سایت یوتیوب در تازه‌ترین همکاری خود با دولت انگلیس و برخلاف ادعای دولتمردان غربی مبنی بر آزادی اینترنت، فیلم‌های مربوط به اعتراضات مردم این کشور در یک دادگاه را حذف کرد.
به گزارش گرداب، بنا به درخواست دولت انگلیس از یوتیوب، فیلم اعتراض و تجمع قانونی مردم در مقابل دادگاه شهر بیرکن‌هد، از این سایت حذف شد. در این اعتراضات مردم سعی داشتند مخالفت خود به رای صادره از سوی قاضی دادگاه مایکل پیک را اعلام کنند. وی قاضی پرونده‌ای بود که در آن "راجر هیاس"، عضو سابق حزب مستقل انگلیس، از پرداخت مالیات خانوار امتناع کرده بود.
راجر هیاس در اعتراض به فعالیت‌های دولت انگلیس در تأمین منافع جهانی‌سازی و نیز در راستای غیرقانونی نشان دادن مالیات خانوار، از پرداخت آن خودداری کرده بود. وی در تلاش بود تا به صورت قانونی ثابت کند که جمع‌آوری اجباری مالیات خانوار از سوی دولت انگلیس غیرقانونی است، زیرا هیچ‌گونه قراردادی بین فرد و دولت عقد نشده است.
دولت بریتانیا به دلیل هراس از تکرار واقعه بدنامی آشوب‌های مالیات سرانه سال 1990 دست به این کار زده است.
در سال 1990 شورش‌های مالیاتی گسترده‌ای در انگلیس روی داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دلیل مخالفت‌های گسترده مردمی و امتناع آنها از پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات سرانه را به طور کلی متوقف سازد.
به هنگام دیدن تصاویر مربوطه در یوتیوب، بازدیدکنندگان با این پیام مواجه می‌شوند: "این فیلم به دلیل درخواست دولتی مبنی بر حذف آن، در کشور شما قابل دسترس نیست."
همچنین در مورد جزئیات این حذف این چنین آمده است: "برخی مواقع دولت‌های مختلف جهان از یوتیوب درخواست می‌کنند تا برخی محتویات را از سایت خود حذف کنیم. در نتیجه، یوتیوب نیز برخی از آنها را به منظور همکاری با قوانین محلی برخی کشورها حذف میکند."
البته یوتیوب سعی کرده است به حذف چنین اطلاعاتی جنبه قانونی ببخشد. یوتیوب تنها با زدن برچسب غیرقانونی بودن و بدون هیچ‌گونه اشاره به نقض قانون رخ‌داده، دست به سانسور مطالب می‌زند که البته این کار کاملاً با شعار عوام‌فریبانه متصدیان آن و آمریکا، یعنی آزادی اینترنت، در تضاد است.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این خصوص، کاربر به "گزارش شفاف‌سازی گوگل" ارجاع داده می‌شود. با جستجو در گوگل در خصوص کشورهای درخواست‌کننده، مشخص می‌شود که یوتیوب که مالک اصلی آن شرکت گوگل است، با اکثر درخواست‌های دولتی مبنی بر حذف مطالب، به ویژه از سوی آمریکا و انگلیس، نه تنها موافقت میکند بلکه همچنین جستجوی کلمات برای یافتن اطلاعات مربوطه را نیز سانسور میکند.
در حال حاضر، شرکت گوگل خود نیز اذعان کرده است که در ارائه اطلاعات بی‌طرف نبوده و با همکاری دولت آمریکا، نتایج موتور جستجوی گوگل را دست‌کاری میکند تا برخی اطلاعات مورد نظر دولت آمریکا را سانسور کند. یکی از روش‌های انجام این کار که گابریل استیکر، سخنگوی گوگل، نیز بدان اذعان کرده است، این است که در صفحه نتایج ارائه‌شده، گوگل مطالب شرکای خود را در رده بالاتری از سایت‌های دیگر به نمایش در می‌آورد.
همچنین گوگل، در صورت درخواست مقامات دولتی دست به ارائه مشخصات فردی کاربران نیز می‌زند. بر اساس آخرین اسناد گوگل، از ماه ژانویه الی ماه ژوئن 2010، یعنی در شش ماهه اول سال 2010، سازمان‌های دولتی آمریکا 4287 و انگلیس نیز 1343 بار درخواست ارائه اطلاعات شخصی کاربران را از گوگل کرده‌اند. گوگل در این خصوص اظهار کرده است که این اطلاعات را برای "بررسی‌های جناییِ قانونی" ارائه کرده است، اما در این مورد که آیا واقعاً از این اطلاعات در این راستا استفاده می‌شود یا خیر، هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نکرده است.
در واقع این رویکرد یوتیوب و گوگل به گونه‌ای است که آنها شعار آزادی اینترنت را تنها برای کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای مخالف آمریکا و انگلیس می‌خواهند و در مورد خود ترجیح می‌دهند تا با پنهان شدن در پشت عناوینی چون "درخواست دولتی و یا قانونی" و یا حتی در صورت لزوم به صورت پنهان و نامحسوس دست به سانسور مطالبی بزنند که با منافع آمریکا و انگلیس در تضاد است.
منبع: مشرق
راجر هیاس در اعتراض به فعالیت‌های دولت انگلیس در تأمین منافع جهانی‌سازی و نیز در راستای غیرقانونی نشان دادن مالیات خانوار، از پرداخت آن خودداری کرده بود. وی در تلاش بود تا به صورت قانونی ثابت کند که جمع‌آوری اجباری مالیات خانوار از سوی دولت انگلیس غیرقانونی است، زیرا هیچ‌گونه قراردادی بین فرد و دولت عقد نشده است.
دولت بریتانیا به دلیل هراس از تکرار واقعه بدنامی آشوب‌های مالیات سرانه سال 1990 دست به این کار زده است.
در سال 1990 شورش‌های مالیاتی گسترده‌ای در انگلیس روی داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دلیل مخالفت‌های گسترده مردمی و امتناع آنها از پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات سرانه را به طور کلی متوقف سازد.
به هنگام دیدن تصاویر مربوطه در یوتیوب، بازدیدکنندگان با این پیام مواجه می‌شوند: "این فیلم به دلیل درخواست دولتی مبنی بر حذف آن، در کشور شما قابل دسترس نیست."
همچنین در مورد جزئیات این حذف این چنین آمده است: "برخی مواقع دولت‌های مختلف جهان از یوتیوب درخواست می‌کنند تا برخی محتویات را از سایت خود حذف کنیم. در نتیجه، یوتیوب نیز برخی از آنها را به منظور همکاری با قوانین محلی برخی کشورها حذف میکند."
البته یوتیوب سعی کرده است به حذف چنین اطلاعاتی جنبه قانونی ببخشد. یوتیوب تنها با زدن برچسب غیرقانونی بودن و بدون هیچ‌گونه اشاره به نقض قانون رخ‌داده، دست به سانسور مطالب می‌زند که البته این کار کاملاً با شعار عوام‌فریبانه متصدیان آن و آمریکا، یعنی آزادی اینترنت، در تضاد است.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این خصوص، کاربر به "گزارش شفاف‌سازی گوگل" ارجاع داده می‌شود. با جستجو در گوگل در خصوص کشورهای درخواست‌کننده، مشخص می‌شود که یوتیوب که مالک اصلی آن شرکت گوگل است، با اکثر درخواست‌های دولتی مبنی بر حذف مطالب، به ویژه از سوی آمریکا و انگلیس، نه تنها موافقت میکند بلکه همچنین جستجوی کلمات برای یافتن اطلاعات مربوطه را نیز سانسور میکند.
در حال حاضر، شرکت گوگل خود نیز اذعان کرده است که در ارائه اطلاعات بی‌طرف نبوده و با همکاری دولت آمریکا، نتایج موتور جستجوی گوگل را دست‌کاری میکند تا برخی اطلاعات مورد نظر دولت آمریکا را سانسور کند. یکی از روش‌های انجام این کار که گابریل استیکر، سخنگوی گوگل، نیز بدان اذعان کرده است، این است که در صفحه نتایج ارائه‌شده، گوگل مطالب شرکای خود را در رده بالاتری از سایت‌های دیگر به نمایش در می‌آورد.
همچنین گوگل، در صورت درخواست مقامات دولتی دست به ارائه مشخصات فردی کاربران نیز می‌زند. بر اساس آخرین اسناد گوگل، از ماه ژانویه الی ماه ژوئن 2010، یعنی در شش ماهه اول سال 2010، سازمان‌های دولتی آمریکا 4287 و انگلیس نیز 1343 بار درخواست ارائه اطلاعات شخصی کاربران را از گوگل کرده‌اند. گوگل در این خصوص اظهار کرده است که این اطلاعات را برای "بررسی‌های جناییِ قانونی" ارائه کرده است، اما در این مورد که آیا واقعاً از این اطلاعات در این راستا استفاده می‌شود یا خیر، هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نکرده است.
در واقع این رویکرد یوتیوب و گوگل به گونه‌ای است که آنها شعار آزادی اینترنت را تنها برای کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای مخالف آمریکا و انگلیس می‌خواهند و در مورد خود ترجیح می‌دهند تا با پنهان شدن در پشت عناوینی چون "درخواست دولتی و یا قانونی" و یا حتی در صورت لزوم به صورت پنهان و نامحسوس دست به سانسور مطالبی بزنند که با منافع آمریکا و انگلیس در تضاد است.
منبع: مشرق