Gerdab.IR | گرداب

به گزارش گرداب، علیرغم اینکه سیلیکون، ولی آمریکا مهد شرکت‌های غول فناوری و رسانه‌های اجتماع مانند توئیتر، فیس‌بوک و گوگل است، پلتفرم‌های اجتماعی محبوب در چند سال اخیر از گوشه‌کنار‌های جهان سر برآورده و بعضاً با رقابتی قابل توجه در پی از بین بردن این انحصار برآمدند. یکی از آن‌ها پلتفرم چینی تیک تاک است که در حال حاضر دارای ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان است و با بیش از ۲ میلیارد دانلود در اپ‌استور و گوگل پلی یک شاهکار چشمگیر برای پلتفرمی است که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد و اکنون با پلتفرم‌هایی که سال‌ها قبل ارائه شدند مانند فیس‌بوک (۲۰۰۴)، توئیتر (۲۰۰۶) و اینستاگرام (۲۰۱۰) رقابت می‌کند.

ایالات متحده آمریکا که مهد بزرگترین رقبای تیک‌تاک است بر اساس آخرین داده‌ها رتبه اول کاربران این پلتفرم را با ۱۴۰ ملیون کاربر دارد همچنین سه نفر از هر پنج نفری که بیشترین فالوئر را در تیک تاک دارند، در ایالات متحده قرار دارند.

در دو سال اخیر سهم بزرگسالان آمریکایی که می‌گویند به طور منظم اخبار را از طریق تیک تاک دنبال می‌کنند رشد سه برابری داشته است.

آغاز خصومت آمریکا با اپ چینی

پلتفرم آنلاینی خارج از مرز‌های ایالات متحده در چین و بخصوص تحت مالکیت شرکت بایت دنس به عقیده واشنگتن، یک تهدید امنیت ملی بود، زیرا داده‌های کاربران آمریکایی می‌تواند به چین بازگردانده شود. این ادعایی است که تیک‌تاک بار‌ها آن را رد کرده با این حال مقامات دولت ترامپ معتقد بودند که تیک‌تاک می‌تواند دسترسی به داده‌های شهروندان آمریکایی را به مقامات چینی بدهد. این نگرانی‌ها موجب شد برخی ایالات آمریکا نصب تیک‌تاک را برای کارمندان ایالتی ممنوع کنند.

در ۱۴ اوت ۲۰۲۰ ترامپ به شرکت بایت دنس فرصتی ۹۰ روزه داد تا تجارت تیک‌تاک در ایالات متحده را فروخته و یا تعطیل کند. تیک‌تاک برای فروش بخش آمریکایی خود با شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و اوراکل مذاکره کرد، اما سرانجام در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ دولت ترامپ روز جمعه اعلام کرد که برنامه‌های چینی وی چت و تیک تاک را از فروشگاه‌های اپلیکیشن ایالات متحده آمریکا حذف کنند و در ۱۲ نوامبر نیز ترافیک تیک‌تاک را محدود کرده و شرکت‌های آمریکایی را از انجام معاملات مالی با این شرکت منع می‌شود.

پس از شکایت تیک‌تاک و درخواستش برای لغو دستور دونالد ترامپ، قاضی دستور ترامپ مبنی بر حذف تیک‌تاک از فروشگاه پلی و فروشگاه اپل را مسدود کرد، اما سایر محدودیت‌ها به قوت خود باقی ماند.

محدودیت‌های جدید تیک تاک در آمریکا

در بیشتر دو سال گذشته، به نظر می‌رسید که صحبت در مورد ممنوعیت کامل تیک‌تاک کاهش یافته است و برنامه تیک‌تاک علیرغم محدودیت‌های زمان ترامپ به رشد محبوبیت خود ادامه داده است.

طبق آمار شرکت Sensor Tower این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران ایالات متحده آمریکا بوده است.

سرانجام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا در نوامبر سال ۲۰۲۲ قانون ممنوعیت تیک‌تاک را تأیید کرد.

اکنون آینده تیک‌تاک در ایالات متحده آمریکا بیش از هر زمانی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته. تعداد زیادی از سناتور‌های جمهوری خواه اخیراً استفاده از تیک‌تاک را برای کارمندان ایالتی در دستگاه‌های دولتی در ایالت‌های مختلف ممنوع کردند.

از ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ تا به امروز، تیک‌تاک تقریباً در نیمی از ایالات آمریکا از جمله فلوریدا، داکوتای جنوبی، کارولینای شمالی، مریلند، تگزاس، اوکلاهما، تنسی، نبراسکا، یوتا، آلاباما، آیووا، داکوتای شمالی، آیداهو، جورجیا، نیوهمپشایر، کانزاس، نیوجرسی و اوهایو ممنوع شده است.

سه تن از قانونگذاران امریکایی نیز با رهبری سناتور جاش هاولی، جمهوری خواه ارشد کمیسیون اطلاعات سنا اواخر ۲۰۲۲ طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن آمریکا بار دیگر به دنبال مسدود کردن تیک‌تاک در ایالات متحده به دلیل استقرار شرکت مادر این پلتفرم در چین است. بحث‌هایی در مورد مناسب نبودن محتوای تیک‌تاک برای نوجوانان و احتمال اینکه الگوریتم‌های شبکه اجتماعی یاد شده کاربران را به موضوعاتی مانند خودکشی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند نیز مطرح شده است.

نگرانی اف بی آی از قوانین چین

با وجود اینکه تیک‌تاک مدتهاست که داده‌های کاربران ایالات متحده را پس از توافق مدیران شرکت بایت دنس با اوراکل در سرور‌های این شرکت در آمریکا ذخیره می‌کند و اذعان دارد که با سیاست‌های تعدیل محتوای چین همراه نیست، کریستوفر رای، رئیس FBI در جلسه کمیته امنیت داخلی در ماه نوامبر ۲۰۲۲ از نگرانی خود درباره قوانین چین که در صورت لزوم شرکت‌ها را مجبور می‌کند که داده‌هایشان را در اختیار دولت بگذارند گفت.

اکنون این محدودیت به دانشگاه‌ها نیز گسترش یافته است. طی هفته‌های اخیر دانشگاه اوبرون، اوکلاهما، تگزاس A&M و چند موسسه آموزش عالی دیگر دسترسی به این پلتفرم با شبکه‌های وای فای خود را ممنوع کرده اند.

دلیل چنین ممنوعیت‌هایی سیاست‌های دانشگاهی است که مجوز مسدود شدن ترافیک شبکه‌های وای فای برای برخی وب سایت‌ها در پردیس دانشگاه‌ها را می‌دهد. این اقدام به طور معمول برای جلوگیری از گسترش محتوای مخرب و هرزنگاری انجام می‌شود.

این در حالی است که دانشجویانی که تحت تاثیر این ممنوعیت‌ها قرار گرفته اند از هم اکنون در تیک تاک شکایات خود را اعلام کرده اند.

برخی حامیان آزادی اینترنت چنین سیاست‌هایی را زیر سوال برده و آن‌ها را نوعی سانسور می‌دانند.

این در حالی است که تیک‌تاک صحت اتهامات مطرح شده علیه خود را بار‌ها و اساساً تکذیب کرده است.

چشم انداز آتی

برخی از کارشناسان امنیت ملی معتقدند که دسترسی بالای تیک‌تاک و استفاده گسترده مردم آمریکا از این پلتفرم ممنوعیت آن را دشوار کرده و برخی دیگر از کارشناسان از اینکه ممنوعیت تیک‌تاک درست است یا خیر مطمئن نیستند. سناتور جاش هاولی رسیدن به یک توافق بر سر داده‌های کاربران آمریکایی با تیک‌تاک را خوب قلمداد کرده و پیشنهاد وی برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات اقدامات سختگیرانه است.

استاندارد‌های دوگانه

مطابق قانون جدید آمریکا، چهار میلیون نفر از کارمندان دولت از نصب تیک‌تاک بر روی دستگاه‌های متعلق به ادارات منع می‌شوند. تیک‌تاک پس از تنظیم این قانون اظهار کرد: «کنگره با این اقدام ما را نا امید کرد» این شرکت در ادامه بیانات خود مدعی شد که این اقدام کاملاً سیاسی است و منافعی برای حفظ امنیت ملی آمریکا ندارد.

سختگیری‌های ایالات متحده‌ی آمریکا نسبت به تیک‌تاک و حساسیت این کشور در حفظ حریم شخصی شهروندان آمریکایی و جلوگیری از هرگونه امکانی که به امنیت ملی صدمه بزند نشان‌دهنده تلاش دولت برای حکمرانی بر فضای مجازی خود است.

امروزه دولت‌ها بیشاز پیش به دنبال تنظیم‌گری پلتفرم‌های اجتماعی و محافظت از کاربران و استقرار پرچم حکمرانی خود در فضای مجازی هستند.

با این حال سختگیری‌های شدید و فشار‌های زیادی که به تیک‌تاک به عنوان یک پلتفرم خارجی بخصوص چینی وارد می‌شود، علیرغم تمام تلاش‌های این پلتفرم برای راستی آزمایی، نسبت به پلتفرم‌های آمریکایی وجود ندارد.

با وجود اینکه داده‌های مردم کشور‌های دیگر در اختیار شرکت‌های فناوری آمریکاییست و بار‌ها سوءاستفاده از این داده‌ها و دخالت در امور کشور‌ها توسط این پلتفرم‌ها اثبات شده، این قبیل سختگیری‌ها که آمریکا در قبال تیک‌تاک دارد از سوی کشور‌های دیگر در قبال شرکت‌های آمریکایی به هیچ عنوان برای دولت فدرال قابل قبول نیست!