تنش‌های روسیه با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات دنیا همچنان ادامه دارد؛ تنش‌هایی که به دلیل محتوا، سانسور و ذخیره نکردن داده‌های اطلاعات کاربران ایجاد شده است. این تنش‌ها منجر به محکومیت‌هایی از طرف دادگاه‌های روسیه علیه شرکت‌هایی همچون اینستاگرام (متا) شده است.
به گزارش گرداب، جنگ روسیه و اوکراین هم در جبهه‌های شرقی اوکراین و هم در فضای مجازی و بستر اینترنت ادامه دارد. جنگی که روس‌ها به دلیل انتشار محتوا‌هایی علیه دولت روسیه چه از پلفترم‌های ارایه دهنده خدمات همچون گوگل یا شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام، حکم به مسدود یا جریمه کردن آن‌ها می‌دهند. جریمه‌هایی که ابتدا شرکت‌های بزرگ فناوری نرم افزار زیر بار پرداخت آن نمی‌رفتند، اما گذشت زمان و پافشاری روس هال بر احکام صادره شده در دادگاه‌های خود آن‌ها را ناچار به تسلیم در برابر قوانین و مقررات قضایی روس‌ها کرده است.
خبرگزاری رویترز به تازگی اعلام کرده است، احتمالا جریمه‌های اعمال شده دادگاه‌های روسیه برای گوگل، یوتیوب، متا، تیک‌تاک و تلگرام توسط این شرکت‌ها پرداخت شده است؛ چرا که نام این شرکت‌ها دیگر به عنوان بدهکار در پایگاه داده ظابطان دولتی ثبت نمی‌باشد. ناگفته نماند که این شرکت‌ها به درخواست‌های کاربران و فعالان رسانه‌ای درباره این موضوع پاسخی نداده‌اند. این درحالی است‌که، همچنان نام ایکس (توییتر سابق) و توییچ به ترتیب با ۵۱ و ۳۱ میلیون روبل جریمه دیده می‌شود.
همچنین یکی از دادگاه‌های روسیه شرکت گوگل را در سال ۲۰۲۳، ۴.۶ میلیارد روبل (۵۰.۸۴ میلیون دلار) جریمه کرد که تنها بخشی درآمد این غول فناوری می‌باشد؛ علت این موضوع عدم توانایی گوگل در حذف اطلاعات جعلی، جلوگیری از دروغ پراکنی و سایر موضوعات در بستر این موتور جستجو، درباره جنگ اوکراین است. گوگل نیز اعلام کرده بود، در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی، ۷.۲ میلیارد روبل و در ماه آگوست سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۱.۱ میلیارد روبل جریمه شده است. این جریمه‌ها براساس سهم و اندازه گردش مالی شرکت‌هایی همچون گوگل محاسبه شده است.
خبرگزاری ریانووستی روسیه نیز پیشتر (اکتبر ۲۰۲۳) اعلام کرده بود، علت این جریمه‌ها ناتوانی گوگل برای حذف محتوا‌های افراط‌گرایانه و غیرقانونی می‌باشد. ماه گذشته نیز روسیه شرکت گوگل را ۱۵ میلیون روبل (۱۶۴ هزار دلار) جریمه کرده بود؛ چرا که این شرکت ذخیره داده‌های کاربران روسی را در داخل روسیه رد کرده بود است.
مسدود سازی توییتر، فیس بوک و اینستاگرام در روسیه
کشور روسیه بعد از جنگ اوکراین در تاریخ فوریه ۲۰۲۲ میلادی، با شرکت‌های بزرگ فناوری‌اطلاعات (دیجیتال) به دلیل نشر محتوای غیرقانونی و ناتوانی در ذخیره محلی داده‌های کاربران، برخورد سختگیرانه‌ای کرده است. به همین دلیل پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام (پلتفرم‌های متا) مسدود شدند.
ادامه فعالیت یوتیوب و موتور جستجوی گوگل
دولت روسیه پرخاشگری‌هایی را نیز نسبت به یوتیوب که متعلق به گوگل می‌باشد، انجام داده بوده، ولی تعجب آورتر اینکه روس‌ها، برخلاف مسدود سازی و جریمه سایر شرکت‌های فناوری اطلاعات بزرگ دنیا، این شرکت را جریمه نکرده بودند؛ کارشناسان فضای مجازی معتقدند یوتیوب زیر مجموعه گوگل می‌باشد به همین دلیل نیز روسیه آن را جریمه و مسدود نکرده است چرا که سایر بخش‌های گوگل و موتور جستجوی آن برای کاربران روسی باز و فعال می‌باشد. همچنین شعبه‌ی شرکت گوگل در روسیه، تابستان ۲۰۲۲ میلادی اعلام ورشکستگی کرد و به تبع آن توان پرداخت حقوق کارمندان و فروشندگان خودش را نداشت؛ علت این موضوع هم بسته شدن حساب بانکی واحد گوگل در روسیه می‌باشد (هرچند که حساب بانکی گوگل بسته شد، ولی همچنان به فعالیت‌های خودش در روسیه ادامه می‌دهد).
پلتفرم افراطی متا
ضمن اینکه روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی توسط دادگاهی، سکوی دیجیتالی "متا " را یک پلتفرم افراطی نامید و جریمه‌های بسیار زیادی علیه این شرکت وضع کرد. همچنین اینکه مقامات روسیه، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی" متا " را یک سازمان تروریستی و افراطی دسته بندی کردند که این موضوع مسیر را برای محاکمه کیفری و حقوقی احتمالی شهروندانی که از این سکو (پلتفرم) استفاده می‌کنند را تسهیل می‌کند. همچنین جریمه‌های بسیاری را علیه این شرکت وضع کرد. اختلافات دولت روسیه با شرکت‌های فناوری اطلاعات خارجی به دلایلی همچون محتوا، سانسور داده‌ها، تعیین نمایندگی محلی و سایر موضوعات افزایش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است در ادامه‌ی این تنش‌ها چندی‌پیش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نشریه مستقل مدیازونا و" تاس" خبرگزاری دولتی روسیه، اعلام کردند" اندی استون "مدیر ارتباطات متا در فهرست افراد تحت تعقیب این کشور قرار گرفته است.
نشریه مدیازونا، اعلام کرد "اندی استون "در فوریه ۲۰۲۲ میلادی در فهرست اعلامی وزارت کشور روسیه قرار گرفت، اما مقامات هیچ بیانیه‌ی رسمی در آن زمان منتشر نکردند و هیچ خبرگزاری یا نشریه‌ای هم تا یک هفته بعد از آن اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود. همچنین پایگاه خبری وزارت کشور روسیه صرفا ذکر شده‌که به اتهامات قضایی تحت تعقیب است.
