گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اینترنت، امروز در جلسه علنی مجلس قرائت شد.
به گزارش گرداب، متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:
مقدمه:
مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کار‌های دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.
از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کار‌ها شده است.
در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان " بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کار‌های اینترنتی" در راستای اجرای تبصره۱ ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
وضعیت برخی از شاخص‌های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهاد‌های بینالمللی در سال ۲۰۲۲ (EGDI (ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه‌ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.
بر اساس گزارش‌های نهاد‌های بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.
بر اساس نظر سنجی‌های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزار‌های فیلتر شکن یا VPN استفاده می‌کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکو‌های مورد نظر خود بهره می‌برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.
ارزیابی شاخص‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور
با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می‌شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص‌های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می‌باشد.
ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می‌باشد.
ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.
توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.
برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش‌های اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته در طی ماه‌های اخیر، شهروندان و کسب و کار‌های اینترنتی در دسترسی به سایت‌های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می‌باشند:
۱ - یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه (Time Out) دریافت می‌کند که این وضعیت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می‌شود. این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸، تشخیص سایت‌های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می‌باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال‌های گذشته، صفحه " پیوندها" که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می‌شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه‌ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.
علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش‌های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:
بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.
مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای قدرت پالایش محتوا دارند.
علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شورا‌ها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.
عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه (Time out) برای کاربر می‌تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم‌های خارجی باشد که به نظر می‌رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می‌باشد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آن‌ها سرویس‌های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویس‌ها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می‌دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.
۲ - مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه‌ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می‌توانند متوجه پیام‌های دریافتی در اپلیکیشن‌های مسدود شده شوند، اما امکان مشاهده پیام‌های مذکور را نخواهند داشت.
۳ - مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کار‌های اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می‌کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می‌دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه‌های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می‌باشد که می‌تواند هم ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می‌گردد.
توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می‌توان اینگونه عنوان داشت:
- بازشدن نشت فعال
- پایین آمدن پهنای باند
- مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی
- قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکر‌ها
جمع بندی و پیشنهادات
۱ - یکی از مهمترین پارامتر‌های موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افراز‌های موسوم به فیلترشکن می‌باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند. با وجود آن که برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوار‌ها و در نهایت ارائه راهبرد‌های موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.
۲ - در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کار‌های اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می‌رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.
۳ - عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکرد‌های بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کار‌های اینترنتی شده است.
۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت‌های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری‌ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکار‌هایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق‌های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری‌ها در نسل‌های تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری‌های دسترسی ماهواره‌ای شود.
۵ -بنابر گزارش‌های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد درخواست شهروندان و کسب و کار‌های اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم‌های خارجی و توسط کشور‌های مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن‌ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت‌های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت‌ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگی‌های فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می‌گذارد اتخاذ می‌شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.
۷ - افزایش اعتماد کاربران به شبکه‌ها و سکو‌های داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه‌ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی است.
۸ -تنوع نیازمندی‌های کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی‌ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.
۹ - عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کار‌ها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می‌تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.
