منتقدان این قانون را «منشور جاسوسی» می‌نامند.
به گزارش گرداب، علی‌رغم انتقادات شرکت‌ها و فعالان حریم خصوصی، قانون جدید نظارتی انگلیس تصویب شد.
این قانون که هم‌اکنون به تأیید شاه انگلیس رسیده، تغییرات اندکی را نسبت به طرح اولیه‌ای نشان می‌دهد که مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت. این قانون که الحاقیه‌ای به قانون «اختیارات تحقیقی» (IPA) محسوب می‌شود با هدف گسترش اختیارات تجسسی دولت، سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس انگلیس تصویب شد.
پیش از این قانون مجوز جاسوسی از تماس‌های تلفنی و پیامک‌های انگلیسی‌ها را داده بود، اما قانون جدید به بهانه‌ی «مقابله با تهدیدات نوین علیه امنیت ملی» و حفاظت از کودکان، به نهاد‌های امنیتی انگلیس اجازه جاسوسی از داده‌های بیشتری را می‌دهد.
تام توگندات وزیر امنیت انگلیس در این رابطه گفت: «نظام اختیارات نظارتیِ ما که در جهان پیشرو است، برای حفظ امنیت عمومی بسیار مهم است. به همین دلیل ما تغییرات فوری و هدفمندی را در قانون اختیارات تحقیقی ایجاد می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که قوانین ما همگام با فناوری در حال پیشرفت است و در برابر تهدیدات مدرن علیه امنیت ملی محافظت می‌کنیم».
این تغییرات شامل اعطای مجوزی برای جاسوسی انبوه از مردم انگلیس است و دولت انگلیس در برابر انتقادات ادعا می‌کند که به این وسیله می‌توان «سرعت و چابکی» سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس این کشور در برابر تهدیدات را ارتقا داد.
طبق قانون جدید اطلاعاتی همچون سوابق اتصال به اینترنت و موقعیت مکانی سوژه‌ها در اختیار نهاد‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد. همچنین دولت انگلیس اجازه خواهد داشت بدون اجازه افراد و به شکل انبوه برخی از اطلاعات شخصی مانند فیلم دوربین مداربسته یا تصاویر ارسال شده در رسانه‌های اجتماعی را جمع‌آوری کند.
فعالان حوزه حریم خصوصی به شدت با این قانون مخالفت کردند. آنها می‌گویند که این تغییرات ابزار‌های جاسوسی به شکل گسترده‌ای افزایش می‌دهد.
نهاد «حریم خصوصی بین‌الملل» (Privacy International) گفت: «این لایحه، اهرم‌های حفاظتی ناکافی که در قانون بود را از بین می‌برد. این امر نظارت انبوه را آسان‌تر می‌کند و به انگلیس این اختیار را می‌دهد تا امنیت و حریم خصوصی سرویس‌های اینترنتی مورد استفاده میلیارد‌ها نفر در سراسر جهان را کنترل کند».
پیش از این نیز شرکت اپل می‌گوید که دولت انگلیس ممکن است توان این را پیدا کند که به‌طور مخفیانه ابزار‌های حفظ حریم خصوصی جهانی را وتو کند. طبق قانون جدید اگر وزارت کشور انگلیس یک به‌روزرسانی امنیتی را تأیید نکند، این به‌روزرسانی را نمی‌توان در هیچ کشور دیگری نیز منتشر کرد.
در اوایل ژانویه نیز تعدادی از گروه‌های حقوق مدنی توضیحاتی مبنی بر مخالفت از این قانون منتشر کردند. این گروه‌ها ابراز نگرانی کرده بودند که این امر به اعمال قدرت بیشتر دولت در تصمیم‌گیری امنیت و حریم خصوصی افراد و شرکت‌ها منجر شده و امکان نظارت دولت بر اطلاعات شخصی و امنیت آنلاین را فراهم می‌کند. آنها افزودند که این اقدام عملاً شرکت‌های خصوصی را به بازو‌های نظارتی و تجسسی دولت تبدیل می‌کند.
منبع: The Register
