فرانسه، آلمان و هلند از جمله دولت‌هایی هستند که می‌خواهند تبصره به قانون اتحادیه اضافه شود که به دولت‌ها اجازه نظارت بر ارتباطات الکترونیکی خبرنگاران را بدهد.
«پایگاه رسانه‌ای گرداب جهت آگاهی و افزایش دانش مخاطبان خود به ترجمه و انتشار مطالبی در حوزه‌های مختلف فناوری اقدام می‌کند. انتشار مطالب به معنای تایید محتوای آن نیست».
به گزارش گرداب، دولت‌های اتحادیه اروپا می‌خواهند در صورتی که مقامات امنیتی لازم بدانند، اجازه نظارت دولتی از روزنامه‌نگاران و همکاران‌شان را با استفاده از ابزار‌هایی مانند نرم‌افزار‌های جاسوسی بدهند. این موضوعات بر اساس اسناد مربوط به مذاکرات جاری اتحادیه اروپا در مورد قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است که خبرگزاری‌های Investigate Europe، netzpolitik.org و Follow the Money هم به آن پرداخته‌اند. قانون رسانه اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۲ پیشنهاد شد، بر مبنای محافظت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در برابر کنترل سیاسی دولت‌ها و مالکان است.
همانطور که کارشناسانی مانند نویسندگان گزارش سالانه نظارت بر کثرت گرایی رسانه (Media Pluralism Monitor) در مؤسسه دانشگاه اروپایی در فلورانس برای سال‌ها هشدار داده‌اند، این‌ها به وضوح آزادی بیان و تنوع رسانه‌ها را در چندین کشور اتحادیه اروپا، به ویژه در لهستان و مجارستان و همچنین در جا‌های دیگر به خطر می‌اندازند.
برای خبرگزاری‌های مستقل و تهیه گزارش‌های انتقادی ضروری است که خبرنگاران بتوانند از خود و منابع خود در برابر نظارت، مخصوصاً نظارت مقامات دولتی محافظت کنند. به همین دلیل است که ماده ۴ پیش‌نویس قانون اتحادیه اروپا صراحتاً اقدامات اجباری علیه روزنامه‌نگاران برای افشای منابع خود و همچنین نظارت بر ارتباطات آن‌ها و استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی روی رایانه‌ها و تلفن‌های آن‌ها را ممنوع می‌کند. اما در شورای اتحادیه اروپا، جایی که نمایندگان ۲۷ دولت اتحادیه اروپا به صورت غیرعلنی مذاکره می‌کنند، دولت فرانسه خواستار لغو ماده ۴ شد. او اظهار داشت که جاسوسی از روزنامه‌نگاران و استفاده از نرم‌افزار جاسوسی علیه آن‌ها اگر به خاطر حفظ امنیت ملی باشد باید مجاز گردد.
در سال ۲۰۲۱، تحقیقات مشترک رسانه‌هایی از جمله گاردین، لوموند و واشنگتن پست نشان داد که چگونه فعالان دولتی در چندین کشور از نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس علیه شهروندان از جمله خبرنگاران در مجارستان و جا‌های دیگر استفاده کرده‌اند. در یونان در سال ۲۰۲۲ مشخص شد که چندین روزنامه‌نگار از طریق فناوری جاسوس‌افزار Predator توسط دولت هدف قرار گرفته‌اند. در اسپانیا، مقامات ادعا می‌کنند که از نرم‌افزار‌های جاسوسی علیه خبرنگارانی که در مورد جنبش استقلال کاتالونیا گزارش می‌دادند، استفاده کرده‌اند.
در واکنش به این افشاگری‌ها، پارلمان اتحادیه اروپا یک کمیته تحقیق ویژه در این زمینه تشکیل داد و خواستار ممنوعیت فروش نرم‌افزار‌های جاسوسی شد تا زمانی که در قانون به وضوح مشخص شود در چه موارد استثنایی دولت می‌تواند از آن استفاده کند. بر اساس گزارش دیپلماتیک آلمان از کارگروه شورای صلاحیت‌دار در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، دولت‌های آلمان، هلند، جمهوری چک، لوکزامبورگ و یونان به صراحت از درخواست فرانسه مبنی بر لحاظ استثناء امنیت ملی در ماده ۴ حمایت کردند. هیچ نماینده دیگری از دولت اتحادیه اروپا با این امر مخالفت نکرد. بنابراین، دولت سوئد که در حال حاضر ریاست شورا را برعهده دارد، یک بند را به آخرین نسخه پیش‌نویس قانون اضافه کرد که در آن بیان می‌کند ماده ۴ «هیچ تداخلی با مسئولیت کشور‌های عضو برای حفاظت از امنیت ملی ندارد».
هنگامی که از کلودیا راث (Claudia Roth)، سخنگوی وزیر فرهنگ و رسانه آلمان در مورد دلایل حمایت از این ماده بحث برانگیز پرسیده شد، توضیح داد که هدف از آن تنها تضمین این است که امنیت ملی کشور‌های عضو، همانطور که در معاهده اتحادیه اروپا تعیین شده است، در خطر قرار نگیرد.
اما فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپایی نظر متفاوتی دارد. خلاف معاهدات اتحادیه اروپا، این سازمان می‌گوید: «پیشنهاد فعلی شورا حاوی هیچ‌گونه مقرراتی در مورد حمایت از حقوق اساسی نیست». سخنگوی راث افزود که در مذاکرات آتی، دولت آلمان بر موضوع حفاظت از تنوع رسانه‌ای تأکید خواهد کرد: «به نفع ماست که مطمئن شویم این موضوع راهی برای اعمال محدودیت‌های غیر موجه ایجاد نمی‌کند».
سخنگوی دولت هلند توضیح نداد که چرا آن‌ها از این استثناء حمایت کردند، اما تأکید کرد که امنیت ملی موضوع مهمی است و چارچوب قانونی هلند در این زمینه جدی است. دولت فرانسه بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
تاناسیس کوکاکیس (Thanasis Koukakis)، روزنامه‌نگار یونانی که یکی از قربانیان جاسوسی بود، نسبت به معافیت پیشنهادی به خاطر امنیت ملی نگران است. او در تابستان ۲۰۲۱ در حالی که در مورد پولشویی و فساد در بانک یونانی Piraeus تحقیق می‌کرد، متوجه شد که برنامه Predator روی گوشی هوشمندش نصب شده است. او بعداً فهمید که سرویس مخفی یونان او را زیر نظر دارد.
کوکاکیس می‌گوید: «پرونده من نشان می‌دهد که چقدر تهدید و جاسوسی از روزنامه‌نگاران و منابع آن‌ها به بهانه امنیت ملی آسان است. اگر اتحادیه اروپا چنین اعمالی را بدون کنترل خارجی و نظارت عمومی قانونی اعلام کند بسیار ناامید‌کننده خواهد بود». سوفی این ولد (Sophie in’t Veld)، نماینده لیبرال هلندی در پارلمان اروپا که کمیته تحقیق پارلمان اتحادیه اروپا در مورد پگاسوس و سایر نرم‌افزار‌های جاسوسی را رهبری می‌کرد، تغییرات اخیر دولت‌های اتحادیه اروپا در پیش‌نویس قانون آزادی رسانه اروپا را فاجعه می‌داند. مفهوم امنیت ملی به عنوان یک چک سفید عمل می‌کند، در حالی که، در واقع به یک چارچوب قانونی روشن نیاز است.
کاتارینا بارلی (Katarina Barley)، سوسیال دموکرات آلمانی و معاون رئیس پارلمان اروپا، با این موضوع موافق است.
او می‌گوید که نظارت بر اعضای حرفه‌های محافظت‌شده مانند روزنامه‌نگاران و وکلا، در مورد جرایم جنایی جدی قریب‌الوقوع، باید امکان‌پذیر باشد. اما همیشه باید یک نهاد مستقل وجود داشته باشد که در هر مورد جداگانه بررسی کند و ببیند آیا دلایل مشخصی برای سوء ظن وجود دارد یا خیر. بارلی می‌گوید: «استثنا‌های کلی بدون تعیین اقدامات احتیاطی بعدی قابل قبول نیستند».
اما این استثنای کلی همان چیزی است که هفته آینده روی میز دولت‌های اتحادیه اروپا قرار دارد و اصولاً قصد دارند موضع شورا را در مورد قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) مشخص کنند. با این حال، قانون نهایی اتحادیه اروپا به موافقت هر دوی شورا و پارلمان نیاز دارد. بارلی می‌گوید که ممکن است پارلمان در مذاکره با شورا این استثناء را در نهایت تحت یک چارچوب قانونی سختگیرانه قرار دهد. اما این قطعی نیست.
منبع: Investigate.europe
