معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات چگونگی طراحی نظام حکمرانی داده در کشور را در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تشریح کرد.
به گزارش گرداب به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی در ابتدا به تبیین مفهوم نظام حکمرانی داده پرداخت و گفت: نظام حکمرانی داده به عموم رویهها، فرآیندها، سیاستها و هنجارهای مرتبط با داده گفته میشود که برای اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت دادهها انجام میشود.
وی عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و نیز ورود غیرنظاممند دولت به حوزه کسب و کارها را از جمله چالشهای نظام داده کشور دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف سازی انواع دادهها و نقشها، حقوق و مسؤولیتهای هریک از ذینفعان، متولی پایگاه دادههای باز کشور نیز هست که به زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت.
منکرسی از بروز مشکلات و چالشهایی یاد کرد که کسب و کارها در استفاده از دادههای دولتی با آن مواجه هستند و گفت: در حال حاضر تبادل داده میان کسب و کارها و دولت دارای ضعفهایی است که برای حل آن پیشنهاد میشود، کارگروهی نظیر کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی برای کسب و کارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب و کارها کمک کند.
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در خصوص نتایج حاصله از تجربهنگاری سایر کشورها در حوزه نظام حکمرانی داده گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت، مطالعات تطبیقی در وضعیت نظام حکمرانی داده در ۱۱ کشور جهان نظیر آمریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امارات و ... انجام داده است. نتایج به دست آمده نشان داد، کره جنوبی با نگاه به مدلهای غربی و با تمرکز بر توسعه محصولات و توانمندیهای بومی توانسته است جایگاه ۱۵ را در میان کشورهای جهان در حوزه نظام حکمرانی داده کسب کند. از این روی، کره جنوبی میتواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد.
در انتهای این نشست فرایند تدوین سند نظام حکمرانی داده به عنوان یکی از ۳۹ سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد. سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی تدوین این سند بوده است که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی انجام پذیرفته است.