كميسيون اروپا وابسته به اتحاديه اروپا قصد دارد به بهانه هاي امنيتي قوانين قديمي مربوط به نگهداري اطلاعات شخصي و خصوصي مردم را تغيير دهد.
به گزارش گرداب به نقل از پرس تي‌وي، بسياري از تحليل‌گران، جمع‌آوري اطلاعات تلفن‌هاي شخصي و پست الکترونيکي شهروندان اروپايي را به موجب قانون کميسيون اروپا، تجاوز به حريم خصوصي آن‌ها دانستند.
جمع‌آوري و ذخيره اطلاعات تلفن‌هاي شخصي و اطلاعات پست الکترونيکي شهروندان اتحاديه اروپا از پنج سال گذشته به قانون تبديل و اجرا شده است.
مقامات هدف از اين اقدام را تسهيل تحقيق و تفحص در خصوص بعضي جرائم جدي اعلام کرده‌اند. دايره جمع‌آوري اطلاعات کميسيون اروپا، اجراي اين قانون را بر عهده داشته است. با وجود اين، مسئولان اين بخش اذعان دارند که به‌درستي از تأثير اين اطلاعات بر روند تحقيقاتي جرائم در کل کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطلع نيستند.
افزون بر اين، بسياري از کارشناسان حفاظت از اطلاعات فردي نيز اجراي اين قانون را زير سوال برده‌اند.
جو مک‌نمي، هماهنگ‌کننده سازمان مدافع حقوق ديجيتالي اروپايي‌ها، در اين زمينه معتقد است که بر اساس اسناد کميسيون اروپا، مقامات اين کميسيون تنها به طورکلي به اطلاعات اشاره مي کنند و کميسيون نتوانسته است لزوم جمع آوري اطلاعان را ثابت کند.
تحليل‌گران همچنين مي‌گويند اپراتورهاي تلفن و اينترنت، اطلاعات شخصي افراد را به منظور صدور صورت حساب و غيره دريافت مي‌کنند و مقامات مي‌توانند در صورت نياز به اين اطلاعات دست يابند و حتي بدون جمع‌آوري اطلاعات در اين دايره نيز اين امر ميسر است؛ بنابراين نيازي به ذخيره اطلاعات شخصي تا دو سال نيست و اين امر به منزله تجاوز به حريم شخصي شهروندان به شمار مي‌آيد.
مک‌نمي در ادامه تصريح کرد که وقتي اطلاعات ديجيتالي و الکترونيکي شهروندان اروپايي بدون دليل مشخصي توسط يک بخش جداگانه جمع‌آوري مي‌شود، تنها اقدام لازم انحلال اين بخش است.
اما اتحاديه اروپا قصد تعطيلي اين بخش را ندارد. با آنکه کميسيون اروپا اذعان دارد که اين دايره گه‌گاه به حريم شخصي افراد تجاوز و مشکلاتي را در اين زمينه پديد مي‌آورد همچنان به اجراي اين قانون اصرار دارد.
با وجود اين، کميسيون اروپا جمع‌آوري پيشنهادات را در خصوص ايجاد تغيير در اين دايره در دستور کار خود قرار داده است؛ اما مي‌گويد قانون جديد بعد از موافقت تمامي 27 عضو اتحاديه اروپا اجرا خواهد شد و اين امر به زمان نياز دارد.
جمع‌آوري و ذخيره اطلاعات تلفن‌هاي شخصي و اطلاعات پست الکترونيکي شهروندان اتحاديه اروپا از پنج سال گذشته به قانون تبديل و اجرا شده است.
مقامات هدف از اين اقدام را تسهيل تحقيق و تفحص در خصوص بعضي جرائم جدي اعلام کرده‌اند. دايره جمع‌آوري اطلاعات کميسيون اروپا، اجراي اين قانون را بر عهده داشته است. با وجود اين، مسئولان اين بخش اذعان دارند که به‌درستي از تأثير اين اطلاعات بر روند تحقيقاتي جرائم در کل کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطلع نيستند.
افزون بر اين، بسياري از کارشناسان حفاظت از اطلاعات فردي نيز اجراي اين قانون را زير سوال برده‌اند.
جو مک‌نمي، هماهنگ‌کننده سازمان مدافع حقوق ديجيتالي اروپايي‌ها، در اين زمينه معتقد است که بر اساس اسناد کميسيون اروپا، مقامات اين کميسيون تنها به طورکلي به اطلاعات اشاره مي کنند و کميسيون نتوانسته است لزوم جمع آوري اطلاعان را ثابت کند.
تحليل‌گران همچنين مي‌گويند اپراتورهاي تلفن و اينترنت، اطلاعات شخصي افراد را به منظور صدور صورت حساب و غيره دريافت مي‌کنند و مقامات مي‌توانند در صورت نياز به اين اطلاعات دست يابند و حتي بدون جمع‌آوري اطلاعات در اين دايره نيز اين امر ميسر است؛ بنابراين نيازي به ذخيره اطلاعات شخصي تا دو سال نيست و اين امر به منزله تجاوز به حريم شخصي شهروندان به شمار مي‌آيد.
مک‌نمي در ادامه تصريح کرد که وقتي اطلاعات ديجيتالي و الکترونيکي شهروندان اروپايي بدون دليل مشخصي توسط يک بخش جداگانه جمع‌آوري مي‌شود، تنها اقدام لازم انحلال اين بخش است.
اما اتحاديه اروپا قصد تعطيلي اين بخش را ندارد. با آنکه کميسيون اروپا اذعان دارد که اين دايره گه‌گاه به حريم شخصي افراد تجاوز و مشکلاتي را در اين زمينه پديد مي‌آورد همچنان به اجراي اين قانون اصرار دارد.
با وجود اين، کميسيون اروپا جمع‌آوري پيشنهادات را در خصوص ايجاد تغيير در اين دايره در دستور کار خود قرار داده است؛ اما مي‌گويد قانون جديد بعد از موافقت تمامي 27 عضو اتحاديه اروپا اجرا خواهد شد و اين امر به زمان نياز دارد.