انگلیس به تازگی بعد از ۴ سال لایحه ایمنی آنلاین را به قانون تبدیل کرده که به دولت اجازه رصد پیام‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را می‌دهد و تخلف پلتفرم‌ها از آن، جریمه سنگینی به همراه خواهد داشت.
به گزارش گرداب، لایحه ایمنی آنلاین انگلیس با هدف ایمن‌تر کردن اینترنت برای کودکان، در روز‌های گذشته به قانون تبدیل شد. این قانون به دنبال این است که شرکت‌های فناوری را مجبور کند تا مسئولیت بیشتری در قبال محتوای پلتفرم‌های خود داشته باشند.
این لایحه برای موتور‌های جستجو و خدمات اینترنتی که محتوای تولید شده توسط کاربر را میزبانی می‌کنند، مانند شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های آنلاین و بازی‌های آنلاین اعمال می‌شود. اگر شرکت‌ها قوانین این لایحه را رعایت نکنند، آفکام، رگولاتوری ارتباطات انگلیس، می‌تواند آنها را تا ۱۸ میلیون پوند (۲۲ میلیون دلار آمریکا) یا ۱۰ درصد از درآمد جهانی سالانه‌شان جریمه کند.
در ادامه به بررسی این قانون می‌پردازیم:
لایحه ایمنی آنلاین چیست؟
لایحه ایمنی آنلاین با تاخیر طولانی مدت پس از دریافت تاییدیه پادشاهی انگلیس به قانون تبدیل شد. دولت انگلیس گفته است این لایحه کشور را به «ایمن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین بودن» تبدیل می‌کند. هدف آن کنترل محتوای نامناسب و خطرناک، از طریق وضع قوانین روی شرکت‌هایی مانند متا، اپل و حتی ویکی پدیا، است.
این لایحه پلتفرم‌ها را در قبال محتوای غیرقانونی (مانند تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان) وادار می‌کند تا محدودیت‌های سنی را به درستی اجرا کنند و مانع از ایجاد حساب‌های کاربری توسط کودکان زیر سن قانونی می‌شود. این لایحه به دنبال مقابله با آسیب‌هایی مانند کلاهبرداری در تبلیغات، به اشتراک گذاری غیر قانونی دیپ فیک و انتشار مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان است.
«سوئلا براورمن» وزیر کشور بریتانیا در این مورد گفت: «متا نتوانسته است تضمین کند که پلتفرم‌های خود را در برابر سوء استفاده‌کنندگان حفظ می‌کند. آنها باید تدابیر امنیتی مناسبی را در کنار برنامه‌های رمزگذاری سراسری خود قرار دهند. من بار‌ها و بار‌ها به صراحت گفته‌ام، حاضر نیستم در مورد ایمنی کودکان سازش کنم.»
شاید بحث برانگیزتر قسمت آن این باشد که پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ و سیگنال را وادار می‌کند تا سیستم رمزگذاری پیام رسان خود را تضعیف کنند تا رگولاتوری ارتباطات انگلیس به چت‌های خصوصی در مورد داشتن محتوای غیرقانونی دسترسی داشته باشد.
یکی از سخنگویان متا در مورد دسترسی به محتوای چت‌های کاربران گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که مردم بخواهند پیام‌های خصوصی آنها را بخوانیم، ما ۵ سال گذشته را صرف توسعه اقدامات ایمنی برای جلوگیری، شناسایی و مبارزه با سوء استفاده کرده‌ایم تا امنیت آنلاین را حفظ کنیم.»
سایر محتوای غیرقانونی که تحت این قانون قرار دارد شامل فروش مواد مخدر و سلاح، تحریک یا برنامه‌ریزی تروریسم، بهره‌کشی جنسی، سخنان نفرت‌انگیز و کلاهبرداری هستند.
این لایحه اکنون تحت نظارت «میشل دونلان» وزیر فناوری انگلیس است، که گفت: «امنیت آنلاین جامعه انگلیس را نه تنها در حال حاضر، بلکه برای دهه‌های آینده تضمین می‌کند».
الزامات ایجاد شده توسط این قانون چیست؟
از جمله اهداف کلیدی لایحه این است که اطمینان حاصل شود دسترسی جوانان (زیر ۱۸ سال) به محتوایی که مضر تلقی می‌شود (مانند پورنوگرافی و خودکشی) دشوارتر است. این مورد وظیفه‌ای را بر عهده شرکت‌های فناوری می‌گذارد تا اطمینان حاصل کنند که کاربران آنها، به ویژه کودکان، در فضای آنلاین ایمن هستند.
این قانون مسئولیت اجرای حداقل سن، انتشار ارزیابی‌های ریسک، اطمینان از دسترسی جوانان به محتوای مضر (در حالی که هنوز به بزرگسالان اجازه دسترسی می‌دهد) و حذف محتوای غیرقانونی را بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات (مانند شبکه‌های اجتماعی و موتور‌های جستجو) می‌گذارد.
آفکام، مسئول اجرای این قانون است و در ۹ نوامبر (۱۸ آبان‌ماه) جلسه‌ای درباره نحوه رسیدگی به محتوای غیرقانونی برگزار خواهد کرد، که طبق محاسبات این رگولاتور، این روند ماه‌ها طول خواهد کشید؛ بنابراین هرچند شرکت‌های فناوری هنوز مجبور به اجرای این قانون نیستند، اما عدم رعایت آنها می‌تواند حداکثر جریمه نقدی ۱۸ میلیون پوندی (حدود ۲۲ میلیون دلار) یا ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی شرکت‌ها را به‌همراه داشته باشد.
اگر مشخص شود که شرکت‌ها برای محافظت از کودکان اقدام کافی انجام نمی‌دهند، شرکت‌ها و مدیران ارشد با مسئولیت کیفری نیز رو به رو می‌شوند. در موارد شدید، حتی ممکن است به طور کامل از فعالیت پلتفرم‌ها در انگلیس جلوگیری شود.
«دیم ملانی داوز» مدیر اجرایی آفکام، گفت «رگولاتور بر روی تعیین استاندارد‌های جدیدی تمرکز می‌کند تا پلتفرم‌ها را از نظر طراحی ایمن‌تر کند.»
وی افزود: آفکام پس از یک دوره مشاوره رویکردی مرحله‌ای را برای اجرایی کردن این قانون اتخاذ خواهد کرد و انتظار می‌رود اکثر اقدامات ظرف ۲ ماه آغاز شود.
مسیر تبدیل لایحه ایمنی آنلاین به قانون
طرح اولیه لایحه ایمنی آنلاین دولت انگلیس ۴ سال پیش معرفی و پس از بحث‌های فراوان سرانجام به قانون تبدیل شده است.
این لایحه در ماه می ۲۰۲۱ به پارلمان ارائه و از همان زمان بحث‌برانگیز شد. لایحه مورد انتقاد ۲ گروه اصلی مبارزان ایمنی آنلاین و حامیان آزادی بیان قرار گرفت.
در تابستان ۲۰۲۲ بندی در قانون پیشنهادی برای ایمن نگه داشتن کاربران در اینترنت ارائه شد که این اصلاحیه، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کرد سیاست‌های رمزگذاری خود بر روی پیام‌های خصوصی را تضعیف کنند.
حدود ۷۰ محقق امنیت اطلاعات انگلیس در پاسخ، نامه‌ای سرگشاده را امضا و به شدت با این لایحه مخالفت کردند و نگرانی‌هایی را در مورد تعامل آن با فناوری‌های امنیتی و حریم خصوصی مطرح کردند.
در اوایل این ماه، دولت این کشور سعی کرد با اضافه کردن اصلاحیه‌ای که شرکت‌ها را ملزم به اسکن پیام‌های رمزگذاری‌شده درصورت مقدور بودن از لحاظ فنی و تنها تشخیص مطالب مربوط به سوء استفاده و بهره کشی جنسی از کودکان می‌کرد نظر منتقدان را جلب کند.
با این حال، کارشناسان در مورد این موضوع کمپین‌هایی تشکیل داده و گفته‌اند که «دولت به هیچ یک از نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی که ناشی از الزام قانونی شرکت‌ها برای اسکن پیام‌های رمزگذاری‌شده، توجهی نمی‌کند.»
«مریدث ویتاکر» رئیس سیگنال، در ایکس نوشت: «سیگنال هرگز وعده‌های حریم خصوصی و رمزگذاری‌ها را تضعیف نخواهد کرد. موضع ما ثابت است، ما به انجام هر کاری که برای اطمینان از اینکه مردم در انگلیس می‌توانند از سیگنال استفاده کنند ادامه خواهیم داد. اما اگر مجبور شویم آنجا را ترک می‌کنیم.»
اکنون و بعد از ۴ سال با دریافت رسمی تاییدیه پادشاهی این لایحه به قانون تبدیل شده است.
حامیان و مخالفان این لایحه
در میان حامیان این لایحه، موسسات خیریه مانند انجمن ملی پیشگیری از ظلم به کودکان، گروه ایمنی بنیاد دیده بان اینترنت، والدینی که محتوا‌های آنلاین مضر در مرگ فرزندشان نقش داشته و بازماندگان سوء استفاده جنسی بوده اند.
«پیتر وانلس» مدیر اجرایی انجمن ملی پیشگیری از ظلم به کودکان، گفت که تبدیل این لایحه به قانون لحظه‌ای مهم است که کودکان را در فضای آنلاین ایمن‌تر نگه می‌دارد.
مخالفان اصلی این لایحه جدای از نمایندگان محافظه کار از سوی شرکت‌های فناوری هستند. آنها مدت‌ها نگرانی خود را در مورد قوانین مربوط به محتوای قانونی، اما مضر ابراز کرده بودند و پیشنهاد می‌کردند که این موضوع باعث می‌شود به طور غیرمنصفانه‌ای در قبال مطالب موجود در پلتفرم‌هایشان مسئول شوند.
بیشتر انتقادات اخیر از سوی شرکت‌های فناوری حول محور رمزگذاری پیام‌ها بوده است، به طوری که پلتفرم‌های بزرگی مانند واتس‌اپ تهدید کرده‌اند که انگلیس را ترک خواهند کرد.
