وزیر دادگستری فرانسه در پی تشدید آشوب و تنش در خیابان‌های این کشور در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس، از والدین فرانسوی خواست تا فرزندان خود را مهار کنند.
به گزارش گرداب، پس از بالا گرفتن آشوب‌های خیابانی در شهر‌های مختلف این کشور در پی کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه پس از سرپیچی از دستور پلیس در یک ایست بازرسی، اریک دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسوی-ایتالیای کشور فرانسه از والدین خواست تا فرزندان خود را کنترل و از حضور در خیابان منع کنند.
به گفته کاربران فرانسوی، شبکه اجتماعی توییتر در روزهای اخیر در این کشور از دسترس خارج شده و دسترسی به شبکه‌های فیسبوک و اسنپ‌چت با اختلال شدید روبرو است.
مورتی یک روز پیش با صدور بخشنامه‌ای، جزئیات پاسخ کیفری «سریع، قاطع و نظام‌مند» مورد نظر خود برای مقابله با شرکت‌کنندگان در خشونت‌های خیابانی اخیر فرانسه را به مراجع ذی‌ربط منعکس کرد.
براساس یادداشت اطلاعاتی که روز جمعه به رؤیت نشریه لوپاریسین رسید، یک‌سوم متهمان بازداشتی در شورش‌ها نوجوانان زیر سن قانونی و «جوانان بیکار از محله‌های آسیب‌پذیر» هستند.
والدین معترضان فرانسوی جریمه می‌شوند
وزیر دادگستری فرانسه درباره این اعتراضات خشونت‌آمیز گفت: والدینی که به فرزندان‌شان علاقه‌ای ندارند و اجازه می‌دهند تا دیروقت در خیابان پرسه بزنند، بدانند که مقصدشان کجاست… آن‌ها با دو سال زندان و جریمه ۳۰ هزار یورویی روبه‌رو هستند.
وی تاکید کرد: پرورش دادن و بزرگ کردن بچه‌ها به عهده دولت نیست. دولت می‌تواند به والدین کمک کند، اما نمی‌تواند جایگزین آن‌ها باشد.
در بخشنامه‌ای که وزیر دادگستری فرانسه به منظور نظارت بر حسن اجرای آن راهی شهر کرتی و دادگاه این شهر در شهرستان ول‌دومرن شده بود، به این نکته اشاره شده که ممکن است برای احضار والدینی که هنگام احضار فرزندشان به دادگاه، غیبت داشته باشند، از نیروی پلیس استفاده یا به طور مستقیم برای آن‌ها جریمه اعمال شود.
شبکه‌های اجتماعی در فرانسه محدود می‌شوند
وزیر دادگستری فرانسه همچنین خاطرنشان کرد: قصد داریم حساب کاربری کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی که از این شبکه‌ها برای تعیین زمان، مکان و نحوه شلوغ‌بازی استفاده می‌کنند را از بین ببریم. احتمالاً قوه قضائیه از اپراتور‌ها بخواهد تا آی‌پی آدرس‌ها را تحویل دهند.
همچنین در این بخشنامه اشاره شده که برای ممانعت از حضور در صحنه اعتراضات و تظاهرات، تدابیری اندیشیده شده است و همچنین والدین ملزم به پرداخت جریمه خسارت‌هایی هستند که فرزندان‌شان به بار می‌آورند.
مورتی همچنین خواستار اعمال فشار بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «اسنپ‌چت» شد که در بین جوانان فرانسوی محبوبیت زیادی دارد.
وزیر دادگستری فرانسه دراین‌باره تاکید کرد: از دادستانی عمومی می‌خواهم تا اسنپ‌چت و اپراتور‌های مشابه آن را توقیف کند؛ اپراتور‌هایی که جوانان را تحریک کرده و آن‌ها را قادر می‌سازند تا زمان و مکان قرار برای آشوب را تعیین و تبادل کنند.
مورتی همچنین یادآور شد که مقامات ذی‌ربط قادرند تا هویت کاربران اینترنتی که ویدئوی آشوب‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند را شناسایی کرده و تحویل مراجع قضائی دهند.
امانوئل ماکرون: شبکه‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در رویداد‌های اخیر دارند
این اظهارات که با تشدید تنش، رنگ تهدید به خود گرفته، در حالی مطرح شده که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز درباره مسئولیت والدین در این اعتراضات هشدار داده است.
ماکرون گفته است: از والدین درخواست مسئولیت‌پذیری دارم تا فرزندان‌شان را در خانه نگه دارند. پلتفرم‌ها و شبکه‌های اینترنتی نقش عمده‌ای در رویداد‌های روزهای اخیر داشته‌اند. ما مشاهده کرده‌ایم که شبکه‌های اجتماعی نظیر اسنپ‌چت، تیک‌تاک و سایر شبکه‌ها بستری برای شکل‌گیری و سازماندهی تجمعات خشونت‌آمیز بوده‌اند و آن‌ها به شکل تقلیدآمیزی به سوی این حرکات خشونت‌آمیز سوق داده می‌شوند و همچنین باعث شده تا از دنیای واقعی فاصله بگیرند.
از آغاز اعتراضات به کشته شدن نوجوانی به نام «نائل»، بیش از ۲۵۰۰ مورد آتشسوزی در امکان عمومی و خیابان‌های شهر‌های مختلف کشور فرانسه گزارش شده است.
وزارت کشور فرانسه دیروز اعلام کرد که ۱۳۱۱ نفر جمعه شب دستگیر شده‌اند و شب قبل از آن هم ۸۷۵ نفر دستگیری شده بودند. با این حال ژرارد دارمانیان وزیر کشور فرانسه مدعی شد که خشونت‌ها در روز شنبه شدت کمتری داشته است. منابع دولتی همچنین مدعی شده‌اند که ۲۰۰ نیروی پلیس در اعتراضات زخمی شده و ۷۰۰ بانک، رستوران و فروشگاه هم هدف حمله یا غارت قرار گرفته است.
