این نهاد امنیتی به‌شکلی قانونی برطبق ماده ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعاتی خارجی اقدام به شنود ارتباطات سناتور آمریکایی کرده است.
به گزارش گرداب، اف‌بی‌آی به شکل عجیبی از یک سناتور آمریکایی، یک قاضی فدرال و مقامات مهم دیگر این کشور جاسوسی کرده است. اسناد محرمانه دادگاه به تازگی منتشر شده است و این مسئله را نشان می‌دهد.
این اسناد که به‌تازگی از محرمانگی خارج شده‌اند، دیدگاه دادگاه نظارت اطلاعاتی خارجی (FISC) را درباره ماده ۷۰۲ جنجالی قانون نظارت اطلاعاتی خارجی نشان می‌دهد؛ این ماده قانونی به اف‌بی‌آی اجازه می‌دهد ارتباطات الکترونیک شهروندان سایر کشور‌ها را شنود کند و از آن‌ها جاسوسی کند.
انتشار این خبر تنها اندکی پیش از آن صورت گرفته است که کنگره باید تمدید شدن این بند قانونی را تعیین تکلیف کنند. این قانون در انتهای سال جاری به پایان می‌رسد. حال به نظر می‌رسد حداقل یک سناتور که هدف جاسوسی قرار گرفته است، مخالف این تمدید خواهد بود.
ماده ۷۰۲ این قانون اجازه نظارت و شنود بی‌مجوز وسایل و تجهیزات متعلق به شهروندان غیرآمریکایی در خارج از این کشور را می‌دهد تا از اقدامات مجرمانه و تروریستی جلوگیری شود.
در حالی که برطبق قانون تنها افراد غیرآمریکایی می‌توانند هدف جاسوسی و نظارت قرار بگیرند، اما بار‌ها فاش شده که شهروندان آمریکایی نیز قربانی ابزار‌های جاسوسی بوده‌اند و تماس‌های صوتی، پیام‌ها، ایمیل‌های آن‌ها در اختیار نهاد‌های فدرال آمریکایی قرار گرفته است.
با وجود اینکه آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی این قدرت‌های جاسوسی را با عبارت «مطلقا حیاتی» برای حفاظت از شهروندان آمریکایی از خطرات مختلف، برچسب‌گذاری می‌کنند، اما مدتهاست که مخالفت زیادی در بین مردم این کشور با این قدرت بی‌حدوحصر سازمان‌های اطلاعاتی در حال افزایش است.
سناتور ران وایدن پیش از این اعلام کرده است که قصد دارد در این قانون اصلاحاتی انجام دهد و اسناد منتشرشده ضرورت این اصطلاحات را نشان می‌دهد.
اف‌بی‌آی از یک سناتور آمریکایی و یک سناتور ایالتی جاسوسی کرده است. برطبق این سند، دیدگاه این دادگاه اینچنین بوده است: «در ژوئن ۲۰۲۲، یک تحلیلگر اف‌بی‌آی چهار مجموعه جستجوی اطلاعات بر طبق ماده ۷۰۲ را انجام داد که با استفاده از نام خانوادگی یک سناتور آمریکایی و یک سناتور ایالتی صورت گرفته است. این تحلیلگر اطلاعاتی داشت که یک سرویس اطلاعاتی خارجی مشخص این قانون‌گذاران را هدف قرار داده‌اند، اما بخش امنیت ملی وزارت دادگستری (NSD) قانع نشده بود».
علاوه بر این در اکتبر ۲۰۲۲ نیز متخصصان اف‌بی‌آی مقررات را زیر پا گذاشتند و «با استفاده از شماره بیمه یک قاضی ایالتی که درباره نقض حقوق شهروندی‌اش به دست رئیس پلیس یک شهر به اف‌بی‌آی شکایت کرده بود، هدف جاسوسی قرار گرفت».
