به گفته مقامات انگلیسی و فرانسوی، هکر‌ها شرکت‌های حقوقی را هدف گرفته‌اند تا داده‌هایی را سرقت کنند که ممکن است توازن پرونده‌های حقوقی را تغییر دهد.
به گزارش گرداب، در ۲ گزارش که هفته گذشته منتشر شده است، آژانس‌های نظارت سایبری فرانسه و انگلیس فهرستی از چالش‌های دیجیتال پیش روی شرکت‌های حقوقی از جمله تهدید‌های مربوط به باج افزار و کارمندان نفوذی را فراهم کردند.
هر دو گزارش به خطرات هکرهای مزدور اشاره کرده بودند که برای سرقت اطلاعات حساس رقیب در دادگاه استخدام می‌شوند.
مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس در گزارش خود در ۲۲ ژوئن اعلام کرد شاهد افزایش فعالیت هکرهای مزدور برای دستیابی به دست بالا در معاملات تجاری یا دعوی‌های حقوقی است.
ناظر سایبری فرانسه (ANSSI) نیز در گزارشی اعلام کرد مزدور‌هایی با قدرت انجام حملات سایبری به طور روزافزون بخش حقوقی را هدف گرفته اند.
ANSSI به گزارش رویترز استناد کرده بود که طبق آن در سال گذشته هکرهای مزدور در هندوستان استخدام شدند تا پرونده‌های حقوقی رده بالا در آمریکا، اروپا و نقاط دیگر را تغییر دهند.
