این جاسوسی با هدف شناسایی مخالفان و معترضان دولت این کشور انجام می‌شود.
به گزارش گرداب، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا افشا کرد که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور از اطلاعات مالی و تراکنش‌های مردم آمریکا جاسوسی می‌کنند.
در گزارش جدید کنگره آمریکا آمده است که دولت این کشور اطلاعات خصوصی شهروندان این کشور را به شکلی «گسترده و غیرقابل توجیه»، بدون حکم قضایی و بدون هیچ مدرکی دال بر زیر پا گذاشتن قانون توسط آن‌ها جمع‌آوری می‌کند.
بر اساس این گزارش نهاد‌های دولتی آمریکا از جمله FinCEN در وزارت خزانه‌داری و اف‌بی‌آی (FBI) اطلاعات را از مؤسسات مالی بزرگ در ایالات متحده مانند بارکلیز، Bank of America، بانک HSBC و پی‌پال (PayPal) دریافت می‌کردند.
در این گزارش آمده که دولت با تاکتیک‌هایی مثل فیلتر تراکنش‌ها تلاش داشت افرادی که دیدگاه‌های محافظه‌کارانه دارند را هدف قرار دهد.
این گزارش همچنین افشا کرد که یک پورتال اینترنتی برای تسهیم اطلاعات بین بخش خصوصی و سازمان‌های امنیتی آمریکا به صورت برخط وجود دارد. این پورتال که متعلق به مجموعه‌ای موسوم به DSAC است در حقیقت توسط اف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره می‌شود.
در گزارش کنگره آمده است: «به نظر می‌رسد که این پورتال محصولات اطلاعاتی را با مؤسسات مالی به اشتراک گذاشته است که برای شناسایی افرادی که با مشخصات جنایتکاران و افراط‌گرایان خشونت‌طلب خانگی مطابقت دارند استفاده می‌شود».
نیرو‌های پلیس فدرال از این گزارش‌ها و سایر مطالبی که با مؤسسات مالی به اشتراک گذاشته بودند برای کنترل پایگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها و انجام جستجوی گسترده برای یافتن افراد مشکوک به ارتکاب جرم، بدون حکم، برای شناسایی افرادی که تراکنش‌های مشکوک خاصی انجام می‌دهند استفاده کردند».
در اوایل سال جاری، وزارت خزانه‌داری اعتراف کرد که به مجریان قانون کمک کرده است تا افراد دخیل در شورش ۶ ژانویه را شناسایی و دستگیر کنند. این بانک از بانک‌ها خواست تا تراکنش‌های خصوصی مشتریان را با استفاده از عباراتی مانند «MAGA» و «ترامپ» بررسی کنند.
در ماه ژانویه اتهاماتی به FinCEN نیز مطرح شد که در آن‌ها ادعا شده بود این نهاد با همکاری بانک‌ها اقدام به جستجو و علامت‌گذاری تراکنش‌های مظنونان احتمالی حادثه ۶ ژانویه کرده است.
این کمیته با ابراز نگرانی درباره جاسوسی‌های اف‌بی‌آی گفت که «اف‌بی‌آی و FinCEN برای انجام تحقیقات خود به گفتگو‌های پلتفرم زوم (Zoom)، پورتال‌های خصوصی و آنلاین دولتی و همچنین جستجو‌های گسترده در سوابق مؤسسات مالی متکی بودند».
