نشست جدید WTO تصمیماتی درباره برقراری تعرفه انتقال داده خواهد گرفت.
به گزارش گرداب، از سال ۱۹۹۸ اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) به صورت دوره‌ای توافقی را تمدید کرده‌اند که طبق آن حقوق گمرکی بر نقل و انتقالات دیجیتال اطلاعات اِعمال نمی‌شود. این توافق که از آن با نام «توافق استمهال تجارت الکترونیک» نام برده می‌شود در حقیقت امکان اعمال حکمرانی بر نقل و انتقال داده بین مرز‌های ملی را از کشور‌های عضو می‌گرفت.
بااین‌حال در سال‌های اخیر برخی کشور‌های عضو WTO که معتقد بودند هزینه‌های این توافق بر فواید آن می‌چربد اعتراض‌هایی را به آن داشتند.
در نتیجه این اعتراض‌ها در اجلاس‌های دوره‌ای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ سازمان تجارت جهانی بر این موضوع توافق شد که گفتگو‌های جدی‌تری بر سر تمدید دوباره این توافق صورت گیرد. هند، اندونزی و آفریقای جنوبی از جمله مهم‌ترین کشور‌هایی بودند که این اعتراض‌ها مطرح کردند. اکنون و در آستانه برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی در ابوظبی این سوال مطرح می‌شود که آیا تبادل داده نیز مشمول تعرفه‌های گمرکی خواهد شد؟
البته باید دانست که اهمیت مرز‌ها در حکمرانی دیجیتالی تنها از نظر درآمد‌های دولتی نظیر تعرفه نیست بلکه جنبه بین‌المللی اینترنت موجب می‌شود که مسائل مهم دیگری نظیر حفظ امنیت اطلاعات، مقابله با موج‌سازی‌های رسانه‌ای، مبارزه با اخبار جعلی و پاسخگو کردن شرکت‌های بزرگ فناوری مستلزم اِعمال حکمرانی در بیرون از مرز‌های ملی نیز باشد.
هرچند در دوران اینترنت شاید بیش از هر زمان دیگری اهمیت مرز‌های ملی کمرنگ تلقی شده باشد، اما نباید تصور کرد که ما در جهانی کاملاً متصل و بدون مرز زندگی می‌کنیم. دولت‌ها همچنان تلاش دارند که با استفاده از توان سیاسی و تقنینی خود بر پدیده‌های نوظهور نظیر اینترنت حکمرانی کرده و در جهت حفظ منافع ملی خود عمل کنند. حکمرانی مجازی مساوی با فیلترینگ نیست بلکه شامل هرگونه تلاشی است که با هدف حفظ و رعایت منافع عمومی در کشور‌های جهان صورت می‌گیرد.
انتقادات به توافق سازمان تجارت جهانی جدید نیست و بلافاصله پس از تصویب آن بحث‌هایی بین اعضای سازمان تجارت جهانی در مورد دامنه شمول و ابهامات آن آغاز شد.
ابهام نخست این بود که آیا انتقال الکترونیکی باید به عنوان کالا یا خدمات تلقی شود یا نه. به ویژه این مسأله در مورد محصولاتی مانند فیلم‌ها، بازی‌های ویدیویی یا نرم‌افزار‌هایی که می‌توانند به صورت دیجیتالی یا از طریق یک رسانه حامل فیزیکی مانند دی‌وی‌دی، سی‌دی یا کارت‌های حافظه SD تحویل داده شوند وجود دارد.
دومین مسأله نیز این بود که آیا این توافق محتوا را شامل می‌شود یا واسطه‌ی نقل و انتقال داده را. به این معنا که آیا در نبود این توافق عوارض گمرکی برای میزان نقل و انتقال یعنی بیت‌ها و بایت‌هایی که محتوا را حمل می‌کنند اعمال خواهد شد یا برای محتوایی که منتقل می‌شود.
بااین‌حال هر یک از کشور‌هایی که در دوره اخیر نسبت به تمدید توافق اعتراض کرده‌اند انگیزه‌های مختص خود را نیز دارند. از میان کشور‌هایی که مخالف تمدید این توافق هستند اندونزی تنها کشوری است که قصد جدی و فوری برای اعمال حکمرانی مرزی دارد. برخی شرکت‌های چندملیتی که از این اقدام نگران هستند امیدوارند اندونزی به جای تعرفه مرزی بر اِعمال مالیات ارزش افزوده روی مصرف کالا‌ها و خدمات دیجیتال تمرکز کند که در حال حاضر نیز بر فعالیت صد‌ها شرکت از جمله تیک‌تاک، فیسبوک، دیزنی و Alibaba وضع شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیراً پیشنهاد‌هایی در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده محصولات دیجیتالی به این کشور داد. در مقابل برخی معتقدند که موضع هند درباره تمدید این توافق نوعی گروکشی برای گرفتن امتیازات در سایر موضوعات بین‌المللی و تجاری است.
رویکرد‌های حکمرانی نقل و انتقال داده در جهان
موضوع کنترل نقل و انتقال اطلاعات با خارج از سوی دولت‌ها مسأله جدیدی نیست و اتحادیه اروپا با اعمال مقررات و قوانین مختلفی از جمله مقررات حفاظت از داده‌ها (GDPR) و دو قانون خدمات و بازار‌های دیجیتال (DMA و DSA) در مقررات‌گذاری و حکمرانی دیجیتال جزو حوزه‌های پیشرو به شمار می‌رود. در پی این قوانین بود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری مجبور شدند که اطلاعات شهروندان اروپایی را به جای انتقال به سرور‌های مستقر در آمریکا و سایر نقاط جهان در خود این اتحادیه ذخیره‌سازی کنند.
آمریکا نیز که در مقایسه با اروپا مقررات‌گذاری بسیار کمتری در حوزه نقل و انتقال داده انجام داده است در سال‌های اخیر نشان‌هایی از تغییر رویکرد از خود نشان داده است. آمریکا پیش از این نقل و انتقال داده به بیرون از مرز‌های خود را در چارچوب توافقات تجاری ارزیابی می‌کرد، اما در دولت بایدن این رویکرد تا حدی تغییر کرده است.
برخی از کشور‌های کوچکتر از جمله نیوزلند، سنگاپور و شیلی که یک توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتالی ایجاد کرده‌اند، در تلاش‌اند تا الگوی را طراحی کنند که جریان‌های آزاد داده‌ها با نگاه به حفاظت از حریم شخصی کنترل کند. بااین‌حال الگوی آن‌ها هنوز طرفداران چندانی پیدا نکرده است.
منابع:
1. “Understanding the Potential Scope, Definition and Impact of the WTO E-commerce Moratorium.” 2023. OECD. October 3, 2023. https://www.oecd.org/publications/understanding-the-potential-scope-definition-and-impact-of-the-wto-e-commerce-moratorium-59ceace9-en.htm
2. “Uncertainty Dogs the Global Digital Market.” 2024. Financial Times. February 22, 2024. https://www.ft.com/content/d3bd680c-7cec-4c9f-8644-7a5968e0f763
