کشور‌های غربی در مواردی اقدام به اعمال محدودیت‌هایی علیه فعالیت رسانه‌های اجتماعی کردند که در تازه‌ترین آن دولت فرانسه در پی اعتراضات در این کشور برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی محدودیت‌هایی را اعمال کرده است.
به گزارش گرداب، طی روز‌های اخیر و پس از قتل یک نوجوان فرانسوی از سوی پلیس این کشور، شهر‌های فرانسه بار دیگر شاهد ناآرامی و اعتراضات بسیار گسترده‌ای علیه این اقدام پلیس بودند.
این ناآرامی‌ها در چند روز اخیر روند عادی زندگی را در شهر‌های فرانسه و از جمله پاریس، پایتخت این کشور مختل کرده و این شهر‌ها به صحنه درگیری میان نیرو‌های پلیس و معترضان تبدیل شده است.
دولت فرانسه در یک جلسه اضطراری به بررسی وضعیت روز‌های اخیر در این کشور پرداخت و در پی این نشست اضطراری، «امانوئل مکرون» طی یک سخنرانی، برخی موضوعات را مطرح کرد.
تاکید مکرون بر لزوم اعمال محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی
«مکرون» در بخشی از اظهارات خود نکات قابل توجهی را در خصوص نقش رسانه‌های اجتماعی در حوادث اخیر در این کشور بیان کرد؛ رئیس جمهور فرانسه با درخواست از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، گفت: پلتفرم‌ها و شبکه‌ها نقش مهمی در رویداد‌های روز‌های اخیر بازی می‌کنند.
به گفته وی، ما آن‌ها را دیده‌ایم - اسنپ‌چت، تیک‌تاک و چندین پلتفرم دیگر - به‌عنوان مکان‌هایی که اجتماعات خشونت‌آمیز سازماندهی شده‌اند، اما نوعی تقلید از خشونت نیز وجود دارد که برای برخی از جوانان منجر به از دست دادن ارتباط آن‌ها با واقعیت می‌شود.
رئیس جمهور فرانسه معتقد است شبکه‌های اجتماعی در حوادثی که فرانسه در روز‌های اخیر شاهد آن بود، نقش داشتند؛ این پلتفرم‌ها باید مطالب حساس را پس بگیرند و ما از آن‌ها می‌خواهیم احساس مسئولیت نشان دهند.
رویکرد متفاوت
این اظهارات «مکرون» متفاوت از موضعگیری آن‌ها در خصوص رسانه‌های اجتماعی و لزوم کنترل بر محتوای آن‌ها در کشور‌های دیگر است.
مقامهای کشور‌های غربی در موارد متعددی مانند آنچه که اخیرا شهر‌های فرانسه شاهد آن هستند، از لزوم محدودیت بر محتوای رسانه‌های اجتماعی سخن گفته و بر این عقیده هستند که رسانه‌های اجتماعی در این زمینه نقش دارند و باید محتوا‌های خود را کنترل کنند.
با این وجود زمانی که این رسانه‌های اجتماعی درباره کشور‌های دیگر نیز به گونه‌ای مشابه عمل می‌کنند و این کشور‌ها محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند، افرادی مانند مکرون به حمایت از «آزادی بیان» پرداخته و از عملکرد کشور‌ها در این زمینه انتقاد می‌کنند.
لزوم اتخاذ قوانین بیشتر
به گزارش «یوراکتیو»، «کلارا جیمنز کروز»، میگوید: این ایده که پلتفرم‌های دیجیتال تنها می‌توانند محتوای غیرقانونی را تحت قوانین ملی تعدیل کنند، یک اشتباه بزرگ و هدیه‌ای برای کسانی است که کمپین‌های اطلاعات نادرست را اجرا می‌کنند.
«کلارا جیمنز کروز»، رئیس شبکه استاندارد‌های بررسی واقعیت اروپا است.
نهاد‌های اتحادیه اروپا در حال آماده سازی اولین قانون موسوم به آزادی رسانه اروپا (EMFA) هستند.
با این حال، ماده ۱۷ قانون پیشنهادی آزادی رسانه‌های اروپایی تضمین نمی‌کند که بازیگران بد نمی‌توانند از امتیازاتی که در این مقررات برای رسانه‌های قانونی ارائه می‌شود، بهره‌مند شوند؛ اگر آن بازیگران سرکش خود اعلام کنند که قانونی هستند، پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ مانند فیسبوک از انجام هر گونه اقدامی در رابطه با محتوای خود منع می‌شوند و عملاً آن‌ها را از هشدار حتی به کاربران خود در مورد محتوایی که می‌تواند به عنوان کلاهبرداری و خطرناک تلقی شود منع می‌کند.
قانون جدید فرانسه برای استفاده کودکان از رسانه‌های اجتماعی
«امانوئل مکرون» در اظهارات اخیر خود همچنین در پی جلسه اضطراری دولت فرانسه، گفت: یک سوم از دستگیرشدگان در فرانسه نوجوانان هستند و این مسئولیت بر عهده والدین است.
این اظهارات «مکرون» در حالی مطرح می‌شود که این کشور قانون الزام والدین را برای خردسالان در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد.
فرانسه روز پنجشنبه گذشته قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی باید سن کاربران را تأیید کنند و رضایت والدین را برای افراد زیر ۱۵ سال در تلاش برای محافظت از کودکان آنلاین دریافت کنند.
این قانون بخشی از مجموعه اقدامات اخیر دولت فرانسه برای کاهش زمان حضور کودکان در رسانه‌های اجتماعی و محافظت از آن‌ها در برابر آزار و اذیت سایبری و سایر جرایم است.
رسانه‌های اجتماعی بار دیگر تحت نظارت
به نوعی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بار دیگر تحت نظارت قرار گرفته‌اند، این بار در فرانسه، زیرا رئیس‌جمهور این کشور پلتفرم‌ها را به دلیل کمک به دامن زدن به ناآرامی‌های گسترده در مورد تیراندازی مرگبار پلیس به یک راننده ۱۷ ساله مقصر می‌داند.
«مکرون» رسانه‌های اجتماعی را به ایفای «نقش قابل‌توجهی» در تشویق اقدامات خشونت‌آمیز متهم کرد.
رئیس جمهور فرانسه که همزمان بازی‌های ویدیویی را به دلیل این ناآرامی‌ها محکوم کرد، گفت که دولتش با سایت‌های رسانه‌های اجتماعی برای حذف «حساس‌ترین محتوا» و شناسایی کاربرانی که «خواهان بی‌نظمی یا تشدید خشونت هستند» همکاری خواهد کرد.
چرا دولت فرانسه نگران است؟
یک مقام فرانسوی نمونه‌ای از نام و نشانی افسر پلیسی را که به نوجوان فرانسوی تیراندازی کرد در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد؛ این مقام، گفت که یک افسر زندان نیز کارت حرفه‌ای خود را در اینترنت دیده است که می‌تواند زندگی و خانواده فرد را به خطر بیندازد.
«مکرون» در جریان سخنرانی روز جمعه خود مشخص نکرد که چه نوع محتوایی را «حساس» می‌داند، اما گفت که انتظار «روحیه مسئولیت پذیری» از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارد.
به گفته وی، مذاکرات بین دولت و پلتفرم رسانه‌های اجتماعی، از جمله اسنپ‌چت و توییتر، با هدف تسریع روند حذف محتوای تحریک کننده به خشونت آغاز شده است؛ دولت فرانسه همچنین برای شناسایی افرادی که درخواست خشونت را مطرح می‌کنند، فشار می‌آورد، اما هنوز در مرحله «بحث» است.
وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد که در دیدار با مسئولان شبکه‌های اجتماعی، هشدار داده است که آن‌ها نمی‌توانند به خود اجازه دهند به عنوان کانالی برای دعوت به خشونت استفاده شوند.
وی ادامه داد که اگر متوجه شویم شبکه‌های اجتماعی به قانون احترام نمی‌گذارند، کشور تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
فرانسه قانونی علیه آزار و اذیت سایبری دارد؛ تهدید‌های آنلاین از جنایات، مانند تجاوز جنسی و قتل، و همچنین توهین آنلاین قابل پیگرد قانونی هستند، اما در واقعیت، بسیار نادر است.
در سال ۲۰۲۰، پارلمان این کشور لایحه‌ای را تصویب کرد که پلتفرم‌ها و موتور‌های جستوجو را مجبور می‌کرد تا محتوای ممنوعه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند.
