به گزارش
گرداب به نقل از ايسنا، در يك نامه سه صفحهای كه به امضاي رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا رسيد، آمده است كه فرماندهي استراتژيك آمريكا طرحهاي تاسيس يك زير مجموعه فرماندهي را آغاز و آماده اجراي يك طرح تا اول سپتامبر باشد و شروع عمليات اوليه به بعد از ماه اكتبر موكول نشود.
مقامات گفتهاند كه فرماندهي جديد در مريلند واقع خواهد شد و كاملا آماده عمليات تا پايان سال آتي است.
رابرت گيتس در اين نامه اظهار داشت كه وي در حال توصيه اين مطلب است كه ژنرال كيت الكساندر، مدير آژانس امنيت ملي همزمان با مسئوليتهاي كنونياش، هدايت اين فرماندهي را به دست بگيرد. اين سمت در آينده براي يك ژنرال چهار ستاره در نظر گرفته خواهد شد.
رابرت گيتس در نامهاش كه به دست خبرگزاري آسوشيتدپرس رسيد، نوشت: وابستگي روز افزون ما به فضاي سايبر به همراه يك سري تهديدها و آسيبپذيريهاي روز افزون اينترنت يك عنصر خطرناك جديد ديگر براي امنيت ملي ما است.وي افزود كه فرماندهي جديد بايد قادر به هماهنگ كردن تاثيرات جنگ در سطح محيط امنيت جهاني و تامين حمايت از مقامات غير نظامي و شركاي بينالمللي باشد.
اگر چه اين تجديد سازمان صرفا يك شروع است، يك مقام دفاعي ارشد گفت: «اين فرماندهي انتظار نميرود زياد بزرگ باشد.»
اين مقام كه خواست نامش فاش نشود گفت: «اين فرماندهي به جاي هزاران نفر، احتمالا صدها تن پرسنل خواهد داشت.»
آغاز فعاليت محتاطانه اين يگان نظامي جديد بيانگر نگراني پنتاگون از اين نگرش است كه ارتش بخواهد كنترل شبكههاي كامپيوتري كشور را به دست بگيرد.
به گفته ويليام لين، معاون وزير دفاع در ديدار اخيرش با كارشناسان اينترنتي، ايجاد اين فرماندهي بيانگر نظاميكردن فضاي اينترنت نيست.
لين اظهار داشت: «تمركز اين فرماندهي روي 15 هزار شبكه ارتش و 7 ميليون كامپيوتر آن و توجه به اين كه فرماندهان در جنگها به آن كامپيوترها احتياج دارند، است.»
به گفته وي، ارتش بايد بتواند به هر گونه نفود و حمله واكنش بدهد.
هاوارد بوك مك كئون، نماينده جمهوري خواه مجلس نمايندگان آمريكا، در كميته نيروهاي مسلح گفت كه از اقدام افزايش تواناييهاي ارتش در فضاي سايبر خرسند است و از پنتاگون خواست با قانونگذاران همزمان با پيشرفت طرحها همكاري كند.اعضاي مجلس نمايندگان و سنا در حال كار روي اين قانون با هدف تقويت هماهنگي اينترنتي كشور هستند.
مقامات پنتاگون در هفتههاي اخير تاكيد كردند كه فرماندهي اينترنتي وزارت امنيت داخلي را كه يك نهاد هدايت كننده براي سيستمهاي ديجيتال فدرال است، ناديده نخواهند گرفت.