این کشور قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با تهدیدات سایبری تصویب کرده است.
به گزارش گرداب، قوانین سخت‌گیرانه اردن برای فعالیت‌های آنلاین به عنوان مقررات جدید جرائم سایبری به تصویب رسید. پارلمان اردن در روز پنج‌شنبه به لایحه جرائم سایبری رای مثبت داد. این قانون به دولت این کشور اجازه می‌دهد که نظارت بیشتری بر محتوای آنلاین و دیجیتال داشته باشند.
تصویب این قانون باعث ابراز نگرانی آمریکا شده است و نهاد‌های حقوق بشر غربی درباره زیرپا گذاشته شدن آزادی‌های مدنی مردم اردن هشدار دادند.
هر وب‌سایت، شبکه اجتماعی یا سکوی رسانه‌ای و فردی که مسئول محتوای یک حساب عمومی باشد در صورت تخلف از مقررات حریم شخصی با مجازات‌هایی از قبیل زندان روبرو خواهد شد.
اکثریت نمایندگان اردن بعد از یک گفتگو ۶ ساعته درباره این لایحه، به آن رای مثبت دادند و در روز‌های آینده توسط دولت اجرایی خواهد شد.
پیش از این خبرنگاران و فعالان حقوق بشر غربی درباره این لایحه هشدار داده بودند که باعث محدود شدن آزادی بیان می‌شود و گفتگو‌های آنلاین را جرم‌انگاری می‌کند.
واشنگتن نیز با انتقاد از این اقدام اعلام کرده است که جلوی آزادی بیان را می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا شریک راهبردی اردن در منطقه است و سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار به این کشور کمک می‌کند. آمریکا پایگاه‌های نظامی در این کشور دارد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، ویدانت پاتل (Vedant Patel) در روز دوشنبه در این رابطه گفت: «این نوع از قانون، با تعاریف و مفاهیم مبهم، ممکن است به اقتصاد در حال رشد اردن لطمه بزند و تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی را با اخلال روبرو کند و علاوه بر این فضای مدنی مورد نیاز برای خبرنگاران، بلاگر‌ها و سایر اعضای جامعه مدنی اردن را کوچک کند».
منبع: newarab
