شرح وظايف و احکامي که براي مجتمع قضائي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي متشکل از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل در نظر گرفته شده اين است که مي‌تواند براي افراد و اشخاص حکم قضائي صادر کند.
به گزارش گرداب به نقل از ایسنا، "باقر افخمی"، عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و اينترنتي دادگستري استان تهران در گفت‌وگویی، با بيان اين مطلب و اينكه شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي حق جلب و توقيف و صدور راي و حكم قضائي را مثل مجتمع قضائي ندارد، گفت: «شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي فاقد ماهيت قضائي است.»
وي ادامه داد: «مجتمع قضائي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مي‌تواند پروانه صادره شده از سوی شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را توقيف كند و از صدور پروانه جلوگيري كند و يا از ادامه كسب و فعاليت آن شركت مربوطه يا سازمان به عنوان اتحاديه ممانعت به عمل آورد.»
او تاكيد كرد: «نيروي انتظامي ملزم به انجام احكام صادره از مجتمع قضائي است، يعني احكام قضائي كه ما صادر مي‌كنيم حكم قضائي و قابل صدور است.»
افخمي با بيان اينکه مشابه اين شورا در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور با عنوان شوراي انتظامي فعاليت مي‌کند، درباره نحوه رسيدگي به شکايت‌هاي اينترنتي اظهار کرد: «شرح وظايف و احکامي که براي اين شورا، متشکل از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل در نظر گرفته شده اين است که ما مي‌توانيم براي افراد و اشخاص حکم قضائي صادر کنيم و نيروي انتظامي به عنوان بازوي اجرائي در اين زمينه فعاليت مي‌کند اما شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌اي ماهيت صنفي دارد و وظايف و اختياراتش با ما متفاوت است.»
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و اينترنتي دادگستري استان تهران گفت: «حکم صادره بر اساس نظر اکثريت اعضاي اصلي که در واقع دو نفرند، صادر مي‌شود به اين صورت که از دبيرخانه شورا با آنها تماس گرفته شده و اطلاعات دريافت مي‌شود و چنانچه به مراجعه حضوري افراد نياز بود از آنها دعوت مي‌شود.»
افخمي تصريح کرد: «وقتي يک کاربر شکايتي را به آدرس ذکر شده ارسال مي‌کند، بعد از بررسي با شرکت مربوطه يا شخص مورد نظر تماس گرفته مي‌شود که نوعا به حضور افراد نياز نيست. شرکت‌ها خود را به رعايت احکام اين شورا ملزم مي‌دانند و تاکنون موردي نبوده که این درباره با حکم صادره مخالفتي صورت گيرد.»
بنا بر این گزارش، مجتمع قضائي شماره 34، ويژه دعاوي اينترنتي است و هر زمان که فردي در حوزه اينترنت مشکلي داشته باشد، مي‌تواند به شکل حضوري و يا به صورت رونوشت اعتراض خود را به صورت اينترنتي به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.
اما "مهرداد ذوالفقاريان"، رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي معتقد است: «پيگري جرائم رايانه‌اي از طريق مراجع قضائي زمان‌بر است، ولي از طريق شوراي انتظامي سازمان سريع‌تر به شکايات رسيدگي مي‌شود.»
ذوالفقاريان با بيان اينکه طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفي و جزائي هستند؛ رسيدگي شوراي انتظامي به شکايات بعد از يک نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان مي‌برد. طي جلسه رسيدگي دو طرف حاضر مي‌شوند که ممکن است با توافق طرفين حل اختلاف صورت بگيرد و حکم به مراجع قضائي اعلام نشود.
طبق اعلام عضو اصلي شوراي حل اختلافات اينترنتي بيشترين موضوع شکايات در حوزه اينترنت اختلاف بر سر نام سايت و دامين است؛ برخي شکايات در حوزه اينترنت بر اين اساس است که برخي مدعي مي‌شوند که افراد حقيقي يا سازمان‌هاي دولتي به ثبت نام مشابه سايت و دامين آنها اقدام کرده‌اند.