به گزارش گرداب به نقل از فارس، پايگاه تحليلي "اينفو وار" به قلم "پائول ژوزف واتسون" آورده است: بار ديگر شاهد مثالي ترسناك از تلاش دولت ها در جهت محدود كردن كاربران اينترنتي هستيم. به تازگي شواهدي به دست آمده است كه نشان مي دهد سايت يوتيوب با سر نهادن به درخواست دولت هاي مختلف، تصاوير ويدئويي آپلود شده از تظاهرت مردمي و ديگر تحركات حق طلبانه سطح جوامع را سانسور و يا حذف مي كند.
البته يوتيوب در برخي موارد پا را فراتر نهاده و عبارات ناخوشايند دولت ها را از فهرست جستجو حذف مي كند. آخرين نمونه از اين اقدامات غيرحرفه اي يوتيوب، سرنهادن به درخواست دولت انگليس و حذف تصاوير مربوط به اعتراضات قانوني گروه "قانون اساسي انگليس" است.
در طي اين اعتراضات اعضاي گروه تلاش كردند قاضي "مايكل پيك" را در يك اقدام نمادين بازداشت كنند. قاضي پيك مسئول رسيدگي به پرونده "راجر هيز"، عضو سابق "UKIP" بود. اتهام راجر عبارت بود از امتناع از پرداخت ماليات در اعتراض به "خيانت دولت در قرباني كردن اقتصاد انگليس به پاي جهاني سازي" و ادعاي صريح اين شخص مبني بر غيرقانوني بودن دريافت ماليات شهرداري از مردم.
راجر هيز در تلاش بود تا با استناد به قانون، غيرقانوني بودن دريافت ماليات شهرداري را ثابت كند. بنا به ادعاي راجر هيز، هيچ گونه موافقتنامه اي ميان شهروندان و دولت براي پرداخت اين ماليات امضا نشده است. مبناي ادعاي راجر هيز اصول قضايي اي بودند كه قاضي را ملزم مي كردند، راجر هيز را نيز همانند شهرداري به عنوان يك شخص ثالث در دادگاه بپذيرد و هيچ گونه تفاوتي ميان وي و شهرداري قائل نشود.
دولت بريتانيا هيچ گونه علاقه اي به انتشار اين گونه اخبار و برداشت هاي متفاوت از قانون در ميان مردم ندارد زيرا اينگونه اخبار را جرقه اي براي تكرار حوادث ناخوشايند سال 1990 مي داند. در آن سال حركت شبه انقلابي عظيمي برضد ماليات در جزيره شكل گرفت و دولت "مارگارت تاچر" را مجبور كرد به خاطر نافرماني عمومي گسترده و امتناع مردم از پرداخت ماليات، به صندوق هاي خالي ماليات اكتفا كند.
وقتي كاربران انگليسي واژه هاي كليدي مربوط به اين تظاهرات را جستجو مي كنند با اين عبارت مواجه مي شوند : بنا به درخواست دولت، محتويات اين فيلم در كشور شما قابل پخش نيست.
يوتيوب به درخواست دولت ها، فيلم ها را سانسور يا حذف مي كند
تازه اين موقع است كه مي فهميم يوتيوب گهگاه درخواست هايي را از دولت هاي سرتاسر جهان دريافت مي كند و بنا بر همين درخواست ها، برخي از محتويات صفحه يوتيوب را حذف و يا بلوكه مي كند. در كشورهاي ديگر نيز اوضاع به همين منوال است. مثلاً اگر با IP آمريكا و يا انگلستان به صفحه اصلي گوگل، صاحب امتياز يوتيوب وصل شويد خواهيد ديد كه عبارات مربوط به همان فيلم هاي مورد غضب دولت انگلستان، از فهرست جستجو حذف شده است.
گوگل به درخواست دولت آمريكا، اطلاعات و هويت كاربران را در اختيار آن قرار مي دهد
علاوه بر اين سيل گسترده سانسور، شركت گوگل هزاران درخواست افشاي هويت كاربر از دولت آمريكا دريافت مي كند؛ اطلاعاتي كه مي تواند هويت واقعي كاربران يوتيوب را برملا كند. شركت گوگل ادعا دارد كه اين اطلاعات شخصي براي "تحقيقات قانوني در خصوص جرائم" لازم است و از همين رو اطلاعات جمع آوري شده را به دولت انتقال مي دهد. البته اين شركت هيچ اظهار نظري در اين خصوص نمي كند كه آيا ممكن است اين اطلاعات ثبت شده مجوزي براي صدور احكام قضايي باشد يا خير.
در فاصله زماني اول جولاي تا 31 دسامبر سال 2009، شركت گوگل بيش از 3 هزار و 500 درخواست افشاي هويت اطلاعات كاربر از دولت آمريكا دريافت كرد. كم توقع ترين دولت ها در اين ليست، دولت هاي انگليس و هند بودند كه تنها 1000 بار خواستار افشاي هويت كاربران شده بودند.
رفتار يوتيوب حتي از رفتار سانسورچي هاي چين نيز تنفر برانگيزتر است. دولت چين حداقل عمل سانسور را بي هيچ ابايي و در برابر ديدگان عموم انجام مي دهد در حالي كه يوتيوب با درج عبارتي مبني بر "امكان نمايش محتواي خواسته شده وجود ندارد" در پشت اين ابراز تأسف به ظاهر محترم آميز مخفي مي شود. اگر فردي بگويد كه اين تصاوير مشمول قانون منع تصويربرداري از محيط داخلي دادگاه بوده و عدم نمايش آن امري توجيه پذير است، بايد به دنبال علتي براي ساده بودن بيش از حد خود بگردد. در دادگاه مربوط به اعتراض هيوز، تصاوير مربوط به زماني بود كه حتي قاضي درون محوطه دادگاه نبود و اصلاً جلسه حالت رسمي نداشت.
دليل واقعي اين است كه دولت بريتانيا از ديدن جماعتي تحصيل كرده و مصمم، از هر نژاد، گروه سني و با هر جنسيتي كه پشت به پشت در خيابان ها حركت مي كنند و براي اعتراض به سيستم فاسد موجود پاهاي خود را بر زمين مي كوبند شوكه شده است. دولت هاي غربي در تلاش روزافزون خود براي سرپوش نهادن بر اعتراضات فراگير مردمي نسبت به ديكتاتور منشي سياسي و مالي دولت هاي خود، به حركات كمونيست مآبانه و سانسور روي آوردهو در همين حال، با نشان دادن مثالي روشن از دورويي، دولت هاي ديگر جهان را به اعطاي آزادي هاي اينترنتي به شهروندان خود فرا مي خواند.
تركيب قوانين جديد نظارت بر وب و سياست هاي خلق الساعه كه بدون هيچ نظارتي اعمال مي شوند، بستري ايجاد كرده اند كه دولت ها و شركت هاي اينترنتي بتوانند با بي اعتنايي به مفهوم حمايت از آزادي بيان، اطلاعاتي را كه به مذاقشان خوش نيايد از محيط وب حذف كنند.
اوج اين فضاحت در سال گذشته ديده شد، زماني كه كه سايت ويكي ليكس اسنادي را منتشر كرد كه باعث عصبانيت دستگاه ديپلماسي آمريكا شد؛ در اين هنگام سناتور "جو ليبرمن" از كميته امنيت ملي سنا با شركت "آمازون" تماس گرفت و چند لحظه بعد، سايت ويكي ليكس از سرور آمازون حذف شد.
سناتور ليبرمن در خط مقدم مبارزه براي پاكسازي اينترنت از مخالفان دولت آمريكاست و در اين راه مجوزي را براي دولت اوباما صادر نمود تا دولت بتواند در زمان دلخواه و تحت لواي امنيت ملي، هر بخش از فضاي اينترنت را از ميان بردارد.
ليبرمن در مصاحبه اي كه با شبكه خبري سي.ان.ان داشت، ماهيت واقعي اين قانون را آشكار نمود و گفت: «در حال حاضر دولت چين مي تواند به هنگام جنگ بخشي از دسترسي به اينترنت را قطع كند، ما نيز مي خواهيم چنين امكاني داشته باشيم.»
البته به خاطر داشته باشيد كه دولت مرجع جناب سناتور يعني چين، تنها در زمان جنگ دسترسي به اينترنت را محدود نمي كند و در حال حاضر كه صلح در اين كشور حكمفرماست نيز، بنا بر گزارشاتي كه دولت آمريكا از اين كشور پخش مي كند، تمام تلاش خود را براي سانسور عقايد و تهديد شهرونداني كه نظر مخالف خود را بر روي اينترنت ابراز مي كنند به كار مي بندد. توجه داشته باشيد كه دولت آمريكا در حال تلاش براي تبديل شدن به دولتي همانند چين است و در اين راه آخرين سنگرهاي آزادي بيان، يعني محيط وب را بر سر آزاديخواهان خراب خواهد كرد.