قانون همبستگی سایبری بر هماهنگی واکنش‌ها به حملات سایبری متمرکز است.
به گزارش گرداب، اتحادیه اروپا در نظر دارد قواعد جدیدی را برای تقویت توان واکنش‌دهی و بازیابی پس از رخداد‌های سایبری در تمام کشور‌های عضو تصویب کند. این قانون جدید که از آن با نام «قانون همبستگی سایبری» (Cyber Solidarity Act) یاد می‌شود جدیدترین اقدام این اتحادیه در راستای تنظیم‌گری و حکمرانی امنیت سایبری محسوب می‌شود.
هدف از این قانون پیشنهادی این است که اتحادیه اروپا را از طریق سازوکار‌های همکاری جدید نسبت به تهدیدات سایبری انعطاف‌پذیرتر و واکنش‌پذیرتر کند.
این قانون شامل ایجاد یک نظام هشداردهی امنیت سایبری در سراسر اتحادیه اروپا است که برای به اشتراک گذاری سریع اطلاعات در مورد تهدیدات سایبری در سراسر منطقه طراحی شده است.
این نظام هشداردهی متشکل از مراکز سایبری ملی و فراملی خواهد بود که وظیفه شناسایی و اقدام در برابر تهدیدات سایبری را بر عهده خواهند داشت و می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا به طور مؤثرتری به رخداد‌های بزرگ واکنش نشان دهند. علاوه بر آن قانون همبستگی سایبری راه را برای ایجاد سازوکار اضطراری امنیت سایبری هموار می‌کند.
این مکانیسم از موارد زیر پشتیبانی خواهد کرد:
• اقدامات آمایشی از جمله تست مجموعه‌های فعال در حوزه‌های بسیار حساس نظیر سلامت، حمل و نقل و انرژی
• کمک مالی متقابل به مجموعه‌های تحت تأثیر حملات
• تشکیل «نیروی ذخیره امنیت سایبری» متشکل از سرویس‌هایی که در زمینه واکنش‌دهی به رخداد‌های سایبری آمادگی لازم را دارند. این سرویس‌ها می‌تواند شامل شرکت‌های بخش خصوصی یا طرف‌های ثالث باشند که در جریان رخداد‌های بزرگ‌مقیاس به درخواست یک کشور عضو یا نهادها، ارگان‌ها و آژانس‌های اتحادیه اروپا وارد عمل شوند.
منبع: InfoSecurity
