گام نخست برای برقراری حاکمیت در این فضا، پذیرش ضرورت حکمرانی مجازی است.
به گزارش گرداب، امروزه نقش و کارکرد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری و ادامه‌ی حرکت‌های اعتراضی در سطح جهان امری شناخته شده است. نمونه‌های متعددی برای نشان دادن اهمیت شبکه‌های اجتماعی در دوران آشوب و اغتشاش در جهان وجود دارد: از حوادث سال ۱۳۸۸ در ایران و انقلاب‌های کشور‌های عربی در جریان بیداری اسلامی گرفته تا اعتراضات ۲۰۱۹ هنگ‌کنگ و ۲۰۲۰ آمریکا. فضای مجازی نه‌تن‌ها به ابزار هماهنگی بین معترضان بلکه به بستری برای آموزش اقدامات خشونت‌آمیز نیز تبدیل شده است.
پیش از این در گزارشی تفصیلی به بررسی نوع مواجهه دولت فرانسه با اعتراضات ۲۰۲۳ این کشور و انعکاس آن در مساله حکمرانی مجازی پرداختیم. کشوری که خود را سردمدار آزادی بیان می‌داند در برابر آشوب مجازی با ادبیاتی امنیتی و شدیداللحن به سکو‌های مجازی حمله کرد.
بااین‌حال در بررسی تجربه کشور‌هایی نظیر فرانسه در خصوص حکمرانی مجازی بایستی در نظر داشته باشیم که اقدامات آنها به سادگی و بدون در نظر گرفتن شرایط پیشینی بر شرایط کشور ما قابل تطبیق نیست. بااین‌حال بررسی حوادث جهانی می‌تواند به ما نگاهی بهتر و جامع‌تر درباره چالش‌های داخلی و راه‌کار‌های احتمالی برای آنها بدهد.
ما باید بتوانیم در عین در نظر گرفتن محدودیت‌های خود برای گسترش امکانات حکمرانی و کاهش این محدودیت‌ها تمهیداتی بیندیشیم. وظیفه حاکمیت به عنوان حافظ حقوق عامه و از جمله حق مهم امنیت است که در مقابل تروریسم رسانه‌ای، هجوم به ارکان جامعه و مداخله قدرت‌های زورگو ایستادگی کند. این ایستادگی که مبنایی روشن، عاقلانه و مقبول دارد، بایستی از طریق مجموعه‌ای از سازوکارها، ابزار‌ها و امکانات صورت گیرد.
مسأله‌ی چیستی و چگونگیِ زیرساخت‌های اِعمال حاکمیت بر فضای مجازی مسأله‌ای بغرنج و جدی است. از طرفی اهمیت فضای مجازی باعث می‌شود نتوان آن را به حال خود رها کرد و از طرفی به دلیل ماهیتِ ویژه‌ی این فضا و تعدد طرف‌های مؤثر داخلی و خارجی، ارائه هرگونه راهکاری با دشواری‌ها و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است. این نوشتار به دنبال تشریح برخی از این دشواری‌ها با توجه به تجربیات متعدد سال‌های اخیر کشورمان است.
ایران برای مقابله با آشوب‌گری در فضای مجازی چه کرده؟
ذهنیت جامعه ایران در خصوص آشوب‌گری در فضای مجازی، متأثر از تجربیاتی است که در سال‌های اخیر رخ داده است. در دوره‌های اخیر آشوب در کشور ما مهم‌ترین اقدامات انجام‌گرفته در میانه‌ی اغتشاشات برای مدیریت فضای مجازی، مسدودسازی پیام‌رسان‌ها و سکو‌های خارجی، اختلال در عملکرد فیلترشکن‌ها و یا در نهایت قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین‌الملل بوده است.
رویکرد «تحدید دسترسی» هرچند بسته به شرایط مفید و حتی ضروری است، اما تکیه بر اِعمال محدودیت‌های کلی و سراسری بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی فقدان ساختار‌ها و ابزار‌های لازم برای مدیریت ناامنی مجازی است. اگر چنین ساختار‌ها و ابزار‌هایی در اختیار نهاد‌های مسئول کشورمان بود دیگر نیاز کمتری به قطعی سراسری اینترنت بین‌الملل وجود داشت و می‌شد با هزینه کمتری به همان هدف که جلوگیری از تشدید ناآرامی‌ها و خشونت‌های اجتماعی است دست پیدا کرد.
در مقابل اِعمال محدودیت‌های کلی، فرانسه رو به اِعمال محدودیت‌های موضعی و نظام‌مند در قِبال محتوای نامطلوب آورد. برای مثال در گزارش قبلی دیدیم که سخنگوی پلتفرم اسنپ‌چت به شکل رسمی از همکاری این شرکت با دولت فرانسه در حذف «محتوای خشونت‌آمیز» خبر داد. این همکاری‌ها در پیِ فشاری بود که دولت فرانسه به این سکو‌ها وارد کردند و علت مجبور شدن سکو‌ها به همکاری بیش از هر چیز این بود که فرانسه اهرم‌های لازم برای اِعمال فشار به سکو‌ها را دارد. در این زمینه شرایط کشور ما تفاوت‌های زیادی دارد.
کشور ما به دلیل نگاه سیاسی و دشمنانه‌ی کشور‌های غربی (به‌ویژه آمریکا که بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ در آن مستقر هستند) اهرم‌های فشار لازم را برای پاسخگو کردن پلتفرم‌ها در قبال مسئولیت‌هایشان ندارد.
در واقع، در کنار همسویی امنیتی فرانسه و آمریکا، این ترس از پیگرد‌های قضائی، ترس از اختلال در فرآیند‌های اجرایی و ترس از ضرر‌های مالی است که باعث می‌شود این شرکت‌ها ملزم به همکاری با نهاد‌های انتظامی و امنیتی فرانسه شوند. این همکاری‌ها نه محدود به یک پلتفرم است و نه مقطعی است، بلکه سانسور محتوای ضدامنیتی به شکلی ساختاری، نظام‌مند و مستمر در حال اجرا است.
برخلاف کشور ما، غربی‌ها با استفاده از اهرم‌های فشار خود، توان اِعمال محدودیت‌های هوشمند و هدفمند را دارند. برای نمونه طبق گزارش رسمی پلتفرم تیک‌تاک در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲، دولت فرانسه در این مدت حدود ۲۰ مورد گزارش برای حذف محتوا ارسال کرده که اکثر آنها نیز از سوی تیک‌تاک تأیید شده‌اند. این خود نشان‌دهنده‌ی وجود یک ارتباط ساختاری بین دولت و پلتفرم‌هاست[۱]. بااین‌حال به شکل طبیعی تسلط دولت‌های غربی بر این پلتفرم‌ها محدود به حذف محتوای نامطلوب و مجرمانه نیست.
طبق اطلاعات منتشرشده‌ی رسمی، درخواست‌های دولت‌های غربی از پلتفرم‌ها علاوه بر حذف محتوای نامطلوب، شامل دریافت اطلاعات کاربران نیز می‌شود. در گزارش رسمی پلتفرم اسنپ‌چت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ آمده که به ترتیب دولت‌های آمریکا، انگلیس، کانادا و آلمان بیشترین درخواست‌ها را برای دریافت اطلاعات هویتی کاربران این پلتفرم به‌منظور استفاده در تحقیقات ارسال کرده‌اند. در همین مدت‌زمان دولت فرانسه حدود ۱۰۰ درخواست ثبت کرده که طبق ادعای گزارش در بیش از نیمی از موارد منجر به ارائه‌ی برخی از اطلاعات هویتی کاربران (نظیر ایمیل، شماره همراه و...) شده است.[۲]
این تنها تفاوت ایران و فرانسه در امر حکمرانی آشوب در فضای مجازی نیست. از طرفی نیز ضعف‌های ساختاری داخلی، اِعمال حکمرانی مجازی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند. یک نمونه‌ی مهم در این خصوص، جنجال پر سروصدایی بود که بر سر اقدام مجلس برای بررسی طرح موسوم به «صیانت» به وجود آمد.
این جنجال که به دلایلی همچون سوءاستفاده‌های سیاسی و برخی اختلافات وجود آمد، نشان داد که متأسفانه به نظر می‌رسد هنوز توافق لازم بر سر اصل ضرورت حکمرانی فضای مجازی و پاسخگو کردن پلتفرم‌های بیگانه میان مسئولان و نخبگان کشور وجود ندارد. از همین رو به نظر می‌رسد اساساً در شرایط کنونی کشور ما فاقد توان و حداقل‌های لازم برای اِعمال فشار بر پلتفرم‌ها برای کنترل و نظارت بر محتوایشان است، زیرا ظاهراً ما هنوز نمی‌دانیم حکمرانی ضرورتی دارد یا نه!
حرکت به سمت قانونمندسازی عملکرد پلتفرم‌ها در کشور ما در نخستین گام خود نیازمند ایجاد وحدت رویه و نظر میان نهاد‌های ذی‌ربط، مسئولان ارشد کشور و نخبگان است. باید به این توجه داشت که حتی در صورت وجود اهرم‌های فشار برای اعمال حکمرانی بر شبکه‌های اجتماعی تا زمانی که به دلیل اختلافات داخلی بر سر اقدامات لازم، جنجال شکل می‌گیرد، این اقدامات حتی در صورت تصویب و اجرا هم نمی‌تواند قاطعیت لازم را برای پاسخگو کردن پلتفرم‌ها داشته باشد؛ چرا که آنها تهدید‌های قانونی را جدی نخواهند گرفت و همواره در پی استفاده از شکاف‌های داخلی برای دور زدن قانون خواهند بود؛ بنابراین رسیدن به یک سیاست ملی و واحد برای حفاظت از منافع ملی و حقوق عامه در برابر دست‌اندازی پلتفرم‌های خارجی پیش‌نیاز اِعمال حکمرانی بر آنهاست.
بااین‌حال بر اساس تجربه‌ی بین‌المللی، اِعمال قانون و ایجاد محدودیت تنها گزینه‌ی حکمرانی بر شبکه‌های اجتماعی نیست. تا زمانی که هدف صرفاً حذف محتوای مجرمانه باشد، راه دیگری نیز در برابر دولت‌ها وجود دارد.
یکی از راه‌ها برای مقابله با ترویج خشونت و ناامنی در پلتفرم‌های اینترنتی، استفاده از نظام‌های کنترل محتوای خود این پلتفرم‌هاست که در زبان عموم با نام «ریپورت کردن» شناخته می‌شود. در این روش به جای فشار‌های قانونی، با استفاده از سیاست‌ها و تعهداتی که خود پلتفرم‌ها نسبت به کاربران خود ابراز می‌کنند، محتوای مجرمانه از آنها حذف می‌شود. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی متعددی به صورت معمول اقدام به گزارش‌دهی محتوا‌های نامطلوب به پلتفرم‌ها برای حذف می‌کنند.
بااین‌حال استفاده از ظرفیت تعهدات یک‌طرفه‌ی پلتفرم‌ها در غیاب اهرم‌های فشار، چندان مؤثر به نظر نمی‌رسد. تجربه‌ی اجرای این‌گونه اقدامات در کشور ما نشان می‌دهد که پلتفرم‌های خارجی جانبدارانه از آشوب‌گری حمایت می‌کنند. شاید مشهورترین نمونه‌ی این امر، بسته شدن کانال تلگرامی «آمدنیوز» در میانه‌ی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بود.
آمدنیوز که در ابتدا به عنوان یک رسانه‌ی ظاهراً مدنی فعالیت می‌کرد، در این دوره از اغتشاشات رسماً دست به تحریک آشوب، ترویج اعمال خشن (مانند آموزش ساخت کوکتل مولوتف) و تشویق به جنگ خیابانی زد. به دلیل ضدیت این‌گونه محتوا‌ها با سیاست‌های اعلامی پیام‌رسان تلگرام، در پی فشار مسئولان وقت کشور این کانال از دسترس خارج شد. بااین‌حال تلگرام این دارایی رسانه‌ای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را از بین نبرد، زیرا تعداد اعضای کانال جدید آمدنیوز در مدت‌زمان کوتاهی به بیش از کانال اصلی رسید و از طرفی نیز به همان شکل سابق به تولید محتوا ادامه داد.
این اقدام تلگرام ثابت کرد که امید چندانی به رفتار مسئولانه از سوی پلتفرم‌های خارجی نمی‌توان داشت و در نهایت اقدامی که باید صورت گیرد، حرکت به سمت حکمرانی فضای مجازی با استفاده از ابزار‌های قانونی است تا پلتفرم‌ها وادار به پذیرش مسئولیت رفتار‌های خود شوند.
از رسانه‌های دولتی تا رسانه‌های فردی
تجربه دوره‌های متأخر اعتراضات در ایران به همگان نشان داده است که شکل‌گیری و تداوم آشوب بدون حضور فعال رسانه‌های دولتی خارجی میسر نیست؛ چه رسانه‌های دولتی شناسنامه‌داری نظیر بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا و چه رسانه‌های غیررسمی نظیر ایران اینترنشنال. فعال بودن رسانه‌های «دولتی» در میانه‌ی اعتراضات بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی وجود یک اراده‌ی خصمانه در دولت‌های دشمن برای ضربه زدن به امنیت و پیشرفت کشور ماست. به نظر می‌رسد به همین دلیل باشد که به‌رغم افزایش نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های کوچک و انفرادی نظیر کانال‌های تلگرامی در دوره‌های اخیر آشوب در کشور ما، در ذهنیت مسئولان کشور ما رسانه‌های اجتماعی نیز جزئی از جورچین اقدامات قدرت‌های بیگانه قلمداد شوند.
ساختار رسانه‌های اجتماعی نوین در ماهیت خود با رسانه‌های یک‌طرفه (مثل شبکه‌های تلویزیونی) متفاوت است. شبکه‌های اجتماعی یک رسانه‌ی یک‌طرفه نیست از کاربران و افرادی که با هم ارتباط و تعامل دارند تشکیل شده است. این تمایز یادآور می‌شود که جنس و منطقِ کار رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی متفاوت از رسانه‌های سنتی است.
یکی از نمونه‌های مهم این تفاوت‌ها، فردمحور و شخصی بودن این رسانه‌هاست. در شبکه‌های اجتماعی بیش از آن‌که مجموعه‌ها و نهاد‌های رسانه‌ای نفوذ داشته باشند، افراد، چهره‌ها و کاربران منفرد مؤثر هستند. همین امر موجب شده «سلبریتی‌ها» در شبکه‌های اجتماعی نوین نوعی مرجعیت رسانه‌ای پیدا کنند. البته پدیده‌ی مشاهیر یا سلبریتی‌ها معلول شبکه‌های اجتماعی نوین نیست و می‌توان در طول تاریخ نمونه‌های متعددی از تأثیرگذاری چهره‌های هنری، ادبی، ورزشی و... در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را نام برد.
به همین دلیل است که تمرکز دولت‌های متخاصم و سایر ذی‌نفعان و سرویس‌های امنیتی، بر استفاده از این چهره‌های رسانه‌ای در دوران آشوب قرار گرفته است. در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ شاهد اوج نقش‌آفرینی برخی سلبریتی‌ها در آشوب‌آفرینی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه ایران بودیم. این سلبریتی‌ها در این دوره به عنوان بازیچه‌ی گروه‌ها و عوامل ذی‌نفع، تقریباً از هیچ اقدام منفی علیه امنیت و آرامش روانی جامعه فروگذار نکردند. تشویق به کشتار و خشونتِ کور، ترغیب به انجام جنگ خیابانی، نشر شایعات بی‌اساس و اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی میان مردم تنها بخشی از این اقدامات بود. در این میان نقش سلبریتی‌های خارج‌نشین (از بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال تا برخی بازیگران و خوانندگان) بسیار پررنگ‌تر بود.
بااین‌وجود در فرانسه شاهد این بودیم که نه‌تن‌ها مشاهیر و سلبریتی‌ها از آشوب حمایت نمی‌کنند بلکه بیش از هر چیز بر بازگشت آرامش به کشور خود تأکید دارند. کیلین امباپه بازیکن محبوب تیم ملی فوتبال فرانسه و تعدادی دیگر از بازیکنان و کادر فنی این تیم در متنی که در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، پس از محکوم کردن خشونت‌ها از معترضان خواستند که اعتراض خود را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز بیان کنند.[۳]
متن بیانیه‌ی امباپه این بود:
«ما هم مثل همه فرانسوی‌ها از مرگ وحشیانه نائل جوان شوکه شدیم. اول از همه، فکر ما درگیر او و خانواده‌اش است که صمیمانه به ایشان تسلیت می‌گوییم.
بدیهی است که ما نمی‌توانیم نسبت به شرایطی که این مرگ غیرقابل قبول در آن رخ داده، بی‌تفاوت بمانیم.
پس از این واقعه غم‌انگیز، ما شاهد ابراز خشم از سوی مردم هستیم که ماهیت آن را درک می‌کنیم، اما نمی‌توانیم شکل آن را بپذیریم. بسیاری از ما اهل محله‌های کارگری بوده‌ایم و در این احساس درد و غم نیز سهیم هستیم. اما زمانی که شاهد یک روند واقعی خودویرانگری هستیم و کاری از دستمان برنمی‌آید، به این احساس درد و غم افزوده می‌شود. خشونت هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، به‌ویژه زمانی که به طور اجتناب‌ناپذیر و شدید، این خشونت کسانی را هدف قرار می‌دهد که آن را ابراز می‌کنند، و همچنین خانواده‌هایشان، عزیزانشان و همسایگانشان.
این اموال شما، محله‌های شما، شهر‌های شما، مکان‌های مورد نیاز و مجاورت شماست که دارید ویران می‌کنید.
در این شرایط تنش شدید، نمی‌توانیم سکوت کنیم و وجدان مدنی‌مان ما را تشویق می‌کند که به مماشات، آگاهی و مسئولیت‌پذیری دعوت کنیم. بازیگران اجتماعی، والدین، برادران و خواهران بزرگ یا کوچک در محله‌های ما، که باید برای بازگرداندن آرامش به شهر‌های ما تلاش کنند. ”زندگی مشترک“ که ما به آن وابسته هستیم در خطر است و حفظ آن بر عهده ماست.
راه‌های صلح‌آمیز و سازنده دیگری برای ابراز نظرات وجود دارد. اینجاست که انرژی‌ها و افکار ما باید متمرکز شوند.
زمان خشونت باید پایان یابد تا جای خود را به سوگواری، گفتگو و بازسازی بدهد».
توییت و بیانیه‌ی امباپه بازیکن تیم ملی فرانسه
بسیاری از سلبریتی‌های دیگر فرانسوی که بسیاری از آنها در هنگام اغتشاشات در ایران از آنها حمایت می‌کردند ناگهان درباره حوادث کشور خود سکوت در پیش گرفتند.
استاندارد دوگانه غربی‌ها در خصوص مقابله با آشوب
خشونت نیرو‌های پلیس در کشور‌های غربی تاکنون بار‌ها اعتراض مردم این کشور‌ها را برانگیخته است. در سال ۲۰۰۵ نیز کشته شدن دو جوان بی‌گناه فرانسوی که از ترس خشونت بی‌دلیل مأموران پلیس در پست برق مخفی شده بودند، موجب بروز اعتراضات و ناآرامی‌های متعددی در پاریس و شهر‌های دیگر فرانسه شد. کشته شدن نائل مرزوق نیز بیش از هر چیز یادآور قتل جورج فلوید توسط پلیس آمریکا بود؛ نوجوانی از اقلیت مهاجر این جامعه که با رفتار بی‌رحمانه‌ی پلیس این کشور کشته شد.
هرچند حادثه قتل نائل مرزوق و اعتراضات پس از آن در نگاه اول یادآور فوت مهسا امینی است، اما در واقع مرگ مرزوق به دلیل بیماری زمینه‌ای نبود بلکه او با شلیک مستقیم پلیس فرانسه به قتل رسید. این خبر برخلاف خبر «قتل» مهسا امینی کذب نبود بلکه تصاویر موجود بر آن صحه می‌گذاشت و پلیس فرانسه خود با متهم کردن ضارب نائل مرزوق به قتل عمد، آن را تائید کرد. همین تفاوت اساسی موجب ارائه‌ی تحلیلی متفاوت از اعتراضاتی است که پس از مرگ این دو شخص در ایران و فرانسه رخ داد: اعتراضات در ایران بدون هرگونه محور مرکزی، با بهانه‌ای دروغین و با تکیه به مداخله مستقیم رسانه‌های خارجی بود، اما اعتراضات در فرانسه واکنشی به شکاف‌های موجود در جامعه‌ی فرانسه و فشار‌های وارده به جمعیت مهاجر این کشور محسوب می‌شود.
تصاویری از نائل مرزوق و لحظه‌ی حمله مأموران پلیس فرانسه به او
بااین‌حال مقامات فرانسوی که در دوره اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ ایران در بالاترین سطوح از آشوب‌گری در کشور ما حمایت می‌کردند، هنگامی که در خیابان‌های کشور خود با خشونت‌هایی مشابه و بعضاً کم‌شدت‌تر روبه‌رو شدند، نه‌تن‌ها در صحنه‌ی عمل در برابر معترضان هیچ‌گونه تحملی از خود نشان ندادند بلکه در اظهارات رسانه‌ای خود نیز ابایی از تهدید علنی معترضان نداشتند. درحالی‌که در کشور ما بیش از ۶۰ نفر از نیرو‌های حافظ امنیت به اشکالِ فجیعی توسط آشوب‌گران به شهادت رسیدند، پلیس فرانسه هیچ تلفاتی در اثر این اعتراضات نداشت.
«مشت آهنین» دولت فرانسه علیه معترضان در این کشور محدود به استقرار ده‌ها هزار نیروی ضدشورش در خیابان‌ها نبود؛ آنها با درک اهمیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در هماهنگی اعتراضات و تحریک مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به اعمال خشونت‌آمیز، اقدامات مؤثری را در جهت کنترل این فضا انجام دادند.
سانسور پست‌های دعوت به خشونت توسط پلتفرم‌ها از نتایج این اقدامات بود. بااین‌حال دولت فرانسه حتی از این هم فراتر رفت؛ پارلمان این کشور به شکل رسمی اجازه‌ی جاسوسی از گوشی‌های مردم را به پلیس این کشور داد و مقامات این کشور به پلتفرم‌های اجتماعی فشار آوردند تا کسانی که دعوت به اعمال خشونت‌آمیز می‌کنند را شناسایی کنند.
غربی‌ها بار‌ها ثابت کرده‌اند که نه‌تن‌ها از تحریک و بروز آشوب در ایران حداکثر حمایت را می‌کنند بلکه در کمال وقاحت با گرفتن ژست به‌اصطلاح «حقوق بشری» خود را طرفدار ملت‌ها و آزادی بیان و مخالف خشونت نشان می‌دهند. بااین‌حال خود مقامات غربی نیز این دروغ‌های خود را باور ندارند و هنگام وقوع حوادث مشابه در کشور خود از هیچ‌گونه اقدامی برای سرکوب و فیصله دادن به آن فروگذار نیستند. این مسأله بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی نیت خصمانه و دشمنی غربی‌ها با مردم و نظام جمهوری اسلامی است.
پی‌نوشت‌ها:
[1] “Why Social Media Is Being Blamed for Fueling the Riots in France,” AP News, July 1, 2023, https://apnews.com/article/france-shooting-riots-social-media-tiktok-snapchat-c6328bdfbaf8be851c84416993e09cbf
[2] Ibid.
[3] “Riots in France: Following in Mbappé’s Footsteps, Athletes Increasingly Speak Out,” Le Monde.Fr, July 3, 2023, https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2023/07/03/riots-in-france-following-in-mbappe-s-footsteps-athletes-increasingly-speak-out_6042191_23.html
