دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه از صدور حکم اعدام برای مردی در عربستان سعودی بر مبنای فعالیت‌هایش در توئیتر و یوتیوب انتقاد کرد و آن را به منزله تشدید سرکوب آزادی بیان و مخالفت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز توسط دولت دانست. این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری این حکم شد.
به گزارش گرداب، دادگاه تخصصی جزائی که نهاد قضائی مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی است در روز ۱۰ ژوئیه محمد الغامدی، معلم بازنشسته ۵۴ ساله عربستانی را در اتهامات مختلفی مرتبط با فعالیت مسالمت آمیز آنلاینش مجرم شناخت. این دادگاه بر مبنای توئیت‌ها، ری‌توئیت‌ها و فعالیت‌های یوتیوبی آقای الغامدی به عنوان شواهدی علیه وی، او را به اعدام محکوم کرد.
جوئی شیا، محقق امور مرتبط با عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «وقتی که دادگاهی در عربستان سعودی می‌تواند برای کسی تنها برمبنای چند توئیت مسالمت آمیز حکم مرگ صادر کند، یعنی سرکوب در این کشور به سطح هولناک جدیدی رسیده است. مقامات عربستان سعودی کارزار خود را علیه همه مخالفین به سطحی باورنکردنی رسانده‌اند و باید این تحریف آشکار قانون را کنار بگذارند.»
بنابر اعلام افراد مطلع، نیرو‌های امنیتی عربستان سعودی آقای الغامدی را روز ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ در مقابل دیدگان همسر و فرزندانش خارج از خانه‌اش در محله النواریه شهر مکه بازداشت کردند.
سپس او را در زندان مرکزی ذهبان در شمال جده چهار ماه به حبس انفرادی بردند. خانواده محمد الغامدی در آن زمان قادر نبود با او تماس بگیرد و او نیز هیچ دسترسی به وکیل نداشت. مقامات عربستان سعودی سپس او را به زندان الحائر در ریاض منتقل کردند.
بازجویان عربستان سعودی از او درباره توئیت‌ها و عقاید سیاسی بازجویی کردند و نظراتش را درباره افرادی که به دلیل تلاش برای یافتن حق آزادی بیان در زندان به سر می‌برند جویا شدند. آقای الغامدی نزدیک به یک سال هیچ دسترسی به وکیل نداشت و زمانی که بالاخره موفق به استخدام وکیل شد، تنها توانست مدت کوتاهی پیش از جلسه دادگاه با وی صحبت کند.
سعید بن ناصر الغامدی، برادر آقای الغامدی، محقق اسلامی و منتقد شناخته شده دولت عربستان سعودی است که در بریتانیا زندگی می‌کند. وی در پستی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در ۲۴ اوت در رابطه با حکم برادرش نوشت: «پس از تلاش‌های نافرجام اداره تحقیقات عمومی عربستان سعودی برای بازگرداندن من به کشور، هدف از این حکم ساختگی تحت فشار قراردادن شخص من است.»
مقامات عربستان سعودی در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای با هدف بازگرداندن منتقدان و مخالفان به کشور، خانواده‌های آنان را تحت فشار قرار داده‌اند.
بر اساس اسناد دادگاه که به رؤیت دیده‌بان حقوق بشر رسیده، دادگاه مزبور آقای الغامدی را در ۱۰ ژوئیه بر مبنای ماده ۳۰ قانون ضدتروریسم عربستان سعودی در اتهام «توصیف پادشاه یا ولیعهد به شیوه‌ای که منجربه تضعیف دین یا عدالت شود»، بر مبنای ماده ۳۴ در اتهام «حمایت از یک دیدگاه تروریستی»، بر مبنای ماده ۴۳ در اتهام «برقراری ارتباط با یک نهاد تروریستی» و بر مبنای ماده ۴۴ در اتهام «نشر اخبار کذب با هدف انجام عملیات تروریستی» مجرم شناخته است.
در حکم آقای الغامدی آمده است که وی از حساب‌های کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) و یوتیوب در جهت ارتکاب این جرم‌ها استفاده کرده است.
دادستان عمومی عربستان خواستار اشد مجازات برای همه اتهامات محمد الغامدی شده است. بر مبنای اسناد دادگاه، حکم به این دلیل صادر شده که جرائم مزبور «وضعیت پادشاه و ولیعهد را هدف قرار داده‌اند» و «گستره اقدامات او به این دلیل که از طریق یک پلاتفرم بین‌المللی انجام شده، مستلزم مجازاتی سخت است.»
یکی از دو حساب کاربری آقای الغامدی که مورد نظر دادگاه قرار گرفته‌اند، تنها ۲ دنبال کننده و دیگری ۸ دنبال کننده دارد. هر دوی این حساب‌ها شامل کمتر از هزار توئیت می‌شوند که اکثر آن‌ها ری‌توئیت‌هایی از منتقدان سرشناس دولت عربستان سعودی است.
به گزارش منابع مطلع، آقای الغامدی از مشکلات جدی و متعدد سلامت روان رنج می‌برد و مقامات عربستان سعودی از ارائه دارو‌های تجویزی وی که برای درمان و مدیریت شرایط او ضروری است، خودداری کرده اند.
بنابر اظهارات این منابع، سلامت روحی و جسمی محمد الغامدی از زمان بازداشت وی بسیار بدتر شده است.
خانم شیا گفت: «مقامات عربستان سعودی اکنون نه‌تن‌ها با محاکمه‌های نمایشی، بلکه با تهدید به مجازات اعدام به مبارزه با منتقدان در فضای مجازی می‌پردازند. درک این که رهبری عربستان سعودی چگونه با چنین اعمالی از قبیل صدور حکم اعدام تنها به خاطر چند توئیت مدعی بدل شدن به حکومتی قانون‌گراتر است، بسیار مشکل است.»
منبع: یورونیوز
