برنامه مخفی کاخ سفید برای دسترسی به اطلاعات شهروندان این کشور

به گزارش گرداب، نشریه وایرد (Wired) به نامه‌ای از سناتور آمریکایی ران وایدن به وزارت دادگستری امریکا دسترسی پیدا کرده و آن را منتشر کرده است. در این نامه سناتور آمریکایی از یک برنامه‌ی نظارتی دولتی صحبت می‌کند که پیش از آن اطلاعات کمی از آن کمتر شناخته شده سالانه بیش از یک تریلیون ردیف از اطلاعات ثبت شده‌ی تلفن داخلی را در ایالات متحده آمریکا ردیابی می‌کند.

«پایگاه رسانه‌ای گرداب جهت آگاهی و افزایش دانش مخاطبان خود به ترجمه و انتشار مطالبی در حوزه‌های مختلف فناوری اقدام می‌کند. انتشار مطالب به معنای تایید محتوای آن نیست».

بر اساس این نامه، برنامه نظارتی که اکنون به عنوان خدمات تحلیلی داده (DAS) شناخته می‌شود، برای بیش از یک دهه به سازمان‌های مجری قانون فدرال، ایالتی و محلی اجازه داده است تا جزئیات تماس‌های آمریکایی‌ها را استخراج کند و سوابق تلفنی افراد بی‌شماری را تجزیه و تحلیل کند که مظنون به هیچ جنایتی و یا حتی جزو قربانیان هیچ جنایتی هم نیستند. این برنامه با استفاده از تکنیکی به نام تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای نه تنها کسانی را که مستقیماً با یک مظنون جنایی تماس تلفنی دارند، بلکه هر کسی را که آن افراد با آن‌ها در تماس بوده‌اند نیز هدف قرار می‌دهد.

برنامه‌ی DAS که قبلاً به عنوان Hemisphere شناخته می‌شد، با هماهنگی غول مخابراتی AT&T اجرا می‌شود که سوابق تماس‌های ایالات متحده آمریکا را برای سازمان‌های مجری قانون، از پلیس محلی و ادارات کلانتری گرفته تا دفاتر گمرکات و بازرسان پستی ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کند. سوابق نشان می‌دهد که کاخ سفید بیش از ۶ میلیون دلار به این برنامه اختصاص داده است که اجازه می‌دهد تا سوابق تماس‌هایی که از زیرساخت‌های AT&T استفاده می‌کنند، هدف قرار دهند. این خود هزارتویی از مسیریاب‌ها و سوئیچ‌هایی است که در سراسر ایالات متحده آمریکا می‌گذرد.

وایدن در نامه‌ای به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده آمریکا در روز یکشنبه نوشته است که «نگرانی‌های جدی در مورد قانونی بودن برنامه‌ی DAS دارد» و افزود که «اطلاعات نگران کننده‌ای» که دریافت کرده است «به طور موجهی خشم بسیاری از آمریکایی‌ها و سایر اعضای کنگره را برمی انگیزد». بر اساس نامه‌ی سناتور، این اطلاعات که وایدن می‌گوید وزارت دادگستری به طور محرمانه در اختیار او قرار داده است، از سوی دولت ایالات متحده آمریکا «حساس، اما طبقه بندی نشده» تلقی می‌شود، بدین معنا که در حالی که هیچ خطری برای امنیت ملی ندارد، اما مقامات فدرال مانند وایدن از افشای آن برای عموم منع شده‌اند.

سناتور ران وایدن Ron Wyden

سخنگوی AT&T، کیم هارت جانسون، درخواست وایرد برای اظهار نظر در مورد برنامه DAS را رد کرد و تنها گفت که شرکت طبق قانون موظف است از احضاریه‌ی قانونی پیروی کند.

هیچ قانونی وجود ندارد که AT&T را ملزم به ذخیره‌ی چندین دهه سوابق تماس آمریکایی‌ها برای اهداف اجرای قانون کند. اسناد بررسی شده نشان می‌دهد که مقامات AT&T در کنفرانس‌های اجرای قانون در تگزاس در سال ۲۰۱۸ شرکت کرده‌اند تا به مقامات پلیس در مورد بهترین روش استفاده از کمک‌های داوطلبانه، هرچند درآمدزا، آموزش دهند.

در سال ۲۰۲۰، سازمان شفافیت Distributed Denial of Secrets صد‌ها گیگابایت داده‌ی مجریان قانون را منتشر کرد که از آژانس‌های سراسر ایالات متحده آمریکا به سرقت رفته بود. بررسی پرونده‌ها جزئیات فوق‌العاده‌ای را در مورد فرآیند‌ها و توجیه‌هایی آشکار می‌کند که آژانس‌ها برای نظارت بر سوابق تماس‌های نه تنها مظنونان جنایی بلکه همسر، فرزندان، والدین و دوستانشان استفاده می‌کنند. در حالی که DAS تحت برنامه‌ای اختصاص داده شده به قاچاق مواد مخدر مدیریت می‌شود، یک فایل فاش شده از مرکز اطلاعات منطقه‌ای کالیفرنیای شمالی (NCRIC) نشان می‌دهد که آژانس‌های پلیس محلی، مانند سازمان‌های پلیس دالی سیتی و اوکلند، داده‌های DAS را برای پرونده‌های حل نشده که ظاهراً به مواد مخدر مرتبط نیستند، درخواست کرده‌اند.

برای نمونه، یک افسر در اداره پلیس اوکلند درخواست «تجزیه و تحلیل Hemisphere» کرد تا با تجزیه و تحلیل تماس‌های دوستان نزدیک مظنون، شماره تلفن مظنون را شناسایی کند. در نمونه‌ی دیگری، یک افسر مجری قانون سن خوزه از مرکز اطلاعات منطقه‌ای کالیفرنیای شمالی خواست تا قربانی و شاهد مادی را در یک پرونده نامشخص شناسایی کند. یکی از افسران که تحت این برنامه از AT&T اطلاعات می‌خواست، نوشت: «ما شش ماه اطلاعات تماس تلفنی [مظنون]و همچنین چندین ارتباط نزدیک (دوست دختر، پدر، خواهر، مادرش) را به‌دست آوردیم». البته سوابق نشان نمی‌دهد که AT&T چگونه به هر درخواست پاسخ می‌دهد.

این پرونده‌های فاش شده همچنین نشان می‌دهد که طیفی از مقامات - از یک بازرس خدمات پستی ایالات متحده آمریکا گرفته تا یک افسر آزادی مشروط در اداره اصلاح تربیت نیویورک - در جلسات آموزشی DAS شرکت کرده‌اند. سایر شرکت کنندگان شامل مقامات سازمان بنادر و اعضای اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا، گارد ملی و گشت بزرگراه کالیفرنیا در کنار تعداد زیادی آژانس کوچکتر هستند.

این برنامه را اولین بار نیویورک تایمز در سپتامبر ۲۰۱۳ تحت عنوان Hemisphere فاش کرد و برنامه به DAS در سال ۲۰۱۳ تغییر نام داد. این برنامه از آن زمان تا حد زیادی زیر رادار بوده است. سوابق داخلی مربوط به محرمانه بودن برنامه که در آن زمان به وسیله‌ی روزنامه به دست آمده بود، نشان می‌دهد که به مجریان قانون از مدت‌ها قبل دستور داده شده بود که هرگز «در هیچ سند رسمی به Hemisphere اشاره نکنند».

بر اساس گزارش تایمز، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، بودجه‌ی برنامه Hemisphere را در سال ۲۰۱۳ به حالت تعلیق درآورد. در حالی که بودجه‌ی احتیاطی طی سه سال بعد متوقف شد، یک یادداشت کاخ سفید که بدست وایرد رسیده است، نشان می‌دهد که سازمان‌های مجری قانون در سراسر ایالات متحده آمریکا مجاز هستند به ادامه‌ی قرارداد مستقیم با AT&T به منظور حفظ دسترسی به سرویس داده کاوی آن. بر اساس یادداشت کاخ سفید، بودجه‌ی این برنامه در دوره‌ی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از سر گرفته شد، اما در سال ۲۰۲۱ دوباره متوقف شد. در این یادداشت آمده است که سال گذشته در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، بودجه یک بار دیگر از سر گرفته شد.

کاخ سفید تحقیقات وایرد را تایید کرد، اما هنوز نظری در این مورد ارائه نکرده است.

برنامه‌ی DAS تحت یک برنامه‌ی وابسته به نام HIDTA که به وسیله‌ی دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید (ONDCP) تامین می‌شود، نگهداری می‌شود. به گفته‌ی کاخ سفید، HIDTA یا «منطقه‌ی قاچاق مواد مخدر با شدت بالا» نامی است که به ۳۳ منطقه‌ی مختلف ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شده است. پنج منطقه‌ی اول که در سال ۱۹۹۰ ترسیم شد شامل مناطقی در اطراف لس آنجلس، هیوستون، میامی، نیویورک و کل مرز ایالات متحده آمریکا و مکزیک است که برخی از فعال‌ترین مناطق قاچاق مواد مخدر در امریکا بود.

مجموعه داده‌های ضبط تماس تحت DAS به عنوان شنود محسوب نمی‌شوند، زیرا شنود در خاک ایالات متحده آمریکا مستلزم صدور حکم بر اساس علت احتمالی است. سوابق تماس ذخیره شده به وسیله‌ی AT&T شامل ضبط هیچ مکالمه‌ای نمی‌شود. در عوض، سوابق شامل طیف وسیعی از اطلاعات شناسایی، مانند نام دو طرف تماس، شماره تلفن، تاریخ‌ها و زمان‌هایی است که طرفین تماس گرفته‌اند، به مدت شش ماه یا بیشتر. اسناد منتشر شده تحت قوانین سوابق عمومی نشان می‌دهد که برنامه‌ی DAS برای تولید اطلاعات مکان مظنونان جنایتکار و همکاران شناخته شده‌ی آن‌ها استفاده شده است، عملی که بدون حکم قضایی در سال ۲۰۱۸ خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود.

هارت جانسون از AT&T می‌گوید: «درخواست‌های مربوط به اطلاعات مکان به بالاترین سطح تقاضای قانونی نیاز دارند که با یک حکم قضایی صادر می‌شود مگر در شرایط اضطراری».

دستور‌هایی که گروهی از افراد را هدف قرار می‌دهند، گاهی احضاریه‌های «جامعه‌ی مورد علاقه» نامیده می‌شوند، عبارتی که در میان حامیان حریم خصوصی مترادف با نظارت شبکه‌ای است.

نامه‌ی وایدن به گارلند می‌گوید: «مقیاس داده‌های موجود و جستجوی معمول برای بهره‌مندی از اجرای قانون تحت پروژه‌ی Hemisphere از نظر دامنه‌ای خیره‌کننده است».

بر اساس یادداشت دو صفحه‌ای مقامات کاخ سفید در سال گذشته، کاخ سفید از سال ۲۰۱۳ حداقل ۶.۱ میلیون دلار بودجه اختیاری به برنامه‌ی DAS ارائه کرده است. یک راهنمای داخلی HIDTA که از سوی وایرد بررسی شده است، نشان می‌دهد که بودجه‌ی HIDTA در سال ۲۰۲۰ از ۲۸۰ میلیون دلار فراتر رفته است. هنوز مشخص نیست که چه مقدار بودجه HIDTA برای حمایت از مجموعه گسترده‌ی سوابق مکالمات آمریکایی AT&T هزینه شده است.

در حال حاضر مشخص نیست که سوابق تماس‌های قابل دسترسی تحت DAS چقدر به عقب می‌روند. یک اسلاید که تحت قانون آزادی اطلاعات در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، بیان می‌کند که می‌توان رکورد‌های ۱۰ ساله را تحت این برنامه جستجو کرد، آماری که با سایر اسناد داخلی که ادعا می‌کردند AT&T می‌تواند به بیش از ده‌ها سال قبل برسد، در تضاد است. در همین حال، رقبای AT&T معمولاً سوابق تماس را بیش از دو سال حفظ می‌کنند. (لزوم شرکت‌های تلفن برای ردیابی سوابق تماس برای مدت زمان طولانی به تدریج با ناپدید شدن هزینه‌های راه دور کاهش یافته است).

برنامه DAS بازتاب برنامه‌های نظارتی متعددی است که قدمت آن‌ها به چندین دهه قبل برمی‌گردد، از جمله برنامه آژانس مبارزه با مواد مخدر که در سال ۱۹۹۲ راه‌اندازی شد و شرکت‌های تلفن را مجبور به تسلیم سوابق تقریباً تمام تماس‌هایی کرد که با بیش از ۱۰۰ کشور دیگر در ارتباط بودند. مثال دیگر، برنامه‌ی جمع آوری انبوه فراداده آژانس امنیت ملی که دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ آن را غیرقانونی تشخیص داد؛ و یا برنامه‌ی Call Details Records که از «مشکلات فنی» رنج می‌برد و باعث شد آژانس امنیت ملی میلیون‌ها تماسی را جمع‌آوری کند که «مجوز قانونی آن» را نداشت.

خلاف این برنامه‌های گذشته که تحت نظارت کنگره بودند، DAS چنین نیست. یکی از دستیاران ارشد وایدن به وایرد گفت که این برنامه از «حفره‌های» متعدد در قانون فدرال حریم خصوصی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، این واقعیت که به طور موثر در کاخ سفید اجرا شده است، به این معنی است که از قوانینی که نیاز به ارزیابی تأثیرات حریم خصوصی آن دارند، مستثنی است. کاخ سفید همچنین از قانون آزادی اطلاعات مستثنی است و توانایی کلی مردم برای روشن کردن زوایای این برنامه را کاهش می‌دهد.

از آنجایی که جمع‌آوری رکورد تماس AT&T در امتداد «ستون فقرات» مخابراتی انجام می‌شود، حفاظت‌های مندرج در قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی ممکن است برای برنامه اعمال نشود.

در اوایل این ماه، وایدن و سایر قانونگذاران در مجلس و سنا قانون جامع حفظ حریم خصوصی معروف به قانون اصلاح نظارت بر دولت را معرفی کردند. این لایحه حاوی مقررات متعددی است که در صورت تصویب، بسیاری از این حفره‌ها را برطرف می‌کند و عملاً برنامه DAS را در شکل فعلی‌اش به صراحت غیرقانونی می‌کند.

متن کامل نامه وایدن به وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا را در زیر بخوانید:

مریک بی. گارلند عزیز

دادستان محترم کل وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا

من می‌نویسم تا از شما درخواست کنم که اطلاعات اضافی درباره‌ی پروژه‌ی Hemisphere را برای انتشار عمومی آشکار کنید. این یک برنامه‌ی نظارتی طولانی مدت است که در آن کاخ سفید به AT&T دستمزد می‌پردازد تا به همه‌ی سازمان‌های مجری قانون فدرال، ایالتی و محلی امکان درخواست جستجوی اغلب بدون ضمانت قانونی تریلیون‌ها پرونده‌ی تلفن داخلی را بدهد.

در سال ۲۰۱۳، نیویورک تایمز وجود یک برنامه نظارتی را فاش کرد که در آن دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید (ONDCP) به AT&T پول می‌دهد تا سوابق مشتریان خود را برای مجریان قانون فدرال، ایالتی و محلی بررسی کند. بر اساس یک اسلاید ONDCP، داده‌های AT&T به عنوان بخشی از سوابق تماس پروژه‌ی Hemisphere به سال ۱۹۸۷ برمی‌گردد، همراه با ۴ میلیارد رکورد جدید که هر روز اضافه شده است. این اسلاید را ظاهراً یک سازمان مجری قانون محلی در پاسخ به درخواست اطلاعات عمومی فاش کرده است و نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۳ آن را منتشر نمود.

وسعت داده‌های موجود برای بهره‌مندی از اجرای قانون تحت پروژه‌ی Hemisphere خیره کننده است. طبق ایمیل‌های منتشر شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) تحت قانون آزادی اطلاعات، یکی از مقامات اجرای قانون، پروژه‌ی Hemisphere را به‌عنوان «موتور جستجوی فوق‌العاده‌ی AT&T و نسخه‌ی بزرگتر گوگل» توصیف کرد. همچنین اسلاید ONDCP و ایمیل منتشر شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که AT&T حتی سوابق تماس‌ها از طرف دیگر شرکت‌های ارتباطی و مشتریانشان را نگهداری و بررسی می‌کند. اسلاید دیگری که ONDCP منتشر نمود و در مطبوعات در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، قابلیت‌های خاص Hemisphere را توصیف می‌کند. از جمله این که می‌توان از آن برای شناسایی شماره‌های جایگزین استفاده شده به وسیله‌ی یک هدف، به دست آوردن داده‌های مکان و «دو سطح ثبت جزئیات تماس برای یک شماره هدف» (به معنی سوابق تلفن هر کسی که با هدف ارتباط برقرار کرده است) استفاده کرد.

طبق برگه‌ی بدون تاریخ پیوست شده‌ای که ONDCP در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ به دفتر من ارائه کرد، پروژه‌ی Hemisphere از سال ۲۰۰۹ تحت پوشش بودجه‌ی منظم از ONDCP کاخ سفید بوده است. همان سند نشان می‌دهد که بودجه کاخ سفید برای این برنامه به وسیله‌ی دولت اوباما در سال ۲۰۱۳ به حالت تعلیق درآمد، در همان سالی که مطبوعات این برنامه را افشا کردند، اما با سایر بودجه‌های فدرال تحت نام برنامه‌ای با صدای عمومی جدید، «سرویس‌های تحلیل داده‌ها» ادامه یافت. بودجه ONDCP برای این برنامه نظارتی بی سر و صدا به وسیله‌ی دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ از سر گرفته شد، دوباره در سال ۲۰۲۱، اولین سال دولت بایدن متوقف شد و سپس در سال ۲۰۲۲ بی سر و صدا دوباره شروع شد.
اگرچه پروژه‌ی Hemisphere با بودجه فدرال پرداخت می‌شود، اما آن‌ها از طریق یک برنامه کمک هزینه مبهم به AT&T تحویل داده می‌شوند و این برنامه را قادر می‌سازد تا از بررسی اجباری حریم خصوصی فدرال صرف نظر کند. اگر وجوه مستقیماً از یک آژانس فدرال، مانند اداره مبارزه با مواد مخدر می‌آمد، Hemisphere تحت یک ارزیابی اجباری تأثیر حریم خصوصی قرار می‌گرفت که به وسیله‌ی دفتر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی وزارت دادگستری انجام می‌شد و یافته‌های آن به اطلاع عموم می‌رسید. در عوض، ONDCP بودجه‌ی این برنامه را از طریق برنامه‌ی HIDTA، یکی از ۳۳ سازمان تامین مالی منطقه‌ای، به عنوان بخشی از برنامه‌ی کمک مالی ایجاد شده به وسیله‌ی کنگره و با مدیریت ONDCP فراهم می‌کند. HIDTA کمک‌های مالی برای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر فدرال را میان سازمان‌های ایالتی و محلی توزیع می‌کنند و هیئتی متشکل از مقامات مجری قانون فدرال، ایالتی و محلی آن را اداره می‌کنند.

ONDCP به دفتر یک برگه‌ی بدون تاریخ ارائه کرد که در آن، برنامه و سطوح بودجه تاریخی آن را توضیح می‌داد، اما ONDCP همه سؤالات مربوط به Hemisphere را به HIDTA هیوستون فرستاد. مقامات HIDTA هیوستون در ۷ نوامبر ۲۰۲۲ یک جلسه توجیهی برای دفتر من ترتیب دادند و دوباره در ۱ دسامبر ۲۰۲۲ با کارمندانم تلفنی صحبت کردند. مقامات هیوستون به کارکنان من گفتند که تمام درخواست‌های Hemisphere به یک تحلیلگر AT&T واقع در آتلانتا، جورجیا ارسال می‌شود و هر افسر مجری قانون که برای یکی از آژانس‌های اجرای قانون فدرال، ایالتی و محلی در ایالات متحده آمریکا کار می‌کند، می‌تواند مستقیماً با تحلیلگر AT&T تماس بگیرد تا از آن‌ها درخواست اطلاعات بدون الزامات قانونی کند. مقامات HIDTA هیوستون تأیید کردند که آژانس‌های مجری قانون فدرال و ایالتی می‌توانند با احضاریه درخواست جستجوی Hemisphere کنند که دستورالعملی است که بسیاری از سازمان‌های مجری قانون می‌توانند خودشان صادر کنند (به جز در کالیفرنیا و تگزاس که در آن حکم دادگاه طبق قانون ایالتی الزامی است). آن‌ها همچنین توضیح دادند که درخواست‌های جستجو در Hemisphere صرفا محدود به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر نیست.

من در سال گذشته از وزارت دادگستری خواستم تا مطالب مربوط به پروژه‌ی Hemisphere را که برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ در اختیار دفتر من قرار داده شد، منتشر کند. این اطلاعات برچسب «اطلاعات قانونی حساس» دارد که به معنای محدودیت انتشار عمومی آن است. من نگرانی جدی در مورد قانونی بودن این برنامه نظارتی دارم و مواد ارائه شده از سوی وزارت دادگستری حاوی اطلاعات نگران کننده‌ای است که به طور موجهی خشم بسیاری از آمریکایی‌ها و سایر اعضای کنگره را برمی‌انگیزد. در حالی که من برای مدت‌ها از نیاز دولت به حفاظت از منابع و روش‌های طبقه‌بندی شده دفاع کرده‌ام، اما این برنامه نظارتی طبقه‌بندی نشده است و وزارت دادگستری وجود آن را پیشتر در دادگاه فدرال تأیید کرده است. منافع عمومی در مورد آشکار شدن این برنامه‌ی نظارت دولتی بسیار بیشتر از نیاز به مخفی نگه داشتن این اطلاعات است. برای این منظور، من از شما می‌خواهم که مطالب شرح داده شده در ضمیمه را سریعاً برای انتشار عمومی آماده کنید.