دولت ژاپن از محققان این کشور خواست ابزارهایی برای مقابله با اطلاعات غلط تولیدشده توسط هوش مصنوعی طراحی کنند.
به گزارش گرداب، دولت ژاپن برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی مولد نیازمند ابتکارات فناوری برای کمک به مقابله با اطلاعات غلط است. دولت این کشور این در جلسه شورای استراتژیک هوش مصنوعی که به ریاست پروفسور یوتاکا ماتسوئو (Yutaka Matsuo) از دانشگاه توکیو برگزار میشود، پیشنهادهایی داده است. بیانیه گروه هفت که در نشست هیروشیما در ماه مه ۲۰۲۳ صادر شد، خواستار ایجاد چارچوبی برای بحث در مورد هوش مصنوعی مولد در میان کشورهای G7 شد که آن را «فرایند هوش مصنوعی هیروشیما» مینامند. دولت این پیشنهادها را به عنوان بخشی از این تلاشها جمعآوری کرده است.
طبق منابع متعدد دولتی، طرح کلی پیشنهادات اینگونه است که اقدامات مؤثر برای مقابله با اطلاعات غلط شامل یک استاندارد وب پیشنهادی به نام نمایه مبتکر (Originator Profile) میشود که هدف آن ارائه اطلاعات معتبر و تأیید شده توسط شخص ثالث در مورد تولیدکنندگان محتوا، اپراتورهای سایت و تبلیغکنندگان است. این فناوری به کاربران وب اجازه میدهد تا منبع اطلاعات را در رسانههای اجتماعی و سایر وبسایتها تأیید کرده و قابل اعتماد بودن محتوا را ارزیابی کنند.
طرح کلی این پیشنهادها این احتمال را نشان میدهد که هوش مصنوعی مولد میتواند «به راحتی اطلاعات غلط پیچیده ایجاد کند» و ممکن است موارد انتشار اطلاعات غلط در آینده افزایش یابد. به گفته این منابع، ابتکارات دیجیتالی طراحی شده برای مقابله با اطلاعات غلط «نه کاملاً، اما تا حدی مؤثر هستند» و به عنوان مثال به Originator Profile اشاره شده است. این پیشنهادات علاوه بر معرفی نوآوریهایی مانند نمایه مبتکر، خواستار ارتقای پروژههای پیشرفته جدید با در نظر گرفتن توسعه فناوری برای شناسایی محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی هستند.
این پیشنهادات همچنین بر همکاری بیشتر در این زمینه با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و مشارکت جهانی در زمینه هوش مصنوعی که یک ابتکار بینالمللی و شکل گرفته توسط دولتها و سازمانها است، ترغیب میکند. بر اساس طرح کلی، ایجاد تعادل بین حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ترویج استفاده مؤثر از مالکیت معنوی مهم است. برای جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی، این پیشنهادها خواستار ایجاد «راه حلهای فناوری» برای کنترل انواع دادههای مورد استفاده برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی هستند. از کسب و کارها خواسته میشود تا «سیاستهای حاکمیتی» را در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی تدوین کنند. از شرکتهای هوش مصنوعی و سایر شرکتها انتظار میرود که تدابیری را برای جلوگیری از استفاده نامناسب از فناوری توسط مشتریان و کارمندان و بررسی سوءاستفاده از آن در نظر بگیرند.
با این حال به گفته منابع، انتظار میرود فقط شرکتهای بزرگ و نهادهای عمومی مانند بیمارستانها این کار را انجام دهند؛ بنابراین شرکتهای کوچک و متوسط بعید است که درگیر چنین مسائلی شوند. دولت میخواهد تلاشهای G7 در این زمینه را به نتیجه برساند و هدف آن تعیین مسیر کلی تا پایان سال ۲۰۲۳ است. از آنجایی که ژاپن در سال ۲۰۲۳ ریاست اتحادیه را برعهده دارد، نخست وزیر فومیو کیشیدا (Fumio Kishida) قصد دارد موضع دولت را در مورد مقررات هوش مصنوعی در مذاکرات آنلاین در سطح سران که اوایل پاییز برگزار میشود، ارائه دهد.