دادگاه عالی این کشور به طرح دعوی این شرکت از برنامه نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا رضایت نداد و ضربه‌ای دیگر به عدالت و آزادی‌های مدنی در این کشور وارد شد.
به گزارش گرداب، دادگاه عالی آمریکا به یک پرونده مناقشه‌آمیز درباره برنامه «نظارت بالادستی» مخفیانه آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه طرح دعوی نداد؛ این برنامه نظارتی حجم زیادی از داده‌های کاربران در تعاملات مجازی را جمع می‌آوری می‌کند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و «انستیتو متمم اول» به وکالت از بنیاد ویکی‌مدیا در دادگاه عالی آمریکا از این برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا شکایت کرده بودند. این شکایت پس از آن رخ داد که دادگاه استیناف برای چهارمین بار طرف آژانس امنیت ملی آمریکا را گرفت. آژانس امنیت ملی آمریکا برای توجیه طرح نشدن این شکایت چنین استدلال کرده است که این دادگاه باعث انتشار راز‌های حساس حکومتی خواهد شد. حالا دادگاه عالی آمریکا نیز بررسی این مسئله را نپذیرفته است و این شکایت طرح نخواهد شد.
الکس ابدو (Alex Abdo) مدیر حقوقی انستیتو «شوالیه متمم اول» به خبرگزاری سایبراسکوپ گفته است: «این بسیار نومیدکننده است. برنامه نظارتی در نوع خود یکی از سراسری‌ترین مواردی است که اجرا شده و هنوز در هیچ دادگاهی حتی بازبینی نشده است. این یک چالش واقعی برای حکمرانی مبتنی بر قانون است».
در ابتدا ویکی‌مدیا استفاده آژانس امنیت ملی آمریکا از برنامه نظارتی آپ‌استریم را در سال ۲۰۱۵ به چالش کشید و آن را شنود بدون مجوز داده‌های ارتباطات اینترنتی از طریق زیرساخت‌های مخابراتی معرفی کرد. این آژانس امنیتی آمریکایی از زیرساخت‌هایی مثل فیبر نوری و کابل‌های در زیر دریا برای شنود ارتباطات استفاده می‌کند. در ابتدا دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را برگرداند و تایید کرد که ویکی‌مدیا شواهد کافی برای طرح شکایت دارد.
اما همین دادگاه بعدتر طرف نهاد امنیتی را گرفت و به دلیل طرح راز‌های مخفی حکومتی اجازه طرح دعوی نداد.
منتقدان می‌گویند این حکم یک برگ برنده به آژانس امنیت ملی آمریکا داد تا با استفاده از تعبیر راز‌های مخفیانه حکومتی جلوی طرح شکایت و بازبینی از برنامه‌های مخفیانه نظارتی را بگیرد.
