می‌توان در کشورهای غربی با تمام ادعاهایشان در مورد بهره‌‌مندی از دموکراسی واقعی، آزادی بیان و آزادی مذاهب نمونه‌هایی را یافت کرد که عکس این ادعاها را ثابت می‌کند.
از جمله نمونه‌هایی که نشان می دهد ادعای غربی‌ها در خصوص آزادی به طور کامل واقعی نیست، نقض قوانین مربوط به آزادی رسانه‌ها و سانسور است.
به گزارش گرداب به نقل از تریبون مستضعفین، پیشتر گزارشهای مختلفی در مورد سانسور خبری در رسانه‌های غربی منتشر شده اما در چند سال اخیر موضوع سانسور اینترنت به موضوع داغی در غرب تبدیل شده است.
یکی از نمونه‌های سانسور اینترنت در کشورهای غربی استرالیا است. مقامات این کشور اعلام کرده‌اند که برای عدم دسترسی کودکان به سایت‌های غیراخلاقی در راستای سانسور اینترنت و ایجاد محدودیت در فضای سایبری گام برداشته‌اند، اما فعالان امور آزادی بیان و برخی از سیاستمداران این ادعای دولت استرالیا را نپذیرفته‌اند.
برخی از منتقدان این تصمیم دولت استرالیا می گویند والدین می توانند کودکانشان را در برابر سایت‌های ضد اخلاقی حفاظت کنند و اعلام اینکه ایجاد فضای اخلاقی در اینترنت دلیل سانسور و اعمال محدودیت در فضای سایبری از سوی دولت استرالیا بوده، یک دلیل قانع‌کننده محسوب نمی شود.
به نظر می‌رسد که اهداف امنیتی از جمله دلایل اصلی پشت پرده این سیاست دولت استرالیا برای سانسور در اینترنت بوده است. سانسور اینترنت از سوی دولت استرالیا این کشور را در جمع کشورهایی قرار می دهد که مغایر با آزادی رسانه‌ها عمل می‌کنند. این تصمیم دولت استرالیا همچنین انتقاد و اعتراض‌های سراسری به همراه داشته است.
در آلمان نیز قانون سانسور وب سایت‌های مختلف به شرکتهای خدمات اینترنتی با بیش از ۱۰ هزار کاربر این اجازه را می دهد که بر اساس لیست مخفیانه ای که از سوی دفتر فدرال جنایی اعلام شده، فیلترینگ را انجام دهند.
سایت‌هایی که در این لیست قرار بگیرند از سوی این شرکت‌ها با دستور دولت فیلتر می شوند و کاربران در صورت مراجعه به این وب سایت‌ها به جای صفحه اصلی، با پیامی که در آن نوشته شده "این سایت بنا بر قانون فیلتر است" مواجه می شوند. پلیس آلمان هم اجازه دارد اطلاعات مشکوک در مورد کاربران مراجعه کننده به این وب سایت‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی نیز ترافیک مراجعه به این وب سایت ها را تحت نظر دارند. یک کمیته نیز برای تغییر این لیست مخفیانه از سوی دولت تشکیل شده که هر سه ماه یکبار آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. گفته می‌شود که دولت آلمان قصد دارد علیه وب سایت‌هایی که اشاعه فعالیتهای غیراخلاقی و خشونت‌آمیز دارند، فیلترینگ را انجام دهد اما فعالان سیاسی از فیلتر شدن وب سایت‌های سیاسی نیز خبر داده‌اند.