"ديويد كامرون" در جلسه فوق‌العاده پارلمان که به دنبال اعتراضات مردمی تشکیل شد، سعي کرد نمايندگان را به تصويب قانوني به منظور سانسور اينترنت در انگليس تشويق کند.
به گزارش گرداب، پايگاه "كامن دريمز" در گزارشي به قلم "ايوا گالپرين" نوشت: پس از چند روز اعتراض در سرتاسر انگليس، "ديويد كامرون"، نخست‌وزير اين كشور عملا آزادي را فداي امنيت کرد.
وي چند روز گذشته طي سخناني كه در جلسه فوق‌العاده پارلمان ايراد كرد، توجه نمايندگان را به نگراني‌هاي موجود در خصوص به كارگيري رسانه‌هاي اجتماعي نظير فيس‌بوك و توييتر از سوي تظاهرات‌كنندگان جلب كرد:
دولت با همكاري پليس به دنبال اعمال فيلترينگ در شبكه‌هاي اجتماعي
كامرون گفت: «زماني كه مردم از رسانه‌هاي اجتماعي در جهت اقدامات خشونت‌بار استفاده مي‌كنند، اين وظيفه ماست كه جلوي آنها را بگيريم. به همين دليل هم‌اينك با همكاري پليس، سرويس‌هاي اطلاعاتي و صاحبان صنايع در پي بررسي اين مسئله‌ايم كه آيا ايجاد خلل در ارتباطات مردم كه از طريق اين وب‌سايت‌ها و سرويس‌ها بوده و در آن، به برنامه‌ريزي براي انجام اقدامات خشونت‌بار، بي‌نظمي و جنايت مي‌پردازند، كار صحيحي خواهد بود يا نه. همچنين از پليس نيز سوالاتي پرسيده‌ام مبني بر اينكه آيا نياز به نيروهاي جديد دارند يا خير.»
مشخص نيست دقيقا چه نوع سانسوري در خصوص رسانه‌هاي اجتماعي مدنظر كامرون است اما وي از توييتر، فيس‌بوك و بلك‌بري سخن راند و همگان را تشويق کرد تا با پاك کردن پيام‌هايي كه احتمال دارد باعث شعله‌ور ساختن ناآرامي در كشور شود، موافقت كنند.
كامرون: احترام یکسان آزادي بيان در انگلیس و مصر
همين اواخر و در ماه فوريه بود كه كامرون در كويت يك سخنراني ایردا و در آن ادعا كرد كه "آزادي بيان" بايد به همان ميزان كه در ميدان "ترافلگار" مورد احترام است، در ميدان "تحرير" نيز مورد احترام باشد. اين چرخش 180 درجه‌اي نخست‌وزير در مورد آزادي بيان متاسفانه وي را يك گام به گروهي نزديكتر کرد که پيروان در حال افزايش آن، سياستمداران و مستبداني هستند كه آرامش را در سانسور مي‌جويند.
بنياد خط مقدم دفاع الكترونيك (EFF) اصرار دارد فيس‌بوك، بلك‌بري و توييتر براي دفاع از حقوق كاربران خود بجنگند. خواسته اين بنياد تا حد زيادي به اين معناست كه بايد از سانسور ابراز عقيده و گفتار جلوگيري كرده و از اطلاعات كاربران محافظت کرد. مگر اينكه قانون محدوديتي براي اين كمپاني‌ها ايجاد كند.
در ضمن اين خواسته به اين معنا نيز مي‌تواند باشد كه در صورت تفحص دولت در مورد اطلاعات كاربران، كمپاني مذكور موظف است به كاربران خود اين امر را اطلاع دهد. اما زماني كه كامرون از هيجانات به وجود آمده در مورد اعتراضات و آشوب‌ها بهره‌برداري مي‌كند تا قانون كوته‌بينانه‌اي را كه گويا بناست انگليس را در مقابل به اصطلاح "سوء استفاده" از رسانه‌هاي اجتماعي محافظت كند، دست اين كمپاني‌ها بسته است.
منبع: فارس
وي چند روز گذشته طي سخناني كه در جلسه فوق‌العاده پارلمان ايراد كرد، توجه نمايندگان را به نگراني‌هاي موجود در خصوص به كارگيري رسانه‌هاي اجتماعي نظير فيس‌بوك و توييتر از سوي تظاهرات‌كنندگان جلب كرد:
دولت با همكاري پليس به دنبال اعمال فيلترينگ در شبكه‌هاي اجتماعي
كامرون گفت: «زماني كه مردم از رسانه‌هاي اجتماعي در جهت اقدامات خشونت‌بار استفاده مي‌كنند، اين وظيفه ماست كه جلوي آنها را بگيريم. به همين دليل هم‌اينك با همكاري پليس، سرويس‌هاي اطلاعاتي و صاحبان صنايع در پي بررسي اين مسئله‌ايم كه آيا ايجاد خلل در ارتباطات مردم كه از طريق اين وب‌سايت‌ها و سرويس‌ها بوده و در آن، به برنامه‌ريزي براي انجام اقدامات خشونت‌بار، بي‌نظمي و جنايت مي‌پردازند، كار صحيحي خواهد بود يا نه. همچنين از پليس نيز سوالاتي پرسيده‌ام مبني بر اينكه آيا نياز به نيروهاي جديد دارند يا خير.»
مشخص نيست دقيقا چه نوع سانسوري در خصوص رسانه‌هاي اجتماعي مدنظر كامرون است اما وي از توييتر، فيس‌بوك و بلك‌بري سخن راند و همگان را تشويق کرد تا با پاك کردن پيام‌هايي كه احتمال دارد باعث شعله‌ور ساختن ناآرامي در كشور شود، موافقت كنند.
كامرون: احترام یکسان آزادي بيان در انگلیس و مصر
همين اواخر و در ماه فوريه بود كه كامرون در كويت يك سخنراني ایردا و در آن ادعا كرد كه "آزادي بيان" بايد به همان ميزان كه در ميدان "ترافلگار" مورد احترام است، در ميدان "تحرير" نيز مورد احترام باشد. اين چرخش 180 درجه‌اي نخست‌وزير در مورد آزادي بيان متاسفانه وي را يك گام به گروهي نزديكتر کرد که پيروان در حال افزايش آن، سياستمداران و مستبداني هستند كه آرامش را در سانسور مي‌جويند.
بنياد خط مقدم دفاع الكترونيك (EFF) اصرار دارد فيس‌بوك، بلك‌بري و توييتر براي دفاع از حقوق كاربران خود بجنگند. خواسته اين بنياد تا حد زيادي به اين معناست كه بايد از سانسور ابراز عقيده و گفتار جلوگيري كرده و از اطلاعات كاربران محافظت کرد. مگر اينكه قانون محدوديتي براي اين كمپاني‌ها ايجاد كند.
در ضمن اين خواسته به اين معنا نيز مي‌تواند باشد كه در صورت تفحص دولت در مورد اطلاعات كاربران، كمپاني مذكور موظف است به كاربران خود اين امر را اطلاع دهد. اما زماني كه كامرون از هيجانات به وجود آمده در مورد اعتراضات و آشوب‌ها بهره‌برداري مي‌كند تا قانون كوته‌بينانه‌اي را كه گويا بناست انگليس را در مقابل به اصطلاح "سوء استفاده" از رسانه‌هاي اجتماعي محافظت كند، دست اين كمپاني‌ها بسته است.
منبع: فارس