نمایندگان مجلس فرانسه به پلیس اجازه دادند از موبایل تظاهرکنندگان جاسوسی کند.
به گزارش گرداب به نقل از فارس، قانونگذاران فرانسوی با تصویب لایحه‌ای، به پلیس این کشور اجازه دادند با فعال‌سازی دوربین، میکروفن و جی‌پی‌اس موبایل مردم از راه دور، از آن‌ها و تظاهرات‌کنندگان جاسوسی کند. کشور فرانسه که خود را مهد تمدن و زادگاه «اعلامیه حقوق بشر و تمدن» به جهانیان معرفی می‌کند، اکنون به دنبال نقض همان آزادی و حقوق بشر از طریق جاسوسی از تلفن‌های همراه شهروندان خود است. قانونگذاران فرانسوی بامداد پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن پلیس فرانسه می‌تواند با فعال کردن دوربین، میکروفن و جی‌پی‌اس موبایل‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مردم این کشور، از راه دور از آن‌ها جاسوسی کند. به نوشته وبگاه «دیلی‌میل»، مجوز این جاسوسی که بخشی از یک لایحه بزرگ‌تر برای اصلاحات در قوانین دادگستری است، به درخواست «اریک دوپون مورتی» وزیر دادگستری فرانسه تصویب شد که مدعی است این قانون فقط بر چند ده پرونده در سال تأثیر می‌گذارد.
طبق گزارش‌ها، این طرح که شامل لپ‌تاپ‌ها، خودروها، تلفن‌های همراه و سایر اشیای متصل به اینترنت می‌شود، امکان مکان‌یابی مظنونان در جرائمی را که حداقل ۵ سال حبس برای آن‌ها صادر می‌شود ارائه می‌کند. ذیل این قانون، پلیس و نهاد‌های امنیتی می‌توانند دستگاه‌های متصل به اینترنت مردم فرانسه را از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرائم تروریستی، بزهکاری و همچنین جرائم سازمان‌یافته فعال کنند. به نوشته دیلی‌میل، یک گروه بزرگ حقوق دیجیتال فرانسوی در واکنش به این طرح با بیان اینکه نگرانی‌های جدی درباره نقض آزادی‌های اساسی، حق امنیت، داشتن زندگی و ارتباطات خصوصی ایجاد می‌کند، گفت این طرح بخشی از حرکت دولت فرانسه به سمت خفقان امنیتی است.
در جریان مباحثات پارلمانی، نمایندگان هم‌حزبی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه متممی را به‌صورت نمادین وارد این طرح کردند که استفاده از جاسوسی از راه دور را به یک مدت زمان خاص، همچنین حالتی محدود می‌کند که ماهیت و جدیت جرم استفاده از آن را توجیه کند. به نوشته وبگاه دیلی‌میل، ذیل این قانون گفته شده هرگونه استفاده از این ماده باید توسط قاضی تأیید شود و کل مدت جاسوسی از دستگاه‌های الکترونیک افراد نمی‌تواند بیش از ۶ ماه طول بکشد. همچنین مشاغل حساسی مانند پزشکان، روزنامه‌نگاری، وکالت، قضاوت و نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند هدف جاسوسی ذیل این قانون قرار بگیرند.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی در مقابله با ناآرامی‌های بیشتر در فرانسه را بررسی می‌کند. او در نشستی با شهرداران در پاریس گفت: بررسی اینکه جوانان معترض از چه شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و ممنوعیت‌های احتمالی ضروری خواهد بود. مکرون افزود: اگر اوضاع از کنترل خارج شود، شاید مجبور شوید خود را در موقعیت تحت مقررات و نظارت درآوردن (شبکه‌های اجتماعی) یا تعطیل کردن آن‌ها قرار دهید. قطعا نباید این کار را در زمان اوج (ناآرامی‌ها) انجام داد و خوشحالم که مجبور نشدیم این کار را بکنیم. او جمعه هم در سخنانی رسانه‌های اجتماعی را مقصر تشدید خشونت در اعتراضات جاری به قتل یک نوجوان توسط پلیس خوانده بود.
به گفته وی، تجمعات خشونت‌بار از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شد. رئیس‌جمهور فرانسه همچنین گفت در این باره باید با آرامش فکر شود، «زیرا وقتی (رسانه‌های اجتماعی) ابزاری برای تجمعات یا اقدام به قتل می‌شوند، این یک مشکل واقعی است. از زمانی که نائل ۱۷ ساله سه‌شنبه هفته قبل در تیراندازی پلیس در جریان بازرسی کنار جاده‌ای جان خود را از دست داد، شهر‌های فرانسه هر شب صحنه اعتراضات خشن و درگیری بین نیرو‌های امنیتی و معترضان، غارت و آتش‌سوزی بوده است. «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه دوشنبه به خبرنگاران گفت از هفته گذشته، ۳۲۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند.
مکرون سه‌شنبه گفت فرانسه از اوج ناآرامی‌های اخیر که این کشور را فراگرفته بود، عبور کرده است. وی همچنین از قصد خود برای تحت نظارت دقیق قرار دادن اوضاع طی روز‌ها و هفته‌های آینده خبر داد. «ژرار دارمنن» وزیر کشور فرانسه در جریان یک جلسه استماع در سنا اعلام کرد پلیس فرانسه و ژاندارمری در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور در اعتراض به قتل نوجوان ۱۷ ساله، ۴هزار نفر را بازداشت کردند. بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، وزیر کشور فرانسه گفته ۱۰ درصد معترضانی که در جریان ناآرامی‌های فرانسه بازداشت شده‌اند، تابعیت فرانسوی ندارند. وی در این باره گفت: «در جریان شورش‌ها، ۴ هزار نفر با میانگین سنی ۱۷ سال بازداشت شدند. حدود ۱۰ درصد تابعیت فرانسوی ندارند و ۶۰ درصد آن‌ها پیش از این برای پلیس هویت ناشناسی داشتند».
دارمنن تصریح کرد بازداشتی‌ها در بازه سنی ۱۱ تا ۵۹ سال هستند. دور جدید اعتراضات در فرانسه ۲۷ ژوئن (ششم تیر) پس از آن آغاز شد که مامور پلیس فرانسوی، یک راننده ۱۷ ساله الجزایری را در حومه «نانتر» پاریس به دلیل عدم پیروی از فرمان ایست پلیس مورد اصابت گلوله قرار داد و کشت. «ژرار دارمنن» وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد پلیس و نیرو‌های امنیتی این کشور در جریان ناآرامی‌های اخیر ۴ هزار نفر را بازداشت کردند.
