مت تایبی خبرنگاری که به اسناد محرمانه توییتر دسترسی دارد، در گزارشی جدید به نظام سانسور در رسانه‌های غربی پرداخته است.
"پایگاه رسانه‌ای گرداب جهت اطلاع و افزایش دانش و سواد فضای مجازی مخاطبان خود و به ویژه دانشجویان، پژوهشگران و تصمیم‌گیران، ترجمه‌هایی در این زمینه منتشر می‌کند. بدیهی است انتشار این مطالب، لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست. "
به گزارش گرداب، با تغییر مالکیت شبکه اجتماعی توییتر، تعدادی از خبرنگاران به اسناد محرمانه و پیام‌های داخلی این شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کردند. برای اطلاع بیشتر درباره اسناد توییتر توصیه می‌شود پرونده‌ای که پیش از این منتشر کردیم، مطالعه شود.
توییتر گیت؛ اسناد محرمانه‌ای که از ماهیت رسانه‌های غربی پرده برداشت
اما مت تایبی یکی از خبرنگارانی که به اسناد توییتر دسترسی دارد، حالا در گزارشی جدید پس از مشکلات حقوقی که برای شخص او به وجود آمد و به کمیته کنگره آمریکا برای پاره‌ای از توضیحات احضار شد، به مسئله نظام سانسور در شبکه‌های اجتماعی غربی می‌پردازد.
متن زیر ترجمه کامل گزارش مت تایبی در این زمینه است:
اسناد توییتر، بیانیه‌ای خطاب به کنگره، «مجموعه صنعت سانسور»
«تمام توییت‌هایی که از حساب شخصی ترامپ/بایدن می‌آید، نظارت شود».
وقتی که گزارشگران اسناد توییتر سال گذشته به اسناد داخلی توییتر دسترسی پیدا کردند، ما نخست بر روی خود این شرکت تمرکز کردیم که در آن زمان مانند قدرتی فرای دولت عمل می‌کرد.
اما توییتر بیشتر شبیه همکار دولت بود. به همراه سایر شرکت‌های فناوری جلساتی با حوزه رگولاتوری یعنی نهاد‌هایی مانند اف‌بی‌آی (FBI) و وزارت امنیت داخلی (DHS) می‌گذاشت و سامانه‌ای رسمی برای دریافت هزاران گزارش محتوایی از نهاد‌های مختلف حکومتی توسعه داده بود؛ از جمله وزارت بهداشت و نیروی انسانی (HHS)، آژانس امنیت داخلی آمریکا (NSA) و حتی نیرو‌های محلی پلیس.
ایمیل‌هایی از اف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی و آژانس‌های دیگر اغلب به همراه فهرستی از صد‌ها یا هزاران نام کاربری ارسال می‌شد تا بررسی شوند و اغلب این حساب‌ها به سرعت حذف می‌شدند.
بسیاری از این توییت‌ها «اطلاعات گمراه‌کننده» آشکار بودند مثل حساب‌هایی که از افراد می‌خواستند روز بعد از انتخابات رای دهند. اما سایر گزارش‌های رسمی «ضداطلاعات» استدلال‌های لرزان‌تری داشتند. تحلیل توییتر که در اینجا برجسته شده درباره حساب‌هایی که به عنوان «عوامل نیابتی روسیه» قلمداد شدند، مخالفت می‌کند:
سپس ما شاهد فهرست‌های «ضداطلاعات» هستیم که در آن شواهد از این هم کمتر است. فهرست ۳۷۸ «حساب‌های مرتبط با دولت ایران» شامل یک رزمنده سابق عراقی است که یک بار برای انتشار مطالبی علیه جنگ دستگیر شده، یک گزارش سابق نشریه سان‌تایمز شیکاگو و همچنین وب‌سایت Truthout که مطالب نوام چامسکی [متفکر آمریکایی]را منتشر می‌کند.
در بعضی موارد گزارش‌های دولتی حتی از اطلاعات گمراه‌کننده صحبت نمی‌کند. در اینجا فهرستی از ویدیو‌های یوتیوب مشاهده می‌شود که به عنوان روایت ضد اوکراین برچسب خورده است:
اما اغلب درخواست‌ها برای سانسور مستقیما از سوی دولت مطرح نشده است. یک مدیر اجرایی توییتر از ماموران می‌پرسید که آیا واحد بازاریابی توییتر می‌تواند بگوید که این شرکت «اطلاعات گمراه‌کننده» را به کمک «متخصصان بیرونی» شناسایی می‌کند؟
ما این مجموعه را مورد بررسی قرار دادی. آژانس‌های دولتی مانند وزارت امنیت داخلی، اف‌بی‌آی یا مرکز مشارکت جهانی (GEC) [زیرمجموعه وزارت کشور آمریکا]به همراه «سازمان‌های مردم‌نهادی که آکادمیک نیستند» و یک شریک تهاجمی غیرمنتظره رسانه‌های خبری تجاری، مجموعه صنعت سانسور را شامل می‌شوند.
چه کسانی در این مجموعه صنعت سانسور هستند؟ خوشبختانه توییتر در سال ۲۰۲۰ یک فهرستی برای کارگروهی که در این سال تاسیس شد، ایجاد کرده است. موسسه دولتی حمایت از دموکراسی (NED)، DFRLab متعلق به شورای آتلانتیک و سازمان مشاوره امنیتی ائتلاف برای برقراری دموکراسی (ASD) متعلق به سازنده Hamilton ۶۸ [ابزار شناسایی بات‌های منتسب به روسیه]، مهم‌ترین‌ها هستند.
مدیران توییتر درباره آزمایشگاه پزشکی قانونی رسانه کلمسون (Clemson) چندان مطمئن نبودند (بیش از حد با کمیته ثابت کنگره در حوزه اطلاعات خوب هستند) و چندان مشتاق به همکاری با شرکت رند (Rand Corporation) نبودند (بیش از حد به وزارت دادگستری نزدیکند)، اما سایر نهاد‌ها از نظر آن‌ها درست بودند.
سازمان‌های مردم نهاد (NGO) معمولا به عنوان ناظر شرکت‌ها و دولت عمل می‌کنند. در زمان‌های نه چندان دور اغلب این نهاد‌ها خود را اینچنین می‌فهمیدند. اما اکنون منظور از سازمان‌های مردم‌نهاد، مقامات اطلاعاتی، «پژوهشگران» و مدیران نهاد‌هایی مانند توییتر است که به شکل یک تیم یا «گروه سیگنال» عمل می‌کردند:
فستیوال و نقطه اوج صنعت سانسور وقتی به وجود آمد که نهاد اسپن (Aspen) که سالانه میلیون‌ها دلار از وزارت امور خارجه و USAID دریافت می‌کند، یک جلسه خصوصی پر زرق و برق در ماه اوت ۲۰۲۱ برگزار کرد تا گزارش گزارش نهایی خود درباره «اختلال اطلاعات» را منتشر کند.
این گزارش به‌طور مشترک توسط کیتی کوریک (Katie Couric) و کریس کربس (Chris Krebs) بنیان‌گذار آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) وزارت امور داخلی، نوشته شد. یوئل روت (مسئول واحد امنیتی توییتر) و ناتانائیل گلیچر از فیسبوک مشاوران فنی این جلسه بودند. شاهزاده هری نیز به عنوان کمیسیونر به کوریک پیوست.
نتایج این جلسه که با پول مالیات‌دهندگان برگزار شد اینچنین بود: دولت باید دسترسی کامل به داده‌ها داشته باشد تا باعث شود جستجوی افراد آسان‌تر شود، متخلفان باید در یک حوزه تحت نظر قرار داشته باشند و دولت باید ضد اطلاعات را محدود کند «حتی اگر به معنی از دست رفتن بعضی از آزادی‌ها شود».
دقت داشته باشید که موسسه Aspen قدرتی را توصیه می‌کند که افشای داده‌ها به FTC (کمیسیون فدرال تجارت، رگولاتور اینترنتی) اجباری شود. این کمیسیون هم‌اکنون در سوءاستفاده آشکار از جایگاه خود، از توییتر اطلاعات و ارتباطات (و هویت‌های) گزارشگران اسناد توییتر را درخواست کرده است.
طبیعتا نگرانی اصلی توییتر درباره گزارش اسپن این بود که مطمئن شود فیسبوک با تغییر قانون‌گذاری شرایط بدتری خواهد داشت.
همین آژانس‌ها (افی‌بی‌آی، وزارت امور داخلی، GEC) دقیقا همین «متخصصان» (توماس رید، الکس استاموس) را به هزینه همین نهاد‌ها (Newmark. Omidyar. Knight) را به هر کنفرانس و هر پنل مشابه دعوت کردند و همین گزارشگران مسئله را دنبال کردند (مارگارت سالیوان، مالی مک‌کو، برندی زادروژنی).
اسناد توییتر اصول و عملکرد این مجرمان خودگماشته به عنوان کمیته حقیقت در انتقال از نهاد‌های قانونی قضایی به بخشی خصوصی و بالکعس را نشان می‌دهد؛ افرادی که حق ویژه‌ای برای خود قائل هستند که می‌توانند بگویند چه چیزی برای دیگران بد است و تنها باید با آن‌ها حقیقت‌سنجی شود.
در همین حال توییتر گاهی اوقات از تحلیل‌های فنی خود در این NGOها کوتاه می‌امد درباره این که چه کسی «بات» هست و چه کسی نیست، به خصوص در موضوعاتی مانند واکنس‌ها یا انتخابات که آن‌ها بلافاصله به سایت‌هایی مانند Politfact استناد می‌کردند که توسط همین اسامی که این سازمان‌های مردم‌نهاد را تشکیل دادند، بنیاد گذاشته شد: کوچ (Koch)، نیومارک (Newmark) و نایت (Knight).
اسناد توییتر بار‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های خبری به عنوان مهره نیابتی این سازمان عمل می‌کنند و اگر توییتر حساب‌هایی که آن‌ها می‌خواهند را نابود نکند، به سرتیتر اخبار انتقادی تبدیل می‌شود. فایننشال تایمز به توییتر تا پایان روز فرصت داد که «راهبردی» فراهم کند که RFK JR و سایر کسانی که واکسن را قبول ندارند، جمع خواهند شد.
ممکن است که شما بپرسید خب که چی؟ چرا نباید سازمان‌های جامعه مدنی و گزارشگران با یکدیگر همکاری کنند تا «اطلاعات‌گمراه‌کننده» را بایکوت کنند؟ آیا این نه تنها تمرین آزادی بیان، بلکه به‌خصوصا شیوه‌ای روشن‌فکرانه از آن نیست؟
تفاوت در اینجا این است که این کمپین‌ها با پول مالیات‌دهندگان تاسیس شده‌اند. هر چند که دولت قرار باشد که خود را از پروپاگاندای داخلی دور نگه دارد، موسسه اسپن، Graphika، DFRLab متعلق به شورای آتلانتیک، نیو آمریکا و سایر آزمایشگاه‌های «ضد اطلاعاتی» در حال دریافت هزینه‌های عمومی عظیمی هستند.
بعضی از این NGOها مانند شاخص جهانی اطلاعات جعلی زیرمجموعه GEC یا Newsguard متعلق به وزارت دادگستری، نه تنها به دنبال سانسور و مدیریت محتوایی هستند بلکه تعریفی شخصی و سلیقه‌ای از «خطر» یا «اعتمادپذیری» برای امتیازدهی به خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها دارند که ممکن است باعث افت درآمد آن‌ها شود. آیا دولت ما می‌خواهیم دولت ما چنین نقشی داشته باشد؟
شاید مثال بهتر برای این ترکیب دولت، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی موسسه نظارت اینترنتی استنفورد (SIO) باشد که زیرمجموعه «همکاری‌های انتخاباتی» آن یکی نهاد‌هایی است که بیشترین درخواست سانسور را در اسناد توییتر دارد:
بعد از خشم عمومی هیئت حکمرانی اخبار جعلی وزارت امنیت داخلی در ابتدای سال ۲۰۲۰ متوقف شد؛ نهادی که شبیه کتاب‌های جورج اورول (قلعه حیوانات و ۱۹۸۴) عمل می‌کرد. اما پس از آن استنفورد، موسسه نظارت بر اینترنت (EIP) را ساخت تا شکاف‌های حقوقی را پر کند؛ همانگونه که مدیر آن الکس استاموس در اینجا چنین می‌گوید:
بر طبق داده‌های خود EIP در طی انتخابات ۲۰۲۰ این موسسه توانسته ۲۲ میلیون توییت را حذف کند.
لازم است تکرار کنم: دفتر ناظر اینترنت استنفورد با موسسات دولتی مثل CISA و GEC برای حذف میلیون‌ها توییت همکاری دارد. در اسناد توییتر، مدیران این شرکت این سازمان‌ها را از هم متمایز نمی‌کنند و تعابیری اینچنین به کار می‌برند: بنابرنظر CISA، تقویت شده توسط EIP).
پس از انتخابات ۲۰۲۰، وقتی که موسسه ناظر اینترنتی استنفورد نام پروژه ویرالیتی (Virality Project) را تغییر داد، استنفورد با با سامانه تیکت‌گذاری توییتر JIRA هم‌نظر بود. از این طریق این مهره نیابتی دولت در زیرساخت‌های توییتر وارد می‌شود و قادر بود در روز علیه ۵۰ میلیون توییت واکنش نشان دهد!
در یک ایمیل برجسته پروژه ویتالی توصیه می‌کند که چندین پلتفرم حتی علیه «روایت‌های واقعی درباره عوارض جانبی واکسن» و «مطالب واقعی که ممکن است به تردید اضافه کند» اقدام کنند.
هیچ‌کدام از این رهبران اقدام برای پلیسی کردن صحبت درباره کووید-۱۹ تخصص پزشکی و حوزه سلامتی نداشتند.
این مجموعه صنعت سانسور و بنیاد آن است: یک بوروکراسی که حاضر است حقایق مستند را به خاطر اهداف وسیع‌تر خود قربانی کند. این دقیقا برعکس آن چیزی که است که یک رسانه آزاد انجام می‌دهد.
حساب‌ها از دی‌رستا (مدیر دفتر ناظر اینترنت استنفورد) به عنوان یک جنگجو علیه بات‌ها و اطلاعات گمراه‌کننده روس‌ها تصویرپردازی می‌کنند. اما گزارشگران هیچ‌گاه درباره همکاری او با DARPA، GEC و سایر آژانس‌های دولتی چیزی نمی‌گوید. در ویدیوی زیر از مایک بنز (Mike Benz) استاموس او را به عنوان کسی که برای سازمان سیا کار کرده است، معرفی می‌کند:
دی‌رستا چهره عمومی مجموعه صنعت سانسور است، نامی که همه جا به عنوان یک فردی که در زمینه حقیقت، شواهد و سلامت اینترنتی صلاحیت اصلی را دارد و با این حال موسسه سابق او، نیو نالج (New Knowledge) در دو رسوایی اطلاعات گمراه‌گننده بزرگ بی‌آبرو شده است.
این در نهایت مهم‌ترین مشکل با صنعت سانسور است. در حالی که به عنوان سدی در برابر دروغ‌ها خود را معرفی می‌کند، خود اغلب منبع اصلی اطلاعات غیرواقعی است و مالیات‌دهندگان آمریکایی خود دارند هزینه گمراه کردن خود و دور شدن‌شان از واقعیت را پرداخت می‌کنند.
موسسه نیو نالج دی‌رستا در طراحی پروژه هملیتون ۶۸ نقش داشته است. این پروژه هرچند مدعی است که «نفوذ روسی» را دنبال می‌کند، در واقع کاربرانی آمریکایی مانند «Ultra Maga Dog Mom»، «Right۲Liberty» را دنبال کرده است و حتی بازیکن راگبی بریتانیایی به نام راد بیشاب می‌گوید که که در لیست مظنونین به «نفوذ روسی» قرار گرفته است. بیشاپ گیج شده بود و می‌گوید «مزخرف است، من طرفدار اوکراین هستم».
نتیجه اقدامات همیلتون، همه نوع آدمی به کذب با روایت‌های خبری «بات‌های روسی» در ارتباط بودند. رئیس سابق اطلاعات مجلس نمایندگان دوین نونیز (Devin Nunes)، بنیان‌گذار #WalkAway براندون استراکا، حامیان هشتگ اخراج McMaster و حتی افرادی که از واژه «دولت پنهان» استفاده کرده بودند.
همیلتون ۶۸ توسط ائتلاف برای برقراری دموکراسی تاسیس شد که این نهاد نیز توسط صندوق ژرمن مارشال (German Marshal Fund) تامین می‌شود که این نهاد نیز توسط وزارت امور خارجه آمریکا تامین می‌شود.
اما بدترین رسوایی با اختلاف «پروژه بیرمنگام» بود که در آن هزاران حساب جعلی توییتری منتسب به روسیه، ساخته شدند تا از روی مور جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۱۷ برای سنای آمریکا حمایت کنند. روزنامه‌ها گزارش دادند که روسیه به این انتخابات توجه نشان داده و انتخاب مور را ترجیح می‌دهد.
با وجود این که حداقل یک روزنامه بزرگ در میتنیگ سپتامبر ۲۰۱۹ حاضر بود وقتی که موسسه نیو نالج (New Knowledge) برنامه عجیب‌غریب کمپین بات و نیزه را ریخت ام این روایت تا ماه دسامبر منتشر نشد؛ دو روز بعد از آن که دی‌رستا گزارشی درباره مداخله روسیه به سنا ارائه کرد.
توییتر در اسناد داخلی خود روایت مور را صحیح ارزیابی کرده بود تا حتی پاییز سال ۲۰۱۷ و می‌گفت هیچ راهی وجود ندارد که بدانیم آیا کمپین مور این بات‌ها را خریداری کرده است یا «رقیبی آن‌ها را خریداری کرده تا بی‌اعتبارشان کند». توییتر به خبرنگارانی که درباره این روایت مکررا سوال می‌پرسیدند، چنین گفته است.
افزون بر این پس از این که واقعیت معلوم شد و روایت بی‌اعتبار شد، روث [مدیر واحد امنیتی توییتر]می‌نویسد: «موارد دیگری نیز بوده است که بازیگران داخلی حساب‌های جعلی ساختند، بعضی‌ها در حلقه‌های ترقی‌خواه بسیار برجسته هستند».
روث همچنین اضافه می‌کند «ما نباید پاسخی دهیم» مکررا در اسناد توییتر شاهد آن هستیم که وقتی توییتر از حقیقت درباره رسوایی‌هایی مانند پروژه بیرمنگام مطلع می‌شود، چیزی نمی‌گوید؛ مانند بانک‌هایی که در برابر کلاهبرداری وام‌ها ساکت ماندند.
گزارشگران و خبرنگاران نیز ساکت مانند، و از «سهامداران» همکار خود حمایت کردند.
توییتر از روی احتیاط سیاسی ساکت ماند. دی‌رستا که به شکل احمقانه‌ای مدعی شده بود پروژه بیرمنگام را همچون آزمایشی برای «بررسی این که با استفاده از اخبار حساس تا چه اندازه مخاطبان ممکن است گسترش پیدا کنند» خواند و به یک استدلال وسیع‌تر اشاره کرد.
دی‌رستا به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «من میدانم افرادی هستند که معتقدند دموکرات‌ها باید آتش را با آتش جواب دهد ... این حرف اصلی در این حزب بود».
این رویداد خطر بسیار زیاد صنعت سانسور را نشان می‌دهد. بدون داشتن مکانیسم‌های واقعی نظارت، هیچ راهی برای جلوگیری از این پیشگامان اطلاعاتی بسیار قدرت‌گرفته نیست تا حقیقت را برای اهداف خود واژگون نکنند.
هیچ سازمان خبری برجسته بر پایه شواهد و مدارک این ادعا‌های بزرگ دی‌رستا/ نیو نالج که در برابر سنا شد، بررسی نکرد. منظور این ادعا که تبلیغات روسی در سال ۲۰۱۶ «به ۱۲۶ میلیون نفر» رسیده است و در حالی که رسوایی‌های هملیتون و آلاباما را مخفی می‌کرد. اگر CIC بخواهد، دروغ‌ها مخفی باقی می‌مانند.
در عصر دیجیتال این بوروکراسی کنترل‌کننده اطلاعات جدید، دنباله‌ای است بر خطر‌هایی که دوایت آیزنهاور در نطق خداحافظی خود از آن یاد کرد؛ جایی که او گفت: «ظرفیت برای رشد فاجعه‌آمیز قدرت‌هایی که سرجای خود نیستند، وجود دارد».
