه کننده سرویس اینترنت بود. در این شکایت ادعا شده بود قانون مذکور برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است.
قضات در این باره اعلام کردند: دیوان دادگستری تایید می‌کند که قانون اتحادیه اروپا از نگهداری کلی و بی رویه داده‌های ترافیک و مکان یابی، مگر در مورد تهدید جدی برای امنیت ملی، جلوگیری می‌کند.
طبق اطلاعات سازمان اکو «انجمن صنعت اینترنت» که از اسپیس نت پشتیبانی می‌کند، قانون ذخیره کلی اطلاعات آلمان میلیون‌ها یورو هزینه برای صنعت ارتباطات ایجاد می‌کند.
