نهاد ناظر رسانه در این کشور به دنبال اِعمال مقررات بر سکوهای انتشار ویدئو است.
به گزارش گرداب، طبق تصمیم کمیسیون رسانههای ایرلند (Coimisiún na Meán)، مصادیق جدیدی از محتوای ممنوعه برای سکوهای انتشار ویدئو تعریف میشود که بایستی از سکوها حذف شوند.
طبق مقررات جدید که از ماه آینده میلادی اجرایی میشود، محتوای مرتبط با آزار و اذیت سایبری، ترویج خودآزاری و خودکشی، ترویج اختلالات تغذیه، نفرتپراکنی، حمایت از تروریسم، سوءاستفاده جنسی از کودکان و نژادپرستی از جمله مصادیق محتوای ممنوعه تعیین شدهاند.
سخنگوی این کمیسیون تأیید کرد که هدف از تصویب این مقررات، رسیدگی به انواعی از محتوای ناسالم است که مستقیماً در محدوده قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) نیستند. این قانون که از اواسط فوریه در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی شده است، بر حکمرانی محتوای غیرقانونی متمرکز است، درحالیکه مقررات جدید ایرلند به دنبال مقابله با طیف بزرگتری از محتوای مضر و آسیبزا است.
مقررات ایمنی آنلاین (Online Safety Code) بر سکوهای انتشار ویدئو که به کاربران ایرلندی خدمات ارائه میکند، اعمال خواهد شد. چندین سکوی بزرگ رسانه اجتماعی همچون تیکتاک، یوتیوب و اینستاگرام که دفتر مرکزی منطقهای آنها در این کشور قرار دارد، تحت پوشش این مصوبه قرار میگیرند. بااینحال به گفتهی رسانهها، ممکن است شرکتهای فناوری برای سادهسازی فرآیندها و اجتناب از مشکلات قانونی، اقدامات مشابهی را در بقیه مناطق و کشورها نیز اعمال کنند.
تقویت سازوکارهای گزارشدهی محتوای مضر
یکی از مفاد قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا این است که این قانون الزام نظارت عمومی بر سکوها را ممنوع میکند؛ به این معنا که سکوها مجبور نیستند محتوای ویدئوها را به محض بارگذاری روی سکو، بررسی و ارزیابی کنند، بلکه ملزم هستند سازوکارهایی را برای گزارش محتوای غیرقانونی پیشبینی کرده و پس از دریافت گزارشها، نسبت به محتوای مورد نظر اِعمال نظارت کنند.
مقررات جدید در کشور ایرلند نیز به دنبال تقویت سازوکار گزارشدهی سکوها است و مصادیق جدیدی از محتوای مضر را برای آنها تعیین میکند.
مقرراتگذاری برای الگوریتمهای پیشنهاد محتوا
نهاد ناظر رسانهها در ایرلند قبلاً در نظر گرفته بود سکوهای انتشار ویدئو را ملزم کند به منظور حفظ ایمنی کاربران، به صورت پیشفرض از شخصیسازی محتوای ارائهشده به آنها خودداری کنند. بااینحال، به گفتهی سخنگوی این نهاد، این تصمیم به مقررات نهایی وارد نشد و ایرلند فعلاً تنها به ملزومات مطرحشده در قوانین اتحادیه اروپا اکتفا میکند.
مقرراتگذاری محتوای آنلاین
این مقررات جدید، بخشی از چارچوب کلی ایمنی آنلاین در ایرلند را تشکیل میدهد که هدف آن اطمینان از پاسخگویی بسترهای دیجیتال در زمینهی حفاظت از کاربران در برابر آسیبهای آنلاین است. با وجود اینکه قانون خدمات دیجیتال اتحادیه (DSA) در ایرلند نیز لازمالاجرا است، کمیسیون رسانهی این کشور به دنبال اِعمال مقررات ایمنی آنلاین در سکوهای فعال در ایرلند است.
نیام هادنت (Niamh Hodnett)، کمیسر ایمنی آنلاین ایرلند، در بیانیهای گفت: «تصویب مقررات ایمنی آنلاین به عصر خودتنظیمی رسانههای اجتماعی پایان میدهد. این مقررات، قواعد الزامآوری را برای سکوهای انتشار ویدئو تعیین میکند تا از آسیبهای واردشده به کاربران کاسته شود. ما تلاش خواهیم کرد تا مطمئن شویم که مردم هنگام حضور در فضای آنلاین، نسبت به حقوق خود آگاهی دارند و سکوها را پاسخگو میدانیم و زمانی که آنها به تعهدات خود عمل نمیکنند، اقدام میکنیم».
در سالهای اخیر، نگرانیها دربارهی ایمنی کودکان در فضای اینترنت، موجب آغاز ابتکارهای متعددی در اروپا و آمریکا شده است. قانون ایمنی آنلاین انگلیس که سال گذشته به تصویب رسید و مقررات طراحی متناسب با سن (Age-Appropriate Design Code) که از پاییز ۲۰۲۱ در این کشور اجرا میشود، از جمله این اقدامات هستند. در آمریکا نیز از سال ۲۰۲۲ طرحی با محوریت ایمنی کودکان به نام KOSA در حال بررسی است.
منبع: TechCrunch