اگرچه سیاست‌های بین‌المللی برای محدود کردن جابجایی فرامرزی جهانی زباله‌های خطرناک تدوین شده است، اما از طرفی وجود تجارت غیرقانونی و بازیافت «غیررسمی» جهانی زباله‌های الکترونیکی را تشدید کرده است.
به گزارش گرداب، زباله الکترونیکی (E-Waste) مفهومی است که به هرگونه تجهیزات الکترونیکی که به دلیل شکسته شدن، ناخواسته بودن، نزدیک شدن به پایان عمر یا عدم استفاده از آن دور انداخته شده اطلاق می‌شود. این زباله‌ها حاوی فلزات خطرناک مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح، یک عنصر آلوده‌کننده خطرناک برای محیط‌زیست به شمار می‌آیند.
در نوشته‌ی قبلی گفتیم که زباله‌های الکترونیکی برای محیط‌زیست و انسان خطرات جبران‌ناپذیری دارند، اما راه‌حل چیست؟ با افزایش حجم بازیافت زباله‌های الکترونیکی، کشور‌های مختلف قوانینی در خصوص نوع مقابله با این پسماندها تصویب کرده‌اند که در این مقاله به آنها می‌پردازیم.
از دهه ۱۹۶۰ میلادی پیشرفت‌ها در زمینه‌ی فناوری، توسعه علم مواد و فرایند‌های ساخت و تولید باعث تغییر در ترکیبات زباله‌های شهری شد. از طرفی نیز افزایش حجم پسماندها به یک چالش بزرگ در زمینه‌ی بازیافت و علی‌الخصوص بازیافت ضایعات الکترونیکی شده است.
بزرگترین تولیدکنندگان زباله الکترونیکی
تولید زباله‌های الکترونیکی جهانی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۲ میلیون تن رسید و انتظار می‌رود در سال‌های آینده افزایش پیدا کند. در واقع تقریباً نیمی از کل زباله‌های الکترونیکی تولیدشده در این سال مربوط به قاره آسیاست.
مطابق اطلاعات منتشرشده میزان سرانه تولید زباله الکترونیکی در سطح جهان در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۷.۸ کیلوگرم بود. بااین‌حال این میزان بسته به منطقه بسیار متفاوت است. با وجود اینکه آسیا بیشترین حجم زباله‌های الکترونیکی را در سراسر جهان تولید می‌کند، اروپا و اقیانوسیه به ترتیب با ۱۷.۶ و ۱۶.۱ کیلوگرم بیشترین سرانه تولید زباله الکترونیکی را داشتند.
تولید زباله‌های الکترونیکی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۰ تقریباً دو برابر شده است، یعنی از ۳۳.۸ میلیون تن به حدود ۶۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رسیده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید جهانی زباله‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۳۰ به ۷۵ میلیون تن خواهد رسید.
در بین کشور‌ها چین و هند پیشتاز هستند. چین با تولید بیش از ۱۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ بزرگترین تولیدکننده زباله‌های الکترونیکی در سراسر جهان است.[۱]
هند نیز در ۲۰۲۲ بیش از ۱.۶ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرد. این حجم در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شده. از این مقدار هند ۵۲۷ هزار تن زباله الکترونیکی را جمع‌آوری و فراوری کرده است.[۲]
بزرگترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیکی (برحسب میلیون تن)
در آمریکا سالانه حدود ۶.۹ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید می‌شود.[۳]
اروپایی‌ها نیز سهم قابل توجهی در تولید پسماند الکترونیکی دارند. اروپا با تولید ۱۳.۱ میلیون تن حدود یک‌پنجم از تولید جهانی زباله‌های الکترونیکی را به خود اختصاص می‌دهد. روسیه، آلمان و انگلیس بزرگترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیکی در اروپا هستند. هر کدام از این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۶ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کردند.[۴]
نرخ بازیافت زباله در برخی کشور‌های جهان[۵]
دفع زباله‌های الکترونیکی
در سال ۲۰۲۱ حجم بازار جهانی بازیافت زباله‌های الکترونیکی به ۳.۶ میلیارد دلار رسید. بر اساس پیش‌بینی‌ها، در دهه آینده بازیافت این حجم از زباله به ۷.۳ میلیارد دلار (دو برابر) می‌رسد. این روند نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی پسماند‌های الکترونیکی است و البته نگرانی‌های زیادی را در رابطه با بازیافت صحیح این زباله‌ها به وجود می‌آورد، چرا که ممکن است سودجویان بدون در نظر گرفتن روش‌های صحیح و اصولی بازیافت این پسماندها باعث آلودگی محیط‌زیست شوند.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود ۴۸ میلیون تن زباله الکترونیک به صورت غیررسمی دفع می‌شود. هرچند آمار سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حدود ۲۲.۳ درصد از حجم زباله‌های الکترونیکی که به طور رسمی جمع‌آوری و بازیافت می‌شوند، اما این میزان با توجه به وجود مواد خطرناک در اغلب تجهیزات الکترونیک باعث ایجاد یک نگرانی زیست‌محیطی فزاینده در سراسر جهان شده.
کنوانسیون بازل چیست؟
کنوانسیون بازل که نام کامل آن «کنوانسیون کنترل حرکت‌های فرامرزی پسماند‌های خطرناک و دفع آنها» است در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و از سال ۱۹۹۲ به اجرا درآمد. این کنوانسیون به عنوان یکی از جامع‌ترین توافق‌نامه‌های زیست‌محیطی جهانی در زمینه مدیریت پسماند‌های خطرناک شناخته می‌شود و تاکنون ۱۹۱ کشور عضو این کنوانسیون شده‌اند. هدف اصلی این کنوانسیون حفاظت از سلامت انسان و محیط‌زیست در برابر اثرات مخرب ناشی از تولید، مدیریت، انتقال فرامرزی و دفع مواد خطرناک است.[۶]
در دهه ۱۹۷۰ میلادی که رسوب پسماند‌های سمی وارداتی از کشور‌های پیشرفته در دهه ۷۰ میلادی منجر به مخالفت عموم با تخلیه پسماند‌های خطرناک شد. مقررات محیط‌زیستی و حساسیت‌ها نسبت به دفع پسماند‌های خطرناک در اروپای شرقی و کشور‌های درحال‌توسعه کمتر بود. به همین علت سودجویان برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به صادر کردن این زباله‌ها می‌کردند.
کشور‌های عضو کنوانسیون بازل
از همین رو کنوانسیون بازل با هدف «کنترل» انتقال‌های فرامرزی پسماند‌های خطرناک شکل گرفت. پیش از تدوین این کنوانسیون انتقال پسماند‌های خطرناک از کشور‌های توسعه‌یافته به کشور‌های فقیرتر به‌راحتی و بدون هیچ مانعی انجام می‌شد. در پی اوج‌گیری نگرانی‌های بین‌المللی از این‌گونه اقدامات، کنوانسیون بازل در ۲۲ می ۱۹۸۹ تدوین و در ۵ می ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شد.[۷]
اهداف کنوانسیون بازل
۱. کاهش تولید پسماند‌های خطرناک و ترویج مدیریت زیست‌محیطی صحیح این پسماندها، صرف‌نظر از مکان دفع آنها.
۲. محدود کردن انتقال فرامرزی پسماند‌های خطرناک، مگر در مواردی که این انتقالات طبق اصول مدیریت زیست‌محیطی صحیح تلقی شود.
۳. ایجاد یک سیستم کنترلی برای مواردی که حرکت‌های فرامرزی مجاز است.
کنوانسیون بازل با چالش‌های مختلفی روبرو بوده، اما تلاش‌ها برای تقویت این اتحاد زیست‌محیطی و افزایش اثربخشی آن ادامه داشته است، مانند توسعه دستورالعمل‌های فنی برای مدیریت محیطی صحیح انواع خاصی از پسماندها. این تلاش‌ها به ارتقای اجرای کنوانسیون و افزایش آگاهی و ظرفیت‌های لازم در کشور‌های درحال‌توسعه کمک کرد.
عضویت ایران در کنوانسیون بازل
جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قانونی برای پیوستن به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۱، به این کنوانسیون پیوست. ایران برای اجرای تعهدات خود تحت این کنوانسیون، اقداماتی انجام داده است که شامل تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای نظارت بر حمل و نقل پسماندها، تدوین و ارائه گزارش‌های سالانه و ایجاد مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل است. طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، با وجود این تلاش‌ها، موانع و چالش‌هایی بر سر راه اجرای این کنوانسیون در کشور وجود دارد. این مشکلات شامل عدم تحقق برخی حقوق کشور در کنوانسیون، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، فقدان برخی تجهیزات و زیرساخت‌های ضروری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل حقوقی می‌شود.
قوانین کشور‌های جهان برای زباله‌های الکترونیکی
قوانین مربوط به زباله‌های الکترونیکی در سراسر جهان متفاوت هستند، اما هدف اصلی آنها مدیریت مسئولانه‌تر و کاهش تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از دفع و بازیافت نامناسب این زباله‌هاست.
هند: مجموعه جدیدی از قوانین با هدف نظم بخشیدن به هرج‌ومرج زباله الکترونیکی هند در سال ۲۰۲۲ معرفی شد. بر اساس این قوانین، جمع‌آوری و فراوری زباله‌های الکترونیکی فقط توسط فقط توسط بازیافت‌کنندگان ثبت‌شده انجام می‌شود.[۸]
چین: در سال ۲۰۰۸، اقداماتی برای پیشگیری و کنترل آلودگی محیطی را تصویب کرد - مجموعه‌ای از قوانین که تمام شرکت‌های تصفیه زباله‌های الکترونیکی را ملزم به اتخاذ تکنیک‌های کنترل آلودگی و ثبت‌نام در سازمان‌های دولتی محلی کرد.[۹]
آمریکا: در حال حاضر ۲۵ ایالت و ناحیه کلمبیا قوانین مربوط به بازیافت وسایل الکترونیکی را تصویب کرده‌اند.[۱۰]
اتحادیه اروپا: دستورالعمل WEEE (بازیافت ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) اتحادیه اروپا، روش‌های جمع‌آوری، بازیافت و بازیابی ایمن و مسئولانه را برای انواع زباله‌های الکترونیکی تعیین می‌کند. این دستورالعمل مسئولیت دفع ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را بر عهده سازندگان یا توزیع‌کنندگان چنین تجهیزاتی می‌گذارد.[۱۱]
هشدار سازمان ملل درباره «فاجعه» زباله‌های الکترونیکی
در گزارش مشترک اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و موسسه آموزشی و تحقیقاتی سازمان ملل (UNITAR) آمده است که بازیافت انبوه زباله‌های الکترونیکیِ تولیدشده، از جمله تلفن‌های همراه، کامپیوترها، تلویزیون‌ها و سایر دستگاه‌های دور ریخته شده در مقابل حجم تولید آنها بسیار ناچیز است.[۱۲]
سازمان ملل گفته است که در نتیجه زباله‌های مدیریت نشده الکترونیکی سالانه ۴۵ هزار تن پلاستیک مضر و ۵۸ تن جیوه به محیط‌زیست سرازیر می‌شود. در این گزارش آمده است که تنها ۲۲ درصد از انبوه زباله‌های الکترونیکی در سال ۲۰۲۲ به درستی جمع‌آوری و بازیافت شده است. بسیاری این زباله‌ها سوزانده شده، در محل‌های دفن زباله ریخته می‌شوند یا به طور نامناسب بازیافت می‌شوند.
به طور متوسط، هر فرد هر سال حدود ۷.۸ کیلوگرم زباله الکترونیکی تولید می‌کند. نرخ بازیافت زباله‌های الکترونیکی در کشور‌های توسعه‌یافته بالاترین و در آفریقا کمترین است. بااین‌حال، بخش قابل توجهی از زباله‌های الکترونیکی جهان از کشور‌های ثروتمندتر به کشور‌های درحال‌توسعه فرستاده می‌شود.
سازمان بهداشت جهانی اخیراً به ائتلاف کشور‌های جهان در مورد موضوع زباله‌های الکترونیکی ملحق شده است.[۱۳]
اهداف کشور‌های عضو ائتلاف زباله‌های الکترونیکی عبارت‌اند از:
• حمایت از کشور‌ها برای مدیریت و کاهش حجم زباله‌های الکترونیکی و اجرای سیاست‌ها و اقدامات عملی مناسب.
• افزایش آگاهی و مشارکت در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی
• حمایت از توسعه اقتصاد چرخشی[۱۴]
• جلوگیری از قاچاق غیرقانونی زباله‌های الکترونیکی
• ارتقای فرصت‌ها برای مشارکت بازیگران غیردولتی در راه‌حل‌های زباله‌های الکترونیکی
منطبق نبودن قوانین ایران با معضل زباله‌های الکترونیکی
کشور ما روزبه‌روز بیشتر به سمت استفاده از تجهیزات الکترونیک پیش می‌رود و از این رو خطر مدیریت ناصحیح پسماند‌های الکترونیکی می‌تواند تهدید بزرگتری برای محیط‌زیست ما باشد.
با این وجود در قوانین مربوط به مدیریت پسماند اشاره مشخصی به زباله‌های الکترونیکی نشده است. در سال‌های اخیر کنوانسیون بازل با هدف توجه به پسماند‌های پلاستیکی و الکترونیکی به‌روزرسانی شد، اما قوانین ما متناسب با آن اصلاح نشده‌اند و از این رو این خلأ می‌تواند در آینده برای کشور آسیب‌زا باشد.
تولید و دفع زباله‌های الکترونیکی به یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی در سطح جهانی تبدیل شده است. با افزایش مصرف تجهیزات الکترونیکی و کوتاه‌تر شدن چرخه‌های عمر محصولات، میزان تولید این زباله‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته. بازیافت و مدیریت صحیح این زباله‌ها که اغلب حاوی مواد خطرناک هستند، به یک ضرورت جهانی بدل شده تا از آلودگی‌های زیست‌محیطی و تأثیرات سوء بر سلامت انسان جلوگیری شود.
بااین‌حال، به رغم وجود قوانین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، همچنان شاهد مشکلاتی در اجرای مؤثر این مقررات در سطح جهانی هستیم. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌تر، افزایش آگاهی و مشارکت عمومی و تقویت قوانین ملی هستیم تا بتوانیم به یک مدیریت پایدار و مؤثر از زباله‌های الکترونیکی دست یابیم و از منابع موجود به نحو احسن استفاده کنیم.
منابع:
[۱] https://www.statista.com/statistics/499952/ewaste-generation-worldwide-by-major-country
[۲] https://www.statista.com/statistics/1424071/india
[۳] https://pirg.org/edfund/articles/what-is-e-waste
[۴] https://www.statista.com/statistics/1219408/ewaste-generation-europe-by-country
[۵] https://www.linkedin.com/posts/world-of-statistics_world-recycling-rates-by-country-2023-activity-7119607917284093952-43rh
[۶] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۴۰۲. بررسی اقدامات و چالش‌های پیرامون «کنوانسیون بازل» در کشور. شماره مسلسل: ۱۹۱۲۳.
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1778572
[۷] https://www.basel.int
[۸] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1986201
[۹] https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_waste_in_China
[۱۰] https://eridirect.com/sustainability/us-legislation/
[۱۱] https://talema.com/weee-directives-managing-e-waste-in-the-eu
[۱۲] https://www.dw.com/en/un-warns-of-e-waste-catastrophe/a-68626940
[۱۳] A new circular vision for electronics: time for a global reboot. Geneva: World Economic Forum; 2019 (https://www.weforum.org/reports/anew-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot, accessed 1 January 2021).
[۱۴] اقتصاد چرخشی یا اقتصاد دورانی یک نظام اقتصادی است که هدف آن کمینه کردن پسماندها و بیشترین استفاده از منابع است. این رویکرد بازسازی‌کننده در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می‌گیرد که در آن مدل تولید به صورت «دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن» است.
