بیشتر مردم این کشور معتقدند دولت باید نظارت جدیتری بر شرکتهای فناوری داشته باشد.
به گزارش گرداب، بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو (Pew Research Center) حدود ۷۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی میگویند که شرکتهای رسانههای اجتماعی تأثیری بیش از حد بر سیاست دارند.
همزمان با افزایش فشارها از سوی نمایندگان هر دو حزب در کنگره آمریکا به پلتفرمها برای کنترل محتوایشان، این نظرسنجی نشان داد که در بین مردم آمریکا نیز ۸۴ درصد از جمهوریخواهان و ۷۴ درصد از طرفداران دموکراتها نگران تأثیرات منفی رسانههای اجتماعی روی کشور خود هستند.
اکثریت شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که سانسور سلیقهای در شبکههای اجتماعی یکی از دلایل این نگرانی است.
اوج گرفتن نگرانیها درباره قدرت زیاد شبکههای اجتماعی در شرایطی اتفاق میافتد که در سالهای اخیر موارد متعددی از تأثیرات سیاسی پلتفرمها در آمریکا رخ داده است که میتوان از میان آنها به حادثه تسخیر کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و مسدود شدن حساب ترامپ در شبکههای اجتماعی اشاره کرد. همچنین تصمیم آمریکا برای مسدودسازی تیکتاک به بهانه حفظ امنیت ملی در افزایش این نگرانیها مؤثر بوده است.
این نظرسنجی نشان میدهد که دیدگاه دموکراتها در مورد تأثیر رسانههای اجتماعی بر آمریکا از سال ۲۰۲۰ منفیتر شده، اما به سطح جمهوریخواهان نرسیده است.
در مجموع تقریباً دو سوم (۶۴ درصد) از آمریکاییها فکر میکنند که رسانههای اجتماعی عمدتاً تأثیر منفی بر روند امروز کشورشان دارد.
آمریکاییها نگران سانسور در شبکههای اجتماعی هستند
یکی دیگر از نگرانیهای اصلی مردم آمریکا درباره رسانههای اجتماعی سانسور و حذف مخالفان است.
نظرسنجی پیو نشان میدهد اکثر آمریکاییها فکر میکنند رسانههای اجتماعی به طور فعالانه دیدگاههای سیاسی مخالف را سانسور میکنند. ۸۳ درصد از آمریکاییها میگویند که بسیار یا تا حدودی محتمل است که این پلتفرمها به طور عمدی دیدگاههای سیاسی مخالف خود را سانسور کنند. این عدد در نظرسنجی پیشین که در ۲۰۲۰ انجام شد ۷۷ درصد بود.
حمایت آمریکاییها از نظارت دولت بر شرکتهای فناوری
با وجود اختلاف نظر دو جریان سیاسی اصلی آمریکا درباره مسائلی همچون سوگیری سیاسی پلتفرمها، بخش بزرگی از آمریکاییها بر اهمیت نظارت دقیقتر روی شرکتهای فناوری تأکید دارند.
نظرسنجی نشان میدهد که حدود نیمی از آمریکاییها (۵۱ درصد) از تنظیمگریِ بیشترِ دولت بر شرکتهای بزرگ فناوری حمایت میکنند.
بااینحال ۱۶ درصد معتقد به نظارت کمتر هستند و ۳۱ درصد میگویند که سطح فعلی مقررات آنها باید ثابت بماند.