«مقررات‌گذاری» شمشیر دولبه برای سکو‌ها

«مقررات‌گذاری» شمشیر دولبه برای سکو‌ها
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۳

نظارت بیش از حد و هم نظارت ضعیف منجر به نتایج بدی در بازار سکو‌ها می‌شوند. کاهش گزینه‌های انتخاب، کاهش نوآوری و افزایش قیمت‌ها تنها نمونه‌هایی از نتایج تصمیمات نادرست در این زمینه است.

به گزارش گرداب، یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشت خود برای خبرگزاری مهر نوشت: در اکثر موارد دولت‌ها معمولاً نگران سلطه برخی از سکو‌ها هستند، چرا که آنها می‌توانند قبل از افزایش قیمت‌ها از قدرت بازار خود برای بیرون‌راندن رقبا و ایجاد بازار انحصاری استفاده کنند. دولت‌ها به طور معمول با چنین موضوعاتی به دو طریق برخورد می‌کنند. در راه نخست دولت‌ها به طور پیشگیرانه قوانینی برای سکو‌ها تعیین می‌کنند. این رویکرد غالباً مقررات آینده‌نگر نامیده می‌شود. در راه دوم، مداخله دولت در صورت ظهور شواهدی از رفتار‌های ضدرقابتی سکو اتفاق می‌افتد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان این نتیجه را گرفت که این نوع از مداخلات دولت‌ها معمولاً به دلیل شکایت برخی افراد یا سکو‌ها از سکوی دیگر انجام می‌شود و مسئولیت رسیدگی به این موارد بر عهده سازمان‌های مرتبط در زمینه رقابت است. اصولی مشابه موارد ذکر شده در بسیاری از حوزه‌های قضایی در سراسر جهان از جمله ایالات متحده و اروپا که در آنجا نگرانی‌های ضد انحصاری بسیار جدی گرفته می‌شوند، اعمال می‌گردد.

نسبت به دعاوی رقابتی مختلف و چالش‌های قانون‌گذاری که نسبت به پلتفرم‌ها به راه افتاده، چه در ایران و چه در سایر کشورها، مطالب زیادی نوشته شده است. در همین راستا برای پرداختن به ادامه مباحث موجود در این زمینه باید به برخی از پرسش‌های اصلی در این بخش توجه شود. پرسش‌هایی مانند:

نسبت به دعاوی موجود در این حوزه، چه سازمانی در چه زمانی باید مداخله کند؟

سکو‌هایی که ممکن است سبب آسیب اقتصادی شوند چه ویژگی‌هایی دارند؟

متولیان نظارت بر بازارها، از جمله دولت و سایر نهاد‌های نظارتی، چه کاری باید انجام دهند؟

برخورد سکو‌ها با مقررات و نهاد‌های نظارتی بایستی به چه نحوی باشد؟

پلتفرم‌هایی همچون «اوبر» یا «ایربی‌ان‌بی» اغلب به رقابت ناعادلانه و نقض یک‌سری از مقررات متهم می‌شوند. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی از کنار چنین اتهاماتی که اغلب توسط شرکت‌های مستقر در بازار مانند شرکت‌های تاکسیرانی یا هتل‌ها مطرح می‌شوند، به‌سادگی عبور نخواهند کرد. در همین راستا، دو خطر اصلی که با مداخلات نظارتی و رقابتی ممکن است مطرح شود به شرح زیر است:

سکو‌ها در زمانی که نباید نظارت شوند، تحت نظارت قرار بگیرند.

سکو‌ها در زمانی که باید نظارت شوند، تحت نظارت قرار نگیرند.

نکته حائز اهمیت دراین بین توجه به این نکته است که هم نظارت بیش از حد و هم نظارت ضعیف منجر به نتایج بدی در بازار سکو‌ها می‌شود. کاهش گزینه‌های انتخاب، کاهش نوآوری و افزایش قیمت‌ها تنها نمونه‌هایی از نتایج تصمیمات نادرست در این زمینه است؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که بدانیم نظارت خوب چگونه است و خطر نظارت بیش از حد و نظارت ضعیف چیست. به‌عنوان‌مثال می‌توان به این مورد اشاره کرد که نظارت بیش از حد بر سکو‌ها این خطر را دارد که از تحقق منافع حاصل از پلتفرم‌ها جلوگیری شود.

مثلاً در بازار تاکسی‌رانی، جلوگیری از فعالیت سکو‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی ممکن است منجر به تثبیت موقعیت شرکت‌های تاکسیرانی موجود، کاهش حق انتخاب، بالارفتن و ایجاد انحصار در زمینه قیمت‌گذاری و دلسردی از ایجاد نوآوری شود. در مقابل توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر سکو‌ها تحت نظارت ضعیف قرار بگیرند، ممکن است رقبای خود را بدون توجه به اصل رقابت از میدان به در کنند و برای مدت طولانی از قدرت بازارشان سوءاستفاده کنند که این موضوع در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان است.

از مهم‌ترین راهکار‌های سیاستی مطرح شده در راستای جلوگیری از نظارت ضعیف یا بیش از حد و شکل‌گیری مشکلات متعدد در این زمینه، ایجاد ابزار‌های مناسب و تعامل میان نهاد ناظر با سکو‌ها است. امروزه سکو‌ها می‌توانند از ابزار‌های تحلیلی خود برای نظارت آنی بر اینکه چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد، استفاده کنند و در همین راستا با نهاد ناظر تعامل کنند. نمونه‌ای از این رویکرد توسط شرکت پی پال اجرایی شده است. این شرکت با قانون‌گذاران در زمینه‌هایی که قانون‌گذار نگرانی دارد تعامل برقرار کرده و با استفاده از ابزار‌های تحلیل داده، پاسخگوی نیاز‌های نهاد‌های ناظر است.