اتحادیه اروپا به طور رسمی و علنی به سیاست فیلترینگ اینترنت روی می آورد. هدف از این اقدام، "ایجاد یک فضای سایبر اروپایی امن با مرزهای مجازی شنگن" اعلام شده است.
به گزارش گرداب به نقل از مشرق، گزارش ها حاکی از آن است که کارگروهی به نام "پیگرد قضائی" در بخش امور دادگستری و امنیت کشورها در شورای اتحادیه اروپا مشغول تدوین یک پروتکل امنیتی برای محدود کردن شبکه اینترنت است.
هدف از این اقدام، "ایجاد یک فضای سایبر اروپایی امن با مرزهای مجازی شنگن" اعلام شده است.
در پروتکلی که از نشست این گروه منتشر شده است، سخن از مسدود ساختن صفحه های اینترنتی ای است که محتوای آنها "غیرمجاز/ خلاف قانون" تشخیص داده شود.
در این پروتکل آمده است: هدف از این اقدام پدید آوردن "یک فضای سایبری امن و یکدست" در درون اروپا با "مرزهای مجازی شنگن" است. بر اساس پیشنهاد این کارگروه، قرار است "لیست سیاهی" از "صفحه‌های غیرمجاز" تهیه و تنظیم شود. این کارگروه همچنین طرح شبکه اینترنتی‌ای را برای اروپا در نظر دارند که در آن "دروازه‌های ورودی مشخصی" تعریف شده است.
بر اساس این طرح، خدمات دهندگان اینترنتی موظف هستند سایت‌هایی که نامشان در این لیست آمده را مسدود کنند.
سابقه بحث بر سر محدود کردن اینترنت در اتحادیه اروپا به سال 2010 بر‌می‌گردد. در این سال پیش نویس طرح مسدودسازی سایت های اینترنتی در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح و به رای گذاشته شد.
دویچه وله درباره اقدام اخیر اروپا نوشت: «انتشار خبر تلاش اتحادیه اروپا برای تعیین مرزهای مجازی گزارش اخیر "فریدوم هاوس" را به خاطر می‌آورد که در آن نوشته شده، نه تنها در چین که در کشورهایی دموکرات مانند برزیل، هند، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه و بریتانیا هم آزادی اینترنت با تهدیدات حقوقی، سانسور یا کنترل های دولتی فزاینده روبروست.»
هدف از این اقدام، "ایجاد یک فضای سایبر اروپایی امن با مرزهای مجازی شنگن" اعلام شده است.
در پروتکلی که از نشست این گروه منتشر شده است، سخن از مسدود ساختن صفحه های اینترنتی ای است که محتوای آنها "غیرمجاز/ خلاف قانون" تشخیص داده شود.
در این پروتکل آمده است: هدف از این اقدام پدید آوردن "یک فضای سایبری امن و یکدست" در درون اروپا با "مرزهای مجازی شنگن" است. بر اساس پیشنهاد این کارگروه، قرار است "لیست سیاهی" از "صفحه‌های غیرمجاز" تهیه و تنظیم شود. این کارگروه همچنین طرح شبکه اینترنتی‌ای را برای اروپا در نظر دارند که در آن "دروازه‌های ورودی مشخصی" تعریف شده است.
بر اساس این طرح، خدمات دهندگان اینترنتی موظف هستند سایت‌هایی که نامشان در این لیست آمده را مسدود کنند.
سابقه بحث بر سر محدود کردن اینترنت در اتحادیه اروپا به سال 2010 بر‌می‌گردد. در این سال پیش نویس طرح مسدودسازی سایت های اینترنتی در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح و به رای گذاشته شد.
دویچه وله درباره اقدام اخیر اروپا نوشت: «انتشار خبر تلاش اتحادیه اروپا برای تعیین مرزهای مجازی گزارش اخیر "فریدوم هاوس" را به خاطر می‌آورد که در آن نوشته شده، نه تنها در چین که در کشورهایی دموکرات مانند برزیل، هند، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه و بریتانیا هم آزادی اینترنت با تهدیدات حقوقی، سانسور یا کنترل های دولتی فزاینده روبروست.»