قانون معافیت حق بیمه قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان متولیان تحقیق و توسعه صنایع، در سال ۹۹ تصویب شد، اما در اجرا با مشکلاتی داشت که مجلس شورای اسلامی را مجاب کرد این قوانین را اصلاح کند.
به گزارش گرداب، شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای نیاز بخش‌های مختلف شکل می‌گیرند و سعی دارند که فرآیند تولید یا نحوه ارائه خدمات را به سمت فناوری بهتر و بالاتر ببرند. به طور مثال در فرآیند تولید، با جانشینی یک تجهیز با قیمت پایین‌تر یا بهره‌وری بالاتر نسبت به نمونه موجود، سعی در ارتقاء بازدهی تولید دارند.
این شرکت‌ها عمدتا تولیدکننده صنعتی نیستند؛ بلکه انتقال‌دهنده فناوری به صنایع هستند و به این ترتیب نقش تحقیق و توسعه صنایع در اقتصاد ایران، به دوش شرکت‌های دانش‌بنیان افتاده است.
این نقش حیاتی و مهم، نیازمند عقد قرارداد و همکاری بخش‌های صنعتی با این شرکت‌های دانش‌بنیان است و یکی از مسائل مهم در زمینه مواجهه شرکت‌های دانش‌بنیان با موانع داخلی، مسئله حق بیمه قرارداد این شرکت‌ها است.
سازمان تأمین اجتماعی با توجه به سازوکار حق بیمه قرارداد، اقدام به اخذ هزینه مضاعف و بسیار بیشتر از حق بیمه کارکنان، از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کند. این موضوع سبب شده است که تا ۱۶.۶۷ درصد از قرارداد توسعه فناوری بین شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعت، تحت عنوان حق بیمه قرارداد از واحد‌های دانش‌بنیان (پیمانکار قرارداد) اخذ شود که موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به این شرکت‌ها شده است.
این موضوع، در عمل بخش مهمی از همکاری صنعت با شرکت‌های دانش‌بنیان را غیررقابتی کند؛ موضوعی که در سطح بزرگ‌تر، اقتصاد مبتنی بر همکاری را هدف گرفته است و نتیجه آن عدم قوی‌شدن کار‌های پیمانکاری در کشور شده است و همچنین بخش‌های مهمی از اقتصاد، به غیرشفاف و زیرزمینی‌شدن متمایل می‌شود.
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تأثیر حق بیمه قرارداد و مالیات بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان بیان کرد: با توجه به مشکلات فراوان اخذ حق بیمه قرارداد از شرکت‌های متولی تحقیق و توسعه صنایع کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۹ جهت اعطای معافیت پرداخت حق بیمه قرارداد به دانش‌بنیان‌ها با سازمان تأمین اجتماعی به تفاهم رسید که متاسفانه در زمینه اجرا با مشکل روبرو است. تداوم اخذ سلیقه‌ای حق بیمه قرارداد در سازمان تأمین اجتماعی بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت غیرشفاف شدن هدایت می‌کند.
حاجی دلیگانی با تاکید بر رفع موانع در راستای رونق تولید تصریح کرد: نرخ حق بیمه قرارداد ۶.۶ تا ۱۶.۶ درصدی و نرخ حق مالیات در بازه ۱ تا ۱۵ درصد قرار دارد که این امر بدان معناست که پرداخت حق بیمه قرارداد، فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات حمایتی مجلس در جهت رفع مشکلات بیمه و مالیات این شرکت‌ها، اظهار کرد: قانون اخیر که مجلس مصوب کرد، ایراداتی در زمینه بیمه، تسهیلات و مالیات و... داشت که اخیرا در شورای نگهبان اصلاح شد، چنانچه به مرحله اجرا برسد، حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق تولید صورت می‌گیرد.
