گزارش‌ها نشان می‌دهد آنها میلیون‌ها دلار از رانندگان خود به جیب زده‌اند.
به گزارش گرداب، دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در آمریکا، اوبر (Uber) و لیفت (Lyft) متهم هستند که با ایجاد اختلال عمدی در برنامه‌های خود، مانع از افزایش پرداختی‌ها به رانندگان در شهر نیویورک شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، بسیاری از رانندگان نیویورکی، اختلال‌های فراوانی را در برنامه‌های اوبر و لیفت گزارش کرده بودند. این اختلال مانع از باز شدن برنامه می‌شد، به نحوی که برخی از رانندگان، باز شدن اوبر و لیفت را کاملاً شانسی تلقی می‌کردند.
اکنون گزارش تحقیقی بلومبرگ نشان داده است که این دو شرکت با این اقدام خود توانسته‌اند مانع از پرداخت صد‌ها میلیون دلار حق‌الزحمه به رانندگان شوند.
یک قانون در شهر نیویورک این شرکت‌ها را ملزم می‌کند که حتی برای زمان انتظار رانندگان بین سفر‌ها نیز پرداختی در نظر بگیرند. اوبر و لیفت با استفاده از ترفند بیرون انداختن کاربران از برنامه‌ی خود، از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کردند.
بلومبرگ با همکاری ۸۰۰ نفر از رانندگان تاکسی اینترنتی در نیویورک، اطلاعاتی را جمع‌آوری کرد که نشان می‌دهد رانندگان علی‌رغم آماده‌به‌کار بودن، حقوقی دریافت نمی‌کردند.
سخنگوی اوبر با تأیید اجمالیِ این گزارش‌ها، تقصیر‌ها را بر گردن قانون شهر نیویورک انداخت و گفت ما مجبور به ایجاد چنین سازوکار‌هایی شده‌ایم.
هر دو شرکت به وجود این سازوکار و آسیب‌هایی که به رانندگان وارد می‌کند اذعان کردند، اما مدعی هستند که این کار ضروری بوده و تنها در ساعات کم‌متقاضی اجرایی می‌شود.
این در حالی است که به گزارش این رسانه‌ی آمریکایی، به رغم ادعا‌های این دو شرکت، این ترفند حتی در ساعات و مناطق شلوغ و پرمتقاضی نیز اجرا می‌شود.
قانون حداقل دستمزد رانندگان نیویورک
قانون حداقل دستمزد شهر نیویورک، اولین قانون در آمریکا است که برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی طراحی شده. این قانون با در نظر گرفتن مجموعه‌ای پیچیده از عوامل گوناگون، از جمله زمان سفر، مسافت پیموده شده، به علاوه زمان صرف شده با مسافران و انتظار برای سفر‌های جدید دستمزد ساعتی را تعیین می‌کند.
پیام خطا که به رانندگان نمایش داده می‌شود
برخلاف سایر شهر‌ها و ایالت‌ها که مقدار ثابتی را به عنوان حداقل دستمزد رانندگان وضع کرده‌اند، در شهر نیویورک حداقل دستمزد بر اساسی فرمولی تعیین شده که عددی متغیر بوده و داده‌های سفر شرکت‌ها آن را تعیین می‌کند.
معیار کلیدی در این فرمول، «نرخ بهره‌برداری» (Utilization Rate) است. این نرخ تعیین می‌کند که رانندگان چه مدتی را در رساندن مسافران به مقصد می‌گذرانند. نرخ کنونی ۵۸ درصد است؛ به این معنا که رانندگان ۵۸ درصد از زمان خود را در سفر می‌گذرانند و باقی زمان‌ها را در انتظار برای متقاضی سفر یا در حال حرکت به سمت مبدأ هستند.
هرچه این نرخ بیشتر باشد، حداقل کرایه برای هر سفر کمتر است. این نرخ به صورت سالانه توسط کمیسیون تاکسیرانی نیویورک تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، هرچه زمان انتظار رانندگان اوبر و لیفت بیشتر باشد، شرکت‌ها مجبور به پرداخت دستمزد بیشتری هستند.
هرچند این راه‌حل به عنوان گزینه‌ای قابل قبول برای شرکت‌ها و رانندگان طراحی شده بود، اما اوبر و لیفت را به سمت دور زدن این فرمول با استفاده از روش‌های غیرمنصفانه ترغیب کرده است. شرکت‌ها با دستکاری عمدی داده‌های عملکرد رانندگان خود، تلاش داشتند با کاهش ساعات ثبت‌شده‌ی رانندگان در زمان انتظار برای سفر جدید، نرخ بهره‌برداری را افزایش داده و دستمزد کمتری به آنها پرداخت کنند.
دیوید دو (David Do)، رئیس کمیسیون تاکسیرانی نیویورک (TLC)، در پاسخ به بلومبرگ این اختلال را «مضر» خواند و گفت: «شرکت‌های چند میلیارد دلاری، عمداً از حفره‌های موجود در قوانین حداقل حقوق ما سوءاستفاده کردند تا از پرداخت بیشتر به رانندگان سخت‌کوش جلوگیری کنند».
وی افزود: این شرکت‌ها «به شکل بی‌ملاحظه‌ای صد‌ها راننده جدید را به کار می‌کشند، سپس دسترسی ده‌ها هزار راننده به سامانه خود را قطع می‌کنند تا نرخ بهره‌برداری کاهش پیدا کند و دستمزد راننده را پایین نگه دارند. این با هدف قوانین ما متعارض است، بنابراین ما آن قوانین را اصلاح و تشدید خواهیم کرد».
دیوید دو در یک اظهار نظر عمومی در شورای شهر نیویورک گفت که کمیسیون او قصد دارد تا پایان سال قوانینی را اعلام کند که جلوی کلاهبرداری اوبر و لیفت را بگیرد.
