نظارت پلیس آمریکا بر شبکه‌های اجتماعی در زمان اعتراضات اقلیت‌ها

به گزارش گرداب، پلیس آمریکا با کمک استارتاپ «دیتامینر» از امتیازات خود سوءاستفاده کرد و فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی را تحت نظارت قرار داد. وب‌سایت اینترسپت در گزارشی به قلم سم بیدل به این مسئله پرداخته است.

«پایگاه رسانه‌ای گرداب جهت آگاهی و افزایش دانش مخاطبان خود به ترجمه و انتشار مطالبی در حوزه‌های مختلف فناوری اقدام می‌کند. انتشار مطالب به معنای تایید محتوای آن نیست».

شرکت هوش مصنوعی دیتامینر (Dataminr) از امتیازات توییتری خود به طرز مشکوکی استفاده می‌کند و این اولین بار نیست.

بر اساس اسناد بررسی شده توسط The Intercept و اطلاعات دریافتی از منبعی آگاه، استارتاپ هوش مصنوعی بحث‌برانگیز دیتامینر با استفاده از روابط نزدیک و امتیازات خود با توییتر به مجریان قانون کمک کرد تا اعتراض‌هایی را که پس از قتل جورج فلوید کشور را در برگرفت، به صورت دیجیتالی نظارت کنند. این استارتاپ، پلیس را به پست‌های رسانه‌های اجتماعی درباره آخرین محل حضور و اقدامات تظاهرکنندگان هدایت می‌کرد. به نظر می‌رسد این نظارت با ادعا‌های توییتر و دیتامینر مبنی بر این که هیچ یک از شرکت‌ها در اعمال نظارتی یا تسهیل آن‌ها بعد از اتفاقات ۲۰۱۶ دخالت نمی‌کنند، مغایرت دارد. علاوه بر سیا، توییتر که تا همین اواخر یکی از سرمایه‌گذاران قدیمی دیتامینر بود به این استارتاپ دسترسی کامل به جریان محتوایی که به اصطلاح firehose نامیده می‌شود، ارائه داد. firehose امتیازی است که در میان شرکت‌های فناوری وجود دارد و به دیتامینر (که اخیراً ارزش آن ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده است) اجازه می‌دهد توییت‌ها را به محض پست شدن اسکن کند. هر دوی این شرکت‌ها بر این باورند که نظارت اعتراضات بحثی جدا از تعریف معمول نظارت است.

تاریخچه فعالیت پلیس

دیتامینر به خبرگزاری‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان کمک می‌کند تا بحران‌ها را با سرعتی فوق‌العاده در رسانه‌های اجتماعی و وب به طور گسترده‌تر پیگیری کنند. با کمک نیروی انسانی و نرم‌افزار، این شرکت به سازمان‌ها اعلام می‌دارد که در مورد بحران‌های جهانی (جنگ‌ها، تیراندازی‌ها، شورش‌ها، بلایا و غیره) صحبت کنند تا با انتشار اخبار، از مزیت رقابتی برخوردار شوند. اما معنای آن مزیت رقابتی، توانایی فوق‌العاده برای فیلتر کردن رویداد‌های مهم از بین صد‌ها میلیون توییت و پست در سراسر رسانه‌های اجتماعی، بسته به نوع مشتری به شدت متفاوت خواهد بود به طوری که دستور کار روزنامه‌ای که از Dataminr برای اطلاع‌رسانی اخبار فوری خود استفاده می‌کند با برنامه‌های یک بانک یا FBI یکسان نخواهد بود. همین دسته دوم از فعالیت‌های دیتامینر و کار سودآور دولتی است که باعث شده این شرکت در سال‌های اخیر مورد بحث و انتقاد قرار بگیرد.

در سال ۲۰۱۶، توییتر مجبور شد گزارش‌های متعدد مبنی بر استفاده از پلتفرم آن برای فعال کردن نظارت داخلی، از جمله گزارش وال استریت ژورنال در مورد همکاری Dataminr با آژانس‌های جاسوسی آمریکا در ماه مه، گزارش اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) در مورد Geofeedia، رقیب Dataminr، در ماه اکتبر و یکی دیگر از تحقیقات ACLU در مورد کار نظارت پلیسی Dataminr در دسامبر را بررسی کند. این شرکت به مردم اطمینان داد که هر گونه تلاش برای نظارت بر کاربران توییتر بر اساس قوانین این پلتفرم اکیداً ممنوع است و متخلفان از فعالیت در پلتفرم منع خواهند شد. به عنوان مثال، کریس مودی (Chris Moody) معاون رئیس آن زمان در یک پست وبلاگ شرکتی نوشت که «استفاده از API‌های عمومی یا محصولات داده توییتر برای ردیابی یا پیدا کردن مشخصات معترضان و فعالان مطلقاً غیرقابل قبول و ممنوع است». در نامه‌ای به اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، کالین کراول (Colin Crowell) رئیس سیاست عمومی توییتر، به طور مشابه نوشت که «استفاده از داده‌های توییتر با هدف نظارت اکیداً ممنوع است» و «دیتامینر به هیچ مشتری دولتی، خدمات نظارتی ارائه نمی‌دهد».

توییتر همچنین اعلام کرد که دیتامینر به عنوان یکی از «شریک‌های رسمی» آن، «دیگر از دسترسی مستقیم به اطلاعات از جمله مکان ارسالی توییت‌ها، توسط مراکز فیوژن پشتیبانی نمی‌کند». مراکز فیوژن، تأسیسات بحث برانگیزی هستند که به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دولت فدرال و پلیس محلی اختصاص داده شده‌اند. دیتامینر در همان زمان اعلام کرد که دیگر خدماتی برای تجزیه و تحلیل موقعیت جغرافیایی به مقامات اجرایی ارائه نمی‌دهد و افزود که چنین مشتریانی دسترسی مستقیم به firehose ندارند.

اما بر اساس مصاحبه‌ها، درخواست‌های سوابق عمومی و اسناد شرکتی که توسط The Intercept بررسی شده‌اند، دیتامینر همچنان آنچه را که اساساً نظارت نهاد‌های مجری قانون ایالات متحده به حساب می‌آید را خلاف ادعا‌های قبلی خود ارائه می‌دهد حتی اگر برخی از محدوده‌های فنی تعیین شده در چهار سال گذشته از جمله عدم ارائه دسترسی مستقیم به firehose، موقعیت جغرافیایی توییت‌ها یا دسترسی خاص به مراکز فیوژن را رعایت کند.

دیتامینر توییت‌ها و سایر محتوای رسانه‌های اجتماعی درباره اعتراضات جورج فلوید و جنبش «بلک لایوز متر» را به طور مستقیم به پلیس (ظاهراً در سراسر کشور) مخابره کرد. برای انجام این کار از امتیاز دسترسی توییتری خود علی‌رغم اصولی که صراحتاً توسعه‌دهندگان نرم‌افزار را از ردیابی، هشدار یا نظارت بر رویداد‌های حساس مانند اعتراضات، تجمع‌ها یا گردهم‌آیی‌های سازماندهی شده منع می‌کند، استفاده کرد. علی‌رغم ادعای دیتامینر و گفته‌های سخنگوی شرکت مبنی بر این که سرویس اجرای قانون آن فقط «اخبار‌های فوری را در مورد رویداد‌های اضطراری، مانند بلایای طبیعی، آتش سوزی، انفجار و تیراندازی ارائه می‌دهد»، این شرکت در کار نظارت بر اعتراضات از جمله فعالیت‌های غیرخشونت‌آمیز، جمع‌آوری حجم وسیعی از داده‌های رسانه‌های اجتماعی از سراسر وب و تبدیل آن‌ها به بسته‌های اطلاعاتی مرتب جهت تحویل به پلیس دخیل بوده است.

نظارت بر اعتراضات مسالمت‌آمیز

نظارت بر اعتراضات Black Lives Matter توسط شرکت Dataminr شامل نظارت مداوم بر رسانه‌های اجتماعی برای اطلاع پلیس از مکان‌ها و فعالیت‌های تظاهرات، تحولات در تجمعات خاص و همچنین موارد ادعایی «غارت» و سایر آسیب‌های مالی بود.

به گفته منبعی که مستقیماً از نظارت بر اعتراضات دیتامینر اطلاع دارد، ادعا‌های گذشته این شرکت و توییتر مبنی بر این که اجازه انجام فعالیت‌های نظارتی را نمی‌دهند کاملاً «چرند» است. این منبع توضیح داد: «درست است که Dataminr به طور خاص معترضان و فعالان را به صورت جداگانه ردیابی نمی‌کند، اما به درخواست پلیس، آن‌ها پیگیر جریان اعتراضات و در نتیجه معترضان هستند». بر اساس اسناد داخلی بررسی شده توسط The Intercept، دیتامینر نه تنها اعتراضات را به دقت پیگیری می‌کند، بلکه سوابق جامعی از تجمعات ضد خشونت پلیسی در شهر‌های سراسر کشور برای کمک به کارکنان خود در سازماندهی فعالیت‌های نظارتی خود، از جمله زمان تقریبی برگزاری رویداد‌ها و مکان شروع در داخل آن شهر‌ها، نگهداری می‌کند. یک برنامه اعتراضی که توسط The Intercept مشاهده شد، نشان می‌دهد که Dataminr به صراحت ده‌ها اعتراض بزرگ و کوچک، از دیترویت و بروکلین گرفته تا یورک، پنسیلوانیا و همپتون رودز ویرجینیا را زیر نظر داشته است.

اسناد شرکت همچنین نشان می‌دهد که این شرکت به کارکنان خود دستور داده است به دنبال مواردی از «استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان توسط پلیس یا برعکس»، «خسارت اموال»، «آتش سوزی گسترده یا غارت زیرساخت‌های دولتی یا تجاری»، «مواردی از دخالت افسران در سوانح تیراندازی یا منجر به مرگ با تعبیر احتمالی تعصب نژادی» و «گسترش اعتراضات خشونت‌آمیز به شهر‌های جدید آمریکا» باشند. کارکنان همچنین به طور خاص رسانه‌های اجتماعی را برای پست‌هایی در مورد «افسران دخیل در مرگ فلوید» زیر نظر داشتند که همه این پست‌ها از طریق سرویسی به نام «هشدار اول» برای مشتریان دولتی Dataminr ارسال می‌شد.

اسناد دیتامینر در مورد نظارت بر اعتراضات که توسط The Intercept مشاهده شده است، مشخص نمی‌کند که آیا آن‌ها فقط برای مشتریان خبری، مشتریان پلیس یا هر دو استفاده شده‌اند. اما در یک سند مربوط به اکتبر ۲۰۱۹، ادارات پلیس نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو و پلیس ایالت لوئیزیانا در فهرست «مجریان قانون» قرار داشتند. اداره پلیس لس آنجلس (LAPD) به The Intercept اطلاع داد که از نسخه آزمایشی سرویس دیتامینر استفاده کرده، اما تصمیم گرفته است تا قراردادی نبندد و به هیچ وجه از این سیستم در ارتباط با اعتراضات BLM استفاده نکرده است. پلیس ایالت لوئیزیانا با استناد به قانون رازداری ایالتی از اظهار نظر خودداری کرد. اداره پلیس نیویورک (NYPD) و اداره پلیس شیکاگو (CPD) نیز اظهارنظر نکردند. در ژانویه ۲۰۱۹، یک دادگاه نیویورک به NYPD دستور داد تا سوابق مربوط به استفاده از دیتامینر را در نتیجه شکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی نیویورک به دلیل ادعای نظارت بر فعالان جنبش BLM تحویل دهد. این منبع گفت: «دیتامینر اطلاعاتی را برای پلیس محلی، از جمله [بسیاری از] ادارات پلیس کلان شهر‌ها در شهر‌هایی که با تظاهرات روبرو هستند، ارائه می‌دهد. آن‌ها از مشتریان اصلی دیتامینر هستند و دستور کار را آن‌ها تعیین می‌کنند». کری مک گی (Kerry McGee)، سخنگوی دیتامینر از اظهار نظر در مورد مشتریان شرکت خودداری کرد.

ایمیل‌های هشدار Dataminr که به اداره پلیس مینیاپولیس ارسال شده و از طریق درخواست ثبت عمومی به دست آمده است، نشان می‌دهد که این شرکت محتوای توییتر مربوط به اعتراضات ضد خشونت پلیس را جمع‌آوری، دسته‌بندی و زیرنویس کرده و به محض وقوع این رویداد‌ها مستقیماً به پلیس فرستاده است که در این بین ظاهراً اطلاعاتی در مورد اعتراضات مسالمت‌آمیز هم وجود داشته است. این ایمیل‌ها نشان می‌دهند که Dataminr مکان‌ها و تصاویر معترضان را در شهری که جورج فلوید در آن زندگی می‌کرد و کشته شد و جایی که موج خشم سراسری علیه سوءاستفاده پلیس در آن راه افتاد مخابره می‌کند که با ادعای دیتامینر مبنی بر این که به مشتریان دولتی خود «هیچ گونه سرویس نظارتی» ارائه نمی‌دهد مغایرت دارد. اطلاعات مکان در هشدار‌ها حاکی از این است که اگرچه Dataminr ممکن است از نظر فنی به داده‌های جغرافیایی متصل به بسیاری از توییت‌های توییتر دسترسی مستقیم نداشته است، اما متون و تصاویر توییت‌هایی که به پلیس ارسال می‌شود اغلب حاوی ارجاعات جغرافیایی واضح است یا چنین ارجاعاتی به صورت دستی توسط کارکنان Dataminr اضافه شده است.

در حالی که برخی از هشدار‌ها از توییت‌های خبرنگاران محلی و ملی منشأ می‌گیرد، بسیاری از آن‌ها به حساب‌های ناظران عادی (آنچه که سیستم «شاهدان عینی» می‌نامد) نسبت داده می‌شود که یا در حال تماشا یا شرکت در تجمعات بوده‌اند و به صورت کاملاً شخصی توییت می‌کردند. در یک پیام هشدار اول که در ۳۱ می (شش روز پس از قتل فلوید) به MPD مخابره شده بود، دیتامینر به پلیس توییتی با محتوای «اعتراض مسالمت‌آمیز خارج از استادیوم بانک ایالات متحده در مرکز شهر مینیاپولیس. نه به نژادپرستی، نه به خشونت پلیس، نه به نابرابری #JusticeForFloyd #Minneapolisprotest #BlackLivesMatters» به همراه عکسی که توسط توییتر گرفته شده ارسال کرده بود. در جزئیاتی که کارکنان دیتامینر ارائه کرده‌اند آمده است که این گروه از معترضان «در استادیوم بانک ایالات متحده در بلوک ۴۰۰ خیابان شیکاگو دیده شده‌اند». هشدار اول دیگری که سه روز قبل به MPD ارسال شده بود، پلیس را از یک مورد به ظاهر تهدیدکننده امنیت عمومی مطلع کرد و آن هم این بود که «معترضان در خیابان مقابل افسران امنیتی در اوک دیل مینه سوتا حضور دارند». یکی دیگر از توییت‌های نظارت شده به همراه عکس آن که توسط Dataminr به MPD ارسال شده است، به سادگی می‌گوید: «اعتراض مسالمت‌آمیز در Lake و Lyndale».

سرویس هشدار اول همچنین پلتفرم‌های محبوب دیگری مانند اسنپ چت و فیسبوک را اسکن می‌کند، که دومی به ویژه برای سازمان‌دهندگان اعتراضات مفید است که سعی دارند به سرعت جوامع خود را بسیج کنند. حداقل در یک مورد، طبق سوابق MPD، دیتامینر توانست پلیس را به صفحه رویداد فیسبوک قبل از شروع اعتراض راهنمایی کند. برخی از هشدار‌های دیتامینر اطلاعات مشکوکی را منتقل کردند. به عنوان مثال، در ۲۸ مه، این شرکت ادعای بی‌اعتباری را درباره میلیاردر بشردوست جورج سوروس (George Soros) ارائه کرد و به MPD اطلاع داد که «مفسر Candace Owens ادعا می‌کند که رئیس پلیس مینیاپولیس می‌گوید بسیاری از معترضان ساکنان آن شهر نیستند و ادعا می‌کند که جورج سوروس معترضان را از طریق بنیاد جامعه آزاد (open society foundation) حمایت مالی می‌کند».

نظارت به عنوان یک خدمت عمومی

این تناقض آشکار دیتامینر که هنوز علناً ادعا می‌کند هرگز در نظارت بر اعتراضات مشارکت نمی‌کند و در عین حال نظارت بر اعتراضات را تسهیل می‌کند، در بین کارکنان شرکت از بین نرفته است.

در یک جلسه مجازی کارکنان در ماه ژوئن که ضبط شده‌ی آن به دست The Intercept رسیده است، یکی از مدیران دیتامینر تلاش کرد توضیح دهد که چرا نظارت مداوم شرکت بر فعالیت‌هایی که ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا هستند در واقع نظارت محسوب نمی‌شود. مدیری که توسط منبع به عنوان معاون اجرایی جیسون ویلکاکس (Jason Wilcox) معرفی شد، اظهار داشت که شاید برای برخی از کارکنان Dataminr سؤالاتی درباره این که «فناوری، شرکت و پلتفرم ما چه نقشی در این جریانات ایفا می‌کند» پیش آمده باشد. دفاع ویلکاکس از شرکت بیشتر بر اساس نوعی تمایز زبانی بود؛ این که انتقال داده‌ها به پلیس از نوع فعالیت نظارتی نیست، بلکه نوعی جمع‌آوری اخبار از نظر ایدئولوژیک بی‌طرف است. ویلکاکس هشدار‌های نظارتی ارسال شده به پلیس را به عنوان «آگاهی از شرایط و رخداد‌ها در زمان واقعی که اکثراً جان مردم در خطر است و آن‌ها می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامی جهت نجات آن‌ها انجام دهند» تعریف می‌کند.

عموماً به همین دلیل است که تیم‌های روابط عمومی توییتر و دیتامینر این سرویس دولتی را به عنوان منبع «هشدار‌های خبری» توصیف می‌کنند، نه اطلاعاتی؛ منطقی که تا حد زیادی روی تفاوت‌های عمده بین کار‌هایی که مثلاً ممکن است یک روزنامه با اطلاعات به روز شده سریع درباره اعتراض علیه پلیس انجام دهد و آنچه پلیس ممکن است با آن داده‌ها انجام دهد پوشش می‌گذارد.

ویلکاکس اضافه کرد که نظارت بر اعتراضات توسط دیتامینر، به دور از هر گونه اثر محدودسازی بر بیان سیاسی یا تجمع آزاد، اقدامی ناشی از ترقی‌گرایی و اصلاحات بود و او ادعا کرد: «ما در مورد رویداد‌هایی که مجریان قانون از محدوده خود فراتر می‌روند، هشدار می‌دهیم. ما متوجه سوءاستفاده از قدرت شدیم. نهایت کاری که ما انجام می‌دهیم این است که تعادل را برقرار می‌کنیم. این هشدار‌ها زمینه‌ای را برای ایمن نگه داشتن مردم ایجاد می‌کند و مردم را قادر می‌سازد تا این کار را به روشی انجام دهند که به معنای تلاش برای تجاوز به حریم خصوصی کاربر نیست، بلکه کاملاً برعکس است. این به برجسته‌سازی و دیده شدن اعتراضات آن‌ها کمک می‌کند». در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر، مک گی نوشت: «دیتامینر درباره جلسات داخلی شرکت اظهار نظر نمی‌کند». ویلکاکس هم به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. ویلکاکس از همکاری دیتامینر با پلیس با تأکید بر روابط نزدیک این شرکت با توییتر دفاع کرد و اظهار داشت که توییتر «اغلب یکی از اولین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است که بلافاصله برای حفاظت از حریم خصوصی اقدام می‌کند و به نظر می‌رسد که آن‌ها بیشترین هماهنگی را دارند. برای آن‌ها مهم است که مطمئن شوند از پلتفرم‌شان سوءاستفاده نمی‌شود».

توجیه کاری که دیتامینر برای پلیس انجام می‌دهد تا حدی حول این محور است که این کار آنقدر‌ها هم شرورانه نیست. ویلکاکس گفت: «شرکت‌های مختلفی هستند که اغلب آن‌ها از رسانه‌های اجتماعی با اهداف متفاوتی استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها کمک به نظارت است. آن‌ها نمودار‌هایی برای کاربران می‌سازند، فعالیت‌های کاربران را در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی دنبال و گفته‌های آن‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند. ما چنین کاری انجام نمی‌دهیم». ویلکاکس چند مکانیزم دیگر را نام برد که به گفته او نشان می‌دهد چگونه او «سخت کار کرده است تا اطمینان حاصل شود که فناوری ما نمی‌تواند به طور تصادفی در اینجا مورد سوءاستفاده قرار گیرد» و در واقع محدودیت‌های داخلی در مورد کلمات کلیدی‌ای است که پلیس می‌تواند برای تنظیم «هشدار‌های خبری» خود استفاده کند.

اما به گفته منبعی که مستقیماً از نظارت بر اعتراض Dataminr اطلاع دارد، این گفته گمراه‌کننده است، چون هیچ چیزی در هشدار اول وجود ندارد که پلیس را از فیلتر کردن یا جستجوی دستی عبارات خاص از بین اطلاعاتی که از Dataminr دریافت می‌کند بازدارد، مانند «#BLM» یا «antifa». هنگامی که یک توییت اعتراضی از طریق سیستم Dataminr شناسایی و به اداره پلیس ارسال می‌شود، دیگر دیتامینر کنترلی بر نحوه استفاده شدن از اطلاعات ندارد. این تصور از محدودیت تکنولوژیک نیز به طور قابل توجهی با آنچه که Dataminr به پلیس ارائه می‌دهد متفاوت است. در یک دست اسلاید ارائه‌ای دیتامینر به FBI در سال ۲۰۱۹ که در یک انبار داده آنلاین اخیر موسوم به BlueLeaks گنجانده شده است، نشان می‌دهد که «مأموریت Dataminr یکپارچه‌سازی تمام سیگنال‌های داده در دسترس عموم برای ایجاد پلتفرم کشف اطلاعات غالب است»؛ و مشتری را به سمت شخصی‌سازی «معیار‌های تعریف شده برای کاربر» برای هشدار‌هایی مانند «انتخاب موضوع» و «فیلتر‌های جغرافیایی» سوق می‌دهد. هدف اصلی این است که «مدت زمان بین برگزاری یک رویداد و اقدام مشتری به حداقل برسد».

نظارت یا هشدار خبری؟

هنگامی که در مورد کار Dataminr با مجریان قانون همانطور که در بالا ذکر شد سؤال شد، توییتر و Dataminr هر دو پاسخ مشابهی ارائه دهند که «این نظارت نیست، چون ما سیاستی برای منع نظارت داریم؛ بنابراین آنچه که شرکت انجام می‌دهد جزئی از نظارت نمی‌باشد. هیچ یک از شرکت‌ها توضیح نمی‌دهد که چگونه موارد فوق دقیقاً با تعریف نظارت مطابقت ندارد و همچنین تعاریف سازمانی خود را در این باره ارائه نمی‌دهند.

لیندزی مک کالوم (Lindsay McCallum)، سخنگوی توییتر، گفت: «ما مزیتی در استفاده از داده‌های عمومی توییتر برای تهیه هشدار خبری، پشتیبانی از مجریان قانون و امدادرسانی به بلایا می‌بینیم». او افزود که هشدار اول با سیاست توسعه‌دهندگان ما مبنی بر منع نظارت مطابقت دارد. او به The Intercept گفت: «از هشدار اول نمی‌توان برای اعمال نظارتی استفاده کرد، چون مجاز نیست». مک گی در پاسخ به اسکرین شات توییتی که دیتامینر به پلیس مینیاپولیس در رابطه با مکان دقیق گروهی از معترضان ارسال کرده بود، ادعا کرد که این مورد علامت‌گذاری شده است، چون مشکلات ترافیکی را نشان می‌دهد، نه معترضان. مک گی گفت: «هشدار‌های مربوط به یک تقاطع مسدود شده، هشدار‌های خبری است، نه نظارت بر اعتراضات یا معترضان. یک سازمان خبری محلی نیز تقاطع‌های اصلی مسدود شده را به عنوان یک خبر پوشش می‌دهد که این عمل نظارت محسوب نمی‌شود».

اما برای کارشناسان حقوقی و فعالان مانند روز روشن است که توییتر و دیتامینر چه کاری انجام داده‌اند و اهمیتی ندارد که چقدر این دو شرکت سعی می‌کنند با استفاده از اصطلاحات خاص بقیه را گمراه سازند. به گفته برندی کالینز-دکستر (Brandi Collins-Dexter)، مدیر مبارزات انتخاباتی گروه حقوق مدنی Color of Change، اقدامات دیتامینر نمونه‌ای از رفتار‌های نظارتی است. کالینز-دکستر گفت: «ما می‌دانیم که سازمان‌های مجری قانون مبلغی خیره‌کننده برای ردیابی، هدف قرار دادن و نظارت بر جوامع سیاه‌پوست خرج می‌کنند. توییتر نمی‌تواند در حالی که با شرکت‌های دیگر به منظور نظارت قرارداد می‌بندد، از فعالان حقوق سیاه‌پوستان حمایت کند و خود را به عنوان ابزاری برای سازماندهی در برابر بی‌عدالتی تبلیغ کند».

استیون رندروس (Steven Renderos)، مدیر اجرایی گروه حقوق مدنی MediaJustice گفت: «این نگران‌کننده است که Dataminr به پلیس خدمات ارائه می‌کند و این غیرمنطقی است که فکر کنیم تحویل پست‌های توییتر به پلیس ضرری ندارد. پلیس سابقه استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ردیابی فعالان سیاه‌پوست را دارد. اقدامات دیتامینر نمونه‌ای است از اینکه چگونه شرکت‌های فناوری به رفتار‌های نژادپرستانه پلیس ایالات متحده دامن می‌زنند».

مت کاگل (Matt Cagle)، وکیل دادگستری عضو اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا کالیفرنیای شمالی گفت: «اگر دیتامینر پست‌هایی در مورد تظاهرات و معترضان با پلیس به اشتراک می‌گذارد، بسیار نگران‌کننده است، چون درک این که چگونه این عمل نظارتی پلیس ناقض سیاست‌های خود توییتر محسوب نمی‌شود دشوار خواهد بود. شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر باید از کاربران محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که توسعه‌دهندگان اطلاعات و گفته‌هایی را که تحت حفاظت متمم اول قانون اساسی هستند با سازمان‌های مجری قانون به اشتراک نمی‌گذارند، رویه‌ای که به طور بالقوه افراد (به ویژه سیاه‌پوستان، بومی‌ها و رنگین پوستان) را در معرض نظارت بیشتر و خشونت دولتی قرار می‌دهد».

اندرو فرگوسن (Andrew Ferguson)، استاد حقوق، ادعای شرکت‌ها را مبنی بر این که، چون دیتامینر از توییت‌های عمومی استفاده می‌کند پس سیستم فقط قادر به جمع‌آوری اطلاعات خبری است رد کرد، گویی که عکس‌برداری پلیس از معترضان همان عکاسی خبری است و نه نظارت. فرگوسن، نویسنده کتاب «The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement» توضیح داد: «ردیابی فعالیت‌ها و ارسال اطلاعات به پلیس به وضوح نظارت است. اگر پلیس یک شرکت تبلیغاتی مبتنی بر داده بود، می‌گفتیم که این نظارت بر مصرف‌کننده است. اگر پلیس مستقیماً معترضان را ردیابی می‌کرد، ما آن را نظارت دولتی می‌نامیدیم. ارسال همان اطلاعات و نامیدن آن "خبر" همچنان نظارت است».

این که آیا صد‌ها میلیون کاربر توییتر این استدلال را که انتقال خودکار توییت‌ها به پلیس صرفاً جمع‌آوری خبری است، قبول کنند یا خیر، یک سؤال بدون پاسخ قطعی است. اما برای اکثر آن‌ها سؤال مهم و بحث برانگیزی است. خارج از درخواست‌های پرزحمت برای سوابق عمومی، تصور این که چگونه کسی می‌تواند بفهمد که توییت‌های اعتراضی آن‌ها توسط یک پیمانکار دولتی وارد الگوریتم‌ها شده، دشوار است. برخی ممکن است از دید جیسون ویلکاکس به موضوع نگاه کنند که می‌گوید: «ما صدای معترضان را برجسته می‌سازیم که عملی بس مهم و رویداد شگفت‌انگیزی است».