اعتراف يك هكر آمريكايي به فشار دولت اين كشور براي انجام فعاليتهاي غيرقانوني در فضاي مجازي بازتاب گستردهاي در رسانههاي اين كشور داشته است.
به گزارش گرداب، فارس به نقل از كامپيوترورلد نوشت: "آلبرت گونزالس" سال گذشته به علت هك كردن شبكه‌هاي رايانه‌اي دهها شركت و فروشگاه زنجيره‌اي و خرده فروشي در سال 2008 به 20 سال زندان محكوم شد. حال وي در اعترافي جنجالي مدعي شده كه دولت آمريكا به وي خط مي‌داده و براي انجام اين فعاليت هاي غيرقانوني به وي فشار آورده است.
گونزالس كه اتهاماتش در دادگاهي در ماساچوست آمريكا در حال بررسي است ماه گذشته خواستار رفع همه اتهامات خود و آزادي شده بود و وقتي با اين درخواستش مخالف شد ادعاهاي جنجالي خود را مطرح نمود.
وي در دادخواست 25 صفحه‌اي خود به شدت از وكلاي مدافعش انتقاد كرده كه چرا به درستي وي را از حقوقش آگاه نكرده اند و روش‌هاي موثر دفاع را به وي اطلاع نداده اند. اين وكلا حتي به گونزالس نگفته اند كه وي حق فرجام خواهي در مورد حكمش را دارد.
گونزالس در سال 2008 همراه با 10 نفر ديگر در ميامي آمريكا به جرم سرقت و كلاهبرداري آنلاين از تعدادی فروشگاه و موسسات دستگير شد. وي بعدا به نفوذ به سيستم هاي پرداخت آنلاين فروشگاه هاي زنجيره اي Heartland Payment Systems ، Hannaford و 7-Eleven نيز متهم شد. اين گروه موفق به سرقت اطلاعات 130 ميليون كارت اعتباري در عرض دو سال شده اند.
گونزالس در دادخواست خود مدعي شده كه همه اين تخلفات را با اطلاع و دستور سرويس مخفي ايالات متحده انجام داده است. وي مدعي شده كه به عنوان مامور مخفي دولت آمريكا از سال 2003 مشغول به كار بوده است. وي پس از دستگيري به جرم سرقت از چند خودپرداز بانكي در سال 2003 به عنوان مامور مخفي دولت آمريكا استخدام شده است.
گونزالس افزوده كه تا سال 2008 به دولت آمريكا كمك كرده تا به درون باندهاي هكري و خلافكار مختلف نفوذ كند و به دستگيري تعداد زيادي از اين افراد كمك كرده است.
گونزالس در دادخواستش جزئيات فراواني را در مورد تعاملاتش با دو نفر از اعضاي سرويس مخفي جاسوسي آمريكا برملا كرده و همين مسئله باعث شده كه ادعاهاي او در محافل خبري و رسانه‌اي جدي گرفته شود. وي مدعي شده تحت هدايت اين دو نفر به نقاط مختلف آمريكا سفر كرده تا وظايف مختلفي را انجام دهد.
در بخشي از دادخواست او آمده: «ماموران مرا مجبور به نفوذ به چت روم هاي مختلف مي كردند تا با افراد مورد نظرشان ارتباط برقرار كنم و در نهايت آنها را دستگير مي كردند.»
وي مي افزايد: «يك بار براي يك هفته به كاليفرنيا برده شدم تا به دستگيري چند هكر و كلاهبردار آنلاين كمك كنم. در زمان دستگيري هم در حال جمع آوري اطلاعات در مورد جانيان آنلاين بودم و تصور مي كردم دارم كارم را انجام مي دهم.»
وي مي گويد براي انجام فعاليت هاي ياد شده هر ماه 1200 دلار از دولت پول دريافت مي كرده است. وي در انتها وكلاي مدافع خود را با همدستي به دولت براي محكوم شدن در دادگاه متهم كرده است. دولت آمريكا هنوز به اين ادعاها واكنشي نشان نداده است.
گونزالس كه اتهاماتش در دادگاهي در ماساچوست آمريكا در حال بررسي است ماه گذشته خواستار رفع همه اتهامات خود و آزادي شده بود و وقتي با اين درخواستش مخالف شد ادعاهاي جنجالي خود را مطرح نمود.
وي در دادخواست 25 صفحه‌اي خود به شدت از وكلاي مدافعش انتقاد كرده كه چرا به درستي وي را از حقوقش آگاه نكرده اند و روش‌هاي موثر دفاع را به وي اطلاع نداده اند. اين وكلا حتي به گونزالس نگفته اند كه وي حق فرجام خواهي در مورد حكمش را دارد.
گونزالس در سال 2008 همراه با 10 نفر ديگر در ميامي آمريكا به جرم سرقت و كلاهبرداري آنلاين از تعدادی فروشگاه و موسسات دستگير شد. وي بعدا به نفوذ به سيستم هاي پرداخت آنلاين فروشگاه هاي زنجيره اي Heartland Payment Systems ، Hannaford و 7-Eleven نيز متهم شد. اين گروه موفق به سرقت اطلاعات 130 ميليون كارت اعتباري در عرض دو سال شده اند.
گونزالس در دادخواست خود مدعي شده كه همه اين تخلفات را با اطلاع و دستور سرويس مخفي ايالات متحده انجام داده است. وي مدعي شده كه به عنوان مامور مخفي دولت آمريكا از سال 2003 مشغول به كار بوده است. وي پس از دستگيري به جرم سرقت از چند خودپرداز بانكي در سال 2003 به عنوان مامور مخفي دولت آمريكا استخدام شده است.
گونزالس افزوده كه تا سال 2008 به دولت آمريكا كمك كرده تا به درون باندهاي هكري و خلافكار مختلف نفوذ كند و به دستگيري تعداد زيادي از اين افراد كمك كرده است.
گونزالس در دادخواستش جزئيات فراواني را در مورد تعاملاتش با دو نفر از اعضاي سرويس مخفي جاسوسي آمريكا برملا كرده و همين مسئله باعث شده كه ادعاهاي او در محافل خبري و رسانه‌اي جدي گرفته شود. وي مدعي شده تحت هدايت اين دو نفر به نقاط مختلف آمريكا سفر كرده تا وظايف مختلفي را انجام دهد.
در بخشي از دادخواست او آمده: «ماموران مرا مجبور به نفوذ به چت روم هاي مختلف مي كردند تا با افراد مورد نظرشان ارتباط برقرار كنم و در نهايت آنها را دستگير مي كردند.»
وي مي افزايد: «يك بار براي يك هفته به كاليفرنيا برده شدم تا به دستگيري چند هكر و كلاهبردار آنلاين كمك كنم. در زمان دستگيري هم در حال جمع آوري اطلاعات در مورد جانيان آنلاين بودم و تصور مي كردم دارم كارم را انجام مي دهم.»
وي مي گويد براي انجام فعاليت هاي ياد شده هر ماه 1200 دلار از دولت پول دريافت مي كرده است. وي در انتها وكلاي مدافع خود را با همدستي به دولت براي محكوم شدن در دادگاه متهم كرده است. دولت آمريكا هنوز به اين ادعاها واكنشي نشان نداده است.