مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احکام پیشنهادی توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم را اعلام کرد.
به گزارش گرداب، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی «توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور» پرداخته است:
در این گزارش ضمن بررسی چالش‌های ِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامهای سنجیده و آینده نگرانه است، توصیه‌های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی ارائه شده است:
از آنجا که سال‌های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر میتواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران‌های جدی مواجه کند، از همین رو احکام پیشنهادی جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است:
الزامات به کارگیری هوش مصنوعی در کشور
به کارگیری هر فناوری جدید مستلزم توجه به پیشنیاز‌ها و الزاماتی است که در مسیر پیاده سازی آن لازم است: این الزامات در دو دسته الزامات سخت و نرم قابل تقسیم بندی هستند:
۱: الزامات سخت:
فناوری هوش مصنوعی در عصر کنونی غالباً بر مفهوم یادگیری ماشینی استوار است: یادگیری ماشینی فرایندی است که در آن رایانه از طریق الگوریتم‌های ریاضیاتی و آماری، با پردازش حجم بالایی از داده‌ها و یادگیری، قابلیت اَعمال هوشمندانه مانند پیشبینی، تشخیص، دسته بندی و مواردی از این دست در داده‌های جدید را پیدا می‌کند؛ بنابراین داده‌های اولیه متقن و در دسترس از مهمترین الزامات الگوریتم‌های هوش مصنوعی است: قلب فناوری هوش مصنوعی و زیرشاخه‌های آن داده است: محرک اساسی سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی داده‌ها هستند: دسترسی به داده‌ها و فراهم سازی زیرساخت‌ها برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در دولت در بسیاری از موارد نیازمند تنظیم قوانین و مقررات لازم است:
این قوانین باید در نهاد‌های ذیربط تصویب شود و به علاوه عملیاتی سازی آن‌ها مستلزم وجود اراده برای اجرا و پیگیری آن از سمت دولتهاست: این قوانین باید همسو با خط مشی و استراتژی
بلندمدت و جامع هوش مصنوعی باشد:
در مرحله بعد برای استفاده از داده ها، توجه به زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری فناورانه ضروری است: این زیرساخت‌ها شامل سیستم‌هایی با قابلیت پیاده سازی الگوریتم‌های هوش
مصنوعی است که برای به‌کارگیری و تحلیل کلان داده‌ها نیازمند توانایی بالای پردازش سخت افزاری هستند:
به علاوه در دسترس بودن زیرساخت‌های دیجیتالی کردن و ذخیره سازی، دسترسی و اشتراک گذاری داده‌ها بین بخش‌های مختلف، ضروری است: دیجیتالی کردن شامل تبدیل داده‌های مکتوب و نوشتاری بخش دولتی به داده‌های ذخیره شده و قابل استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای است:
زیرساخت‌های فنی بیان شده علاوه بر نیاز به وجود ردیف بودجه مشخص در بخش‌های اداری مختلف، نیازمند وجود مقررات و بخشنامه‌های سازمانی برای توجه به ارتقا این زیرساخت‌های فناورانه است:
۲: الزامات نرم:
علاوه بر زیرساخت‌های بیان شده، توسعه فناوری هوش مصنوعی بالاخص در بخش عمومی الزامات نرم و شناختی نیز دارد که قوانین یا استراتژی‌های ملی باید به این امر نیز توجه ویژه داشته باشند: در این راستا میتوان به ضرورت کاهش شکاف دانشی بین بخش عمومی و خصوصی درخصوص کارکرد‌های هوش مصنوعی اشاره کرد:
این شکاف دانشی منجر به ترس از پیامد‌های ناگوار مانند از دست دادن شغل یا عوارض ناخواسته و درنتیجه مقاومت در مقابل ورود این فناوری در عرصه عمومی خواهد شد: در این راستا توجه به تربیت و ترغیب متخصصان این حوزه برای ورود به بخش دولتی ضروری است:
به علاوه ضروری است نیروی انسانی توانمند برای تعامل و به‌کارگیری آگاهانه هوش مصنوعی تربیت شود که این امر از طریق ارائه آموزش‌های کاربردی ممکن خواهد بود: مساله دیگر در اختیار گذاشتن داده‌ها ازسوی بخش‌های مختلف دولتی جهت استفاده در الگوریتم‌های هوش مصنوعی است:
با توجه به اینکه دولت متولی امور فراوانی در جوامع مختلف است، معمولاً حجم بالایی از داده‌ها را در دسترس دارد: این داده‌ها که به بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی جامعه مرتبط است، میتواند بستر بسیار مناسبی در توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در رفع مسائل اجتماعی باشد:
با توجه به نوپدید بودن و یادگیرنده بودن این فناوری، طراحی یک چارچوب نظارتی برای رصد و ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی و تضمین رعایت الزامات قانونی، بسیار مهم و حیاتی است: باید توجه داشت که به دلیل سرعت بالای تحولات و عدم قطعیت‌های این حوزه، چارچوب‌های نظارتی و خودتنظیمی مقدم بر قانونگذاری است:
چارچوب‌های نظارتی سنتی نه تنها قابلیت مواجهه با ظرفیت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعی را ندارد، بلکه تصویری از شکست زودهنگام سیاستگذاری در این حوزه را ارائه می‌دهد: به عنوان یک اصل، چارچوب نظارتی جدید برای هوش مصنوعی باید در دستیابی به اهداف خود مؤثر باشد و همزمان بیش از حد تجویزی نباشد که بار نامتناسبی را به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد کند:
بررسی وضعیت کشور از منظر توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری هوش مصنوعی
۱: زیرساخت‌های قانونی:
با وجود فقدان سند راهبردی یا قانونی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در کشور به طور خاص، «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، «طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی ازجمله هوش مصنوعی» را برعهده «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» نهاده است:
همچنین «طراحی نظام حکمرانی داده» که پیشنیاز توسعه هوش مصنوعی است و «طراحی دولت هوشمند» برعهده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نهاده شده است:
۲: قوانین مرتبط با داده:
درخصوص دسترسی، تبادل و انتشار داده‌های بخش دولتی و عمومی دو قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابلاغ شده است:
قانون اول مصوب آبان ۱۴۰۱ است که با ملی اعلام کردن داده‌های دستگاه‌های مختلف دولتی، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی را موظف به اعمال سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان، نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها کرده و سایر دستگاه‌ها به اعمال و اجرای مصوبات این کارگروه موظف شده اند:
با هدف صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی این داده‌ها در مراکز داده دولت، براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری کند:
براساس مفاد این قانون، دستگاه‌ها و نهاد‌ها بر به‌روزرسانی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی موظف بوده و تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکار‌ها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است: اجرایی سازی این قانون میتواند زمینه ساز تبادل داده بین نهاد‌های مختلف ذیل بخش عمومی و همچنین شرکت‌های خصوصی شود:
قانون دیگر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است که بیان می‌کند هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و سازوکار دسترسی و رفع اختلاف در دسترسی به این اطلاعات نیز به «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مربوطه ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است: این کمیسیون سازوکار درخواست داده‌ها را از طریق سایت «ایران فویا» فراهم می‌کند:
علاوه بر موارد فوق، بستر مناسب و مطمئن در اشتراک گذاری داده‌ها بین دولت و شهروندان و بخش خصوصی ضروری خواهد بود: در این راستا دولت سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی را در گام نخست ایجاد کرده است:
۳: قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپها
درخصوص قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپها، «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «قانون جهش تولید دانش بنیان» و «ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در این زمینه وجود دارند:
«قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ را میتوان بستر مناسبی برای توسعه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی دانست:
«قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ هم در ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۷ میتواند بستر مناسبی جهت ورود فناوری هوش مصنوعی به حل مسائل و چالش‌های بخش عمومی و دولتی با استفاده از طرفیت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپها باشد:
ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، با هدف افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، دولت را به ارائه برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات به خصوص در حوزه فناوری‌های نوین موظف کرده است:
۴: ظرفیت‌های سازمانی و نیروی انسانی
نظام دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری ۱۷۲ نفر، در مقطع کارشناسی ۱۳۵۸ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش‌های مرتبط با هوش مصنوعی ذیل سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و علوم شناختی داشته است:
علوم مرتبط با هوش مصنوعی کارکردمحور و مساله محور است، پژوهشکده‌های تخصصی که مستقیماً با حل مساله عملی سروکار دارند بستر مساعدتری در توسعه کارکرد‌های عملی و مساله محور هوش مصنوعی خواهند بود: در همین راستا پژوهشکده‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی حائز اهمیت مضاعف هستند: در حال حاضر میتوان پژوهشکده‌های سازمانی و دستگاهی، دانشگاهی و خصوصی را یافت که در این زمینه شروع به کار کرده اند:
در این راستا به جز «سند نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» که در پژوهشگاه ارتباطات تهیه شده و به دنبال پیشنهاد خط مشی و برنامه توسعه در این حوزه است، سایر خروجی‌ها غالباً محدود به برگزاری هم اندیشی و نشست بوده است:
در این راستا در حوزه پژوهش‌های مرتبط با تحقیق و توسعه هوش مصنوعی میتوان به مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی ذیل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش در هوش مصنوعی، رباتیک و علوم اطلاعات دانشگاه تهران، مرکز نوآوری علوم داده و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده هوش مصنوعی دانشگاه شیراز، هسته پژوهش و فناوری علوم داده و یادگیری ماشین در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس، گروه پژوهشی کامپیوتر و فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، اشاره کرد که مستقیماً این زمینه را در ذیل مأموریت‌های خود بیان کرده اند:
در همین راستا مأموریت‌های این حوزه ذیل پژوهشکده‌هایی مانند پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی وزارت علوم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز قابل تعریف است:
در حوزه بررسی نقش و تأثیرات هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف میتوان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر را نام برد که تاکنون به برگزاری نشست‌ها و هم اندیشی‌هایی در این زمینه پرداخته اند:
در حوزه شرکت‌ها و بخش خصوصی، تاکنون ۴۵۲ شرکت دانش بنیان اعم از نوپا و فناوری در حوزه‌های مرتبط با هوشمندسازی ازجمله فناوری ها، سامانه ها، خدمات، صنایع، ابزارها، کشاورزی و سرمایه گذاری در این حوزه، در کشور ثبت شده است:
چالش‌های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور
استفاده از هر فناوری جدید مستعد ایجاد چالش‌های مختلفی است که پیش بینی و توجه به آن‌ها در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مربوطه از اهمیت فراوانی برخوردار است: توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکرد‌های مبتنی بر هوش مصنوعی چالش‌هایی درنتیجه خود ایجاد خواهد کرد که لازم به توجه هستند:
چالش‌های مسیر توسعه:
توسعه فناوری هوش مصنوعی را بر سه عامل در «داده» در دسترس و متقن، «نیروی انسانی» متبحر و متخصص و «زیرساخت‌های رایانه ای» با قابلیت بالا و متناسب متکی دانست: فقدان یا کمبود در هرکدام از این سه مورد توسعه این فناوری را در کشور با مشکل مواجه خواهد کرد:
درخصوص داده‌ها در کشور ما فرهنگ محرمانگی داده‌های دولتی وجود دارد و سازمان‌ها نسبت به در اختیار گذاشتن داده‌های خود مقاومت بسیاری می‌کنند؛ بنابراین جهت دسترس پذیری داده ها، توجه به فرهنگ سازی عدم محرمانگی آن‌ها علاوه بر تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار‌های دقیق و استاندارد برای محرمانگی، نیازمند توجه است: در غیر این صورت با وجود تنظیم قوانین مختلف درخصوص شفافیت و در اختیار گذاشتن داده ها، بخش‌های دولتی با دستاویز‌های مختلف از این امر استنکاف خواهند کرد که این چالشی بزرگ در مسیر توسعه این فناوری خواهد بود:
مساله دیگر تربیت و حفظ نیروی انسانی توانمند در این زمینه است: در این راستا علاوه بر چالش کمبود استاد و میزان سرمایه گذاری در بخش دانشگاهی در این زمینه، مساله مهاجرت نخبگان و شرکت‌های حوزه فناوری‌های نوین مطرح است که نیازمند توجه ویژه است: در این راستا سهولت کسب‌وکار‌ها و حمایت از شرکت‌های نوپا در این حوزه ضروری خواهد بود:
در حوزه زیرساخت‌های رایانه‌ای با توجه به اینکه اغلب الگوریتم‌های هوش مصنوعی که با کلان داده‌ها کار می‌کنند، توان پردازشی بالایی طلب می‌کنند و نیازمند سیستم‌های قدرتمند مخصوصاً در واحد پردازش گرافیکی (GPU) هستند: در سالیان اخیر علاوه بر افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، توسعه رمز ارز‌ها و استخراج ارز‌های دیجیتال، مزیدی بر افزایش قیمت جهانی و درنتیجه قیمت GPUها در کشور بوده است: این چالش شرکت‌های این حوزه را با دشواری‌های فراوانی روبه رو کرده است:
چالش‌های ناشی از توسعه
چالش‌های کلان بالقوه توسعه این فناوری را به طورکلی میتوان به چالش‌های اقتصادی، چالش‌های اجتماعی، چالش‌های سیاسی، چالش‌های اخلاقی دسته بندی کرد:
در حوزه اقتصادی؛ میتوان به چالش‌هایی مانند ایجاد ناترازی در بازار کار و افزایش نرخ بیکاری ناشی از به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند اشاره کرد: همچنین تبعیض و نابرابری در بهره گیری
از ظرفیت‌های هوش مصنوعی که غالباً نیازمند ظرفیت و سرمایه گذاری کلان است، به افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی منجر خواهد شد:
در حوزه اجتماعی؛ تبعیض و سوگیری در توصیه‌های الگوریتم‌های هوش مصنوعی ناشی از داده‌های جانبدارانه، چالشی بزرگ خواهد بود: مساله دیگر عدم شفافیت در الگوریتم هاست که باعث می‌شود این فناوری به شکل یک جعبه سیاه نگریسته شده و قابلیت واکاوی از آن سلب شود، علاوه بر اینها، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آنهاست و آن‌هایی که داده‌های فراوانی از ایشان وجود ندارد و درنتیجه افزایش نابرابری ها، چالش اجتماعی بزرگ دیگری خواهد بود:
در حوزه سیاسی؛ ارزش‌هایی مانند پاسخگویی و شفافیت، ارزش‌های حیاتی هستند: تحت تأثیر قرار گرفتن این ارزشها، در نتیجه استفاده از تصمیمگیری‌های خودکار و هوشمند ماشینی، چالش زا خواهد بود:
در حوزه مسائل اخلاقی؛ تهدید حریم خصوصی با پردازش کلان داده‌ها و احساس کنترل شدن از سمت مردم، چالش‌های قابل توجهی هستند:
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تحلیلی خود به نتایج زیر دست یافته است:
نظام دسترسی به داده؛
یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه داده، تعریف از داده‌های عمومی و داده‌های باز حکومتی است که بین دستگاه‌های مختلف تعریفی واحد و مقبول وجود ندارد و حل این مساله پیشنیاز پرداختن به چالش داده در کشور است:
در مرحله بعد نیاز است که حاکمیت با استفاده از ظرفیت‌های موجود ازجمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت آزادسازی و انتشار داده‌های عمومی اقدام کند: این آزادسازی باید به شیوه ماشینخوان باشد تا بتواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد:
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا ذیل سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی به انتشار داده‌ها اقدام کند که این امر با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز تا اهداف غایی فاصله زیادی دارد:
به علاوه درخصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چالش محرمانه تلقی کردن داده‌ها ازسوی نهاد مربوطه، بسیار جدی است و موجب عدم کارکرد مناسب این قانون از زمان اجرا شده است؛ بنابراین تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار‌های دقیق و استاندارد برای محرمانگی داده‌ها ضروری به نظر می‌رسد:
همچنین در زمینه مالکیت، حقوق و مسئولیت داده‌های بخش خصوصی، قانونی در کشور وجود ندارد که نیازمند توجه است؛ بنابراین ارائه ماده‌ای در برنامه توسعه با هدف تکمیل قوانین موجود و برنامه ریزی جهت تسهیل دسترسی به داده‌های بخش عمومی، ضروری به نظر می‌رسد:
شرکت‌های نوپا و دانش بنیان؛
قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و نوپا و حمایت‌های صورت گرفته در این راستا میتواند بستر مناسبی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکرد‌های آن در حل مسائل بخش عمومی و خصوصی، در یک فضای نوآورانه و رقابتی باشد: در این راستا حمایت ویژه دولت از استارتاپها و شرکت‌های نوپا از طریق سازوکار‌های موجود مانند مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری میتواند در راستای توسعه هوش مصنوعی در کشور بسیار راهگشا باشد:
همچنین علاوه بر تسهیل بستر دسترسی به داده‌ها از سوی شرکت‌های مختلف با هدف توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی، ضروری است بخش‌های مختلف دولت با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، مسائل و چالش‌های بخش عمومی که با بهره مندی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی قابل حل به نظر می‌رسند را جهت چاره اندیشی به شرکت‌های مختلف ارائه کنند:
این امر میتواند از طریق رویداد‌های حل مساله، هکاتون ها، توسعه آزمایشگاه‌های زنده و مواردی از این دست امکان پذیر شود: همچنین برای تأمین سرمایه شرکت‌های مربوطه جذب سرمایه گذار خارجی با عنایت به ظرفیت مناطق آزاد، نمایشگاه‌های تخصصی و بین المللی ::: میتواند در دستور کار نهاد‌های مربوطه قرار گیرد:
نظام دانشگاهی و نیروی انسانی؛
هماهنگی و همسوسازی این بخش‌های مختلف با استفاده از راهکار‌های قانونی و راهبردی در کنار بهره مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش خصوصی، مستلزم برنامهای راهبردی و حساب شده در کشور خواهد بود: این امر میتواند در صورت برنامه ریزی سنجیده، زمینه جهش کشور در فناوری هوش مصنوعی شود:
در این راستا علاوه بر توسعه گرایش‌های تخصصی مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، اختصاص بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها به توسعه فناوری هوش مصنوعی و حمایت از طرح‌ها و پایان نامه‌های کاربردی در این زمینه میتواند در توسعه این فناوری راهگشا باشد:
همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بوت کمپ‌ها ازسوی دانشگاه‌های مختلف، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری پیشنهاد می‌شود:
توصیه‌های سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره توسعه پایدار هوش مصنوعی
- تقویت همکاری و اشتراک دانش
- تسهیل بستر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
- اهمیت دهی به حکمرانی داده و دولت الکترونیک
- طراحی چارچوب‌ها و استاندارد‌های اخلاقی
- تنظیمگری حوزه هوش مصنوعی به یک نهاد فرابخشی
- تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی یا ایجاد نهاد متولی
- ظرفیت سازی، توانمندسازی، مهارت آموزی و بازتنظیم ساختار نیروی کار
- همکاری و استانداردسازی بین المللی
- همکاری فرارشته‌ای برای تضمین پیشرفت فراگیر
احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه
ناظر بر موارد همکاری فرارشته ای، استانداردسازی بین المللی، ظرفیت نظام دانشگاهی و توانمندسازی، تنظیمگری، ایجاد چارچوب‌های اخلاقی و تسهیل بستر سرمایه گذاری ماده زیر پیشنهاد می‌شود:
ماده ۱ - مرکز ملی فضای مجازی با هدف مدیریت ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسعه هوش مصنوعی، موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع، پژوهشکده ها، اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور فراهم سازی پیشنیاز‌ها و الزامات توسعه پایدار هوش مصنوعی و بهره مندی از آن در بخش عمومی و خصوصی و مواجهه سنجیده با چالش‌های این فناوری در کشور، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند:
اهم مؤلفه‌های این برنامه شامل (و نه محدود به) موارد ذیل است:
* تدوین برنامه تقسیم کار ملی و سازوکار تعامل کلیه کنشگران
* ارائه چارچوب‌های ارزیابی و اخذ مجوز سامانه‌های هوش مصنوعی
* اصول و راهبرد‌های اصلی حفاظت از داده و اطلاعات شخصی
* راهبرد‌های تدوین اصول اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی
* اصول و راهبرد‌های انتشار داده‌های عمومی (داده باز) با فرمت‌های ماشین خوان برای توسعه زیست بوم هوش مصنوعی در کسب‌وکار‌ها
* توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و کاربردی در سطوح گوناگون آموزشی کشور با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در آموزش با هدف ارتقای دانش و سواد هوش مصنوعی، توانمندسازی و استعدادیابی در میان دانش آموزان و دانشجویان
* تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی درخصوص وظایف دستگاه‌های مختلف در توسعه پایدار هوش مصنوعی
* حمایت از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میان رشته‌ای و شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه و فراهمآوری زیرساخت‌های تحقیقاتی، مالی فناوری ازجمله صندوق‌های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، با هدف ایجاد بستر پایدار تحقیق و توسعه از طریق شبکه توسعه دهندگان، رقابت شرکت‌ها و کاهش خطرپذیری برای شرکت‌های فعال در این حوزه
* تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه ها، مؤسسه‌های پژوهشی و شرکت‌های فعال به داده‌های بومی جهت توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط به آن
* تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی
* گسترش همکاری‌های بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی بهمنظور تنظیمگری صلح آمیز بین المللی در این حوزه
* بسترسازی و ایجاد زمینه مواجهه آگاهانه با چالش‌های بالقوه ازجمله امنیت، حریم خصوصی، عدالت اجتماعی در بخش دولتی
ناظر بر ایجاد نظام دسترسی به داده، حکمرانی داده و دولت الکترونیک و تقویت همکاری و اشتراک دانش حکم زیر پیشنهاد می‌شود:
ماده ۲ - سازمان فناوری اطلاعات در جهت تسهیل دسترسی به داده تمیز و تسهیل ایجاد کسب‌وکار‌های مختلف در حوزه هوش مصنوعی مکلف است:
الف) تا پایان سال اول برنامه نسبت به توسعه «رابط برنامه نویسی کاربری (رابک) باز» (Open API) بر بستر پورتال ملی data:gov:ir اقدام و داده‌های قابل ارائه در این پایگاه را مشخص و با برنامه زمانی مناسب به نحوی منتشر کند که تا پایان برنامه، داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی کشور در این پایگاه قرار داده شود:
دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با سازمان ملی فناوری اطلاعات در این خصوص هستند:
تبصره ۱: مرکز آمار و بانک مرکزی موظف هستند همه داده‌های آماری خود را در قالب استاندارد و ماشین خوان بر بستر سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی (data:gov::ir) منتشر کنند:
تبصره ۲: مستنکفین از اجرای این ماده طبق ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مجازات خواهند شد:
ناظر بر تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی حکم زیر در تکمله ماده ۱ در مرحله اجرا، پیشنهاد می‌شود:
ماده ۳ - ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و روباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مکلف است با هدف راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در قوه مجریه، اقدام‌های ذیل را در طول مدت برنامه به اجرا گذارد:
* هدایت و هماهنگی کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای تحلیل و به‌روزرسانی دائمی داده‌های سازمانی خود
* برنامه ریزی جهت ایجاد سازوکار مدیریت دانش در حوزه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در کشور
* برنامه ریزی جهت حمایت از توسعه زیرساخت‌های فنی مرتبط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* هدایت، تقویت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی از طریق تسهیل بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایمن در این بخش جهت ارائه راهحل‌های نوآورانه برای ارتقا، بهبود و کارآمدی نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی از طریق هوش مصنوعی
* تهیه گزارش‌های دوره‌ای از ارزیابی وضعیت و پیشرفت کشور در زمینه توسعه و میزان استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های هوش مصنوعی در مقایسه با کشور‌های جهان و پیشنهاد راهکار‌های سیاستی
