دو قانونگذار کلیدی آمریکا درباره لایحه دو حزبی حریم خصوصی داده به توافق رسیدند که جمع آوری داده‌های مصرف کنندگان توسط شرکت‌های فناوری را محدود می‌کند و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی یا وادار کردن به حذف آنها، می‌دهد.
به گزارش گرداب، توافق میان بین ماریا کانتول، سناتور دموکرات که ریاست کمیته بازرگانی را بر عهده دارد و کتی مک موریس راجرز، نماینده جمهوریخواه و رئیس کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان، به افراد اجازه می‌دهد روی استفاده از اطلاعات شخصی خود، کنترل داشته باشند و افشای انتقال داده‌های کاربران به کشور‌های خارجی متخاصم، را الزامی می‌کند.
کنگره حداقل از سال ۲۰۱۹، در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به استفاده از داده‌ها توسط شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله فیس‌بوک متا پلتفرم، گوگل و تیک‌تاک شرکت بایت دنس، بحث کرده است، اما نتوانسته اند به توافق برسند.
دستیاران نمایندگان روز یکشنبه به خبرنگاران گفتند امیدوارند به زودی این قانون، پیش برده شود.
قانونگذاران در بیانیه‌ای مشترک، گفتند: این طرح به کمیسیون تجارت فدرال و دادستان‌های کل ایالت اختیارات گسترده‌ای را برای نظارت بر مسائل حریم خصوصی مصرف کنندگان و ایجاد مکانیزم‌های اجرایی قوی برای رسیدگی به متخلفان، از جمله حق اقدام خصوصی برای افراد، می‌دهد.
این لایحه تبلیغات هدفمند را ممنوع نمی‌کند، اما به مصرف کنندگان این امکان را می‌دهد که تحت آن قرار نگیرند. کمیسیون تجارت فدرال، یک دفتر جدید متمرکز بر حریم خصوصی ایجاد خواهد کرد و می‌تواند جریمه‌هایی را برای نقض حریم خصوصی صادر کند که شرکت‌های مخابراتی را هم پوشش می‌دهد.
فیس‌بوک در سال ۲۰۱۹، موافقت کرد با پرداخت یک مبلغ پنج میلیارد دلار جریمه، تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال در خصوص شیوه‌های حریم خصوصی این شرکت فیصله پیدا کند. این کمیسیون اکنون می‌خواهد این توافقنامه حریم خصوصی را سختگیرانه‌تر کند تا استفاده از داده‌های خردسالان را ممنوع کند و محدودیت‌های فناوری تشخیص چهره را گسترش دهد.
شرکت بایت دنس در سال ۲۰۲۱، با توافقی ۹۲ میلیون دلاری در رابطه با ادعای برخی از کاربران تیک‌تاک درباره حریم خصوصی داده‌ها در آمریکا موافقت کرد. رویترز ماه گذشته گزارش داد کمیسون تجارت فدرال ممکن است به زودی تحقیقات خود درباره تیک‌تاک به دلیل عملکرد‌های نادرست حریم خصوصی و امنیت داده‌ها را حل کند.
گوگل و یوتیوب در سال ۲۰۱۹، در توافقی با کمیسیون تجارت فدرال و نیویورک، قبول کرد مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار را به منظور حل و فصل اتهامات مربوط به نقض قوانین فدرال از طریق جمع آوری اطلاعات شخصی درباره کودکان، پرداخت کردند.
کانتول و راجرز، قانونگذاران آمریکایی افزودند: این لایحه قانون دوحزبی و دو مجلسی، بهترین فرصتی است که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد ملی حریم خصوصی و امنیت داده‌ها داشته‌ایم که به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد. این قانون، به افراد اجازه می‌دهد در صورت تغییر خط مشی حفظ حریم خصوصی یک شرکت، با پردازش داده‌های خود موافق نباشند. این قانون، رضایت صریح کاربران قبل از انتقال داده‌های حساس به شخص ثالث را ایجاب می‌کند.
دراین بیانیه آمده است: مصرف‌کنندگان می‌توانند از بازیگران بدی که حقوق حریم خصوصی آنها را نقض می‌کنند، شکایت کنند و در صورت آسیب‌دیدگی، از آنها خسارت بگیرند و شرکت‌ها را از استفاده از اطلاعات شخصی افراد برای تبعیض علیه آنها منع کنند.
بر اساس گزارش رویترز، این لایحه، بررسی سالانه الگوریتم‌ها را ایجاب می‌کند تا اطمینان حاصل شود شهروندان آمریکایی از جمله جوانان، در معرض خطر آسیب، از جمله تبعیض قرار نمی‌گیرند.
