فضاي تبادل پيامك و يا پيام‌چندرسانه‌اي و هك تكنولوژي بلوتوث تلفن همراه بيش‌ترين ميزان پرونده‌هاي جرائم رايانه‌اي را به خود اختصاص داده است.
به گزارش گرداب به نقل از ایسنا، "ولي‌الله قديمي"، كارشناس رسمي دادگستري در حوزه جرائم رايانه‌ای با بيان اين مطلب درباره نحوه بررسي مصاديق جرائم رايانه‌اي اظهار داشت: «كميته‌اي به نام بررسي مصاديق جرائم رايانه‌اي كه وظيفه تشخيص و بعد از آن درصورت صلاحديد اعلام مصاديق را دارد، موجود بوده و شامل نمايندگاني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي است.»
وي با بيان اين كه نوع محيط در بروز جرائم تاثيرگذار است، درباره برخي محيط‌هاي معمول ارتكاب جرم رايانه‌اي، گفت: «تلفن‌هاي همراه، چت روم‌ها، اينترنت، فايل‌ها و محتواي الكترونيكي محيط‌هاي رايج بروز جرائم در ارتباط با رايانه هستند.»
او معتقد است كه فضاي تبادل پيام چندرسانه‌اي، پيامك و هك تكنولوژي بلوتوث تلفن همراه بيش‌ترين ميزان پرونده‌هاي جرائم رايانه‌اي را به خود اختصاص داده است، زيرا به واسطه اين تجهيزات افراد مي‌توانند به حريم خصوصي ديگران وارد شوند و با انتشار آنها عليه خود افراد استفاده كنند.»
اين كارشناس ادامه داد: «بسياري از محتواها بر بستر وب وجود دارد كه مقدسات و اعتقادات مردم را نشانه گرفته است كه اين محتواها شامل جريان‌هاي انحرافي، فراماسونري و بهائيت مي‌شود.»
او درباره انواع جرم‌ها، نحوه و رسيدگي به آنها خاطر نشان كرد: «زماني كه جرم مشهود است، مدعي‌العموم پيگيري را انجام مي‌دهد و در راستاي آن دستگاه‌هاي انتظامي وارد كار مي‌شوند و فيلترينگ سراسري را آغاز مي‌كنند، در حالي كه براي شاكي خصوصي دستگاه‌هاي امنيتي موضوع را پيگيري مي‌كنند و ممكن است در اين راستا جنبه‌هاي عمومي نيز از جرم برداشت شود.»
وي رويكرد جديد بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و فروشگاه‌هاي مجازي در راستاي تبادل وجوهات نقدي به صورت الكترونيكي را يكي از مهم‌ترين موضوعات حوزه جرائم رايانه‌اي حال حاضر حوزه اينترنت دانست و تصريح كرد: «به دليل عدم رعايت استانداردها، هكرها وارد سامانه‌ها مي‌شوند و از اطلاعات شخصي ديگران آگاهي پيدا مي‌كنند.»
او ادامه داد: «هرچند كه اخيرا بانك‌ها با استفاده از كي‌بوردهاي مجازي درصدد تغيير در كوكي‌هاي اصلي هستند تا با واقعيت متفاوت باشد، ولي بايد دانست كه فرهنگ استفاده از راه‌هاي امنيتي بين مردم جا نيافتاده است و اين وظيفه را برعهده سازمان‌ها گذاشته است تا با SSLهايشان دسترسي‌ها را مديريت و با موارد مشكوك برخورد كنند.»