نخست وزیر انگلیس، بالاخره تسلیم فشارها شد و با بررسی جامع اقدام کارکنان امپراتوری رسانه ای "رابرت مرداک"، در پرداخت رشوه به نیروهای پلیس برای کسب اطلاعات و نیز شنود غیرقانونی تلفن های مردم موافقت کرد.
به گزارش گرداب به نقل از واحد مرکزی خبر از لندن، در پی انتشار گزارش های فراوان درباره شنود غیر قانونی تلفن های هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و مقتولان در انگلیس، دولت این کشور در ماه های اخیر تحت فشار فراوان قرار گرفته بود تا با بررسی جامع در این باره موافقت کندT اما از آن جا که رابرت مرداک، از حامیان حزب محافظه کار است، "دیوید کامرون"، نخست وزیر انگلیس تا امروز با این کار مخالفت می کرد.در روزهای گذشته رسانه های انگلیس، از جمله روزنامه گاردین فاش کردند که خبرنگاران و مدیران رسانه های رابرت مرداک، با پرداخت رشوه به افسران پلیس، اطلاعات مربوط به حوادث چشمگیر از جمله بمب گذاری ها و قربانیان تجاوزهای جنسی را به دست می آوردند و یا با استخدام هکرهای حرفه ای و کارآگاه های خصوصی، تلفن های قربانیان جرم و جنایت را به صورت غیرقانونی شنود می کردند.
در جلسه دیروز مجلس انگلیس، شنود غیرقانونی تلفن های مردم و پرداخت رشوه به افسران پلیس، به موضوع اصلی مبدل شد.
"اد میلی بند"، رهبر حزب کارگر گفت: «شنود غیر قانونی و پرداخت رشوه به افسران پلیس به منظور کسب اطلاعات از راه های غیرقانونی، به فرهنگی رایج در رسانه های انگلیس مبدل شده و از حیطه اقدامات فردی، فراتر رفته است.»
نخست وزیر انگلیس با نفرت انگیز خواندن این روش ها، با بررسی جامع در این باره موافقت اما از فروش صد در صد سهام شبکه تلویزیونی "بی اسکای بی" به رابرت مرداک، حمایت کرد. مرداک صهیونیست، اکنون 39 درصد از سهام این شبکه مهم تلویزیونی را در دست دارد و می خواهد صد در صد آن را تصاحب کند.
پلیس انگلیس نیز اعلام کرد پرونده همه قربانیان کودک را از سال 2001 میلادی تاکنون، بررسی خواهد کرد تا روشن شود تلفن خانواده کدام قربانی، شنود می شده است. رابرات مرداک، مالک سازمان نیوز آو ورلد و "ربکا بروکس"، رئیس این سازمان، از دوستان نزدیک نخست وزیر انگلیس اند و "اندی کولسان"، سردبیر پیشین این سازمان، مسئول رسانه ها در دفتر نخست وزیر بود که ناچار به استعفا شد.
با انتشار ابعاد این رسوایی، شرکت مسافرتی ویرجین، بانک هالیفاکس و خودروسازی های فورد و واکسهال، قراردادهای تبلیغاتی با امپراتوری رسانه ای مرداک را معلق کردند تا از خشم مردم در امان بمانند. شماری از هواداران آزادی های مدنی هم با راه اندازی پایگاهی اینترنتی، مردم را به تحریم رسانه های رابرت مرداک فرا می خوانند.
مرداک، مالک بخش قابل توجهی از رسانه های آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، کانادایی، روسی، زلاندنویی، آلمانی، ایتالیایی و استرالیایی است و در زمینه انتشار کتاب، مجله، خبر و اداره شبکه های رادیویی و تلویزیونی، فعال است.
در فهرست قربانیان شنود غیرقانونی رسانه های مرداک، نام ده ها افسر پلیس، نماینده مجلس، هنرپیشه، ورزشکار، مجری تلویزیونی، خانواده های مقتولان بمب گذاری ها و تعرضات جنسی، کارمند دربار سلطنتی، خبرنگار، دلال نقل و انتقال فوتبالیست ها و روزنامه نگارها به چشم می خورد.