تحلیلی که طی ناآرامی‌های اخیر در انگليس صورت گرفته نشان می‌دهد که نمی‌توان مردم را از کابرد شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منع کرد.
به گزارش گرداب، روزنامه "گاردین" انگليس، در مقاله‌ای به قلم "جیمز بال" و "جاش هلیدی"، می‌نویسد: تحلیل پیام‌هایی که در دوران اعتراضات لندن در شبکه‌های اجتماعی از قبیل "توییتر" ردوبدل شده نشان می‌دهد که بیشتر پیام‌ها به تلاش مردم برای فیصله دادن به ناآرامی‌ها بوده، نه توطئه برای شدت دادن به آن.
استدلال دولت برای منع مردم از کاربرد شبکه‌های اجتماعی درست نیست
تحلیل بیش از 2.5 میلیون پیام در ارتباط با ناآرامی‌های انگليس در شبکه اجتماعی "توییتر" باعث شده است که تردید‌هایی در مورد استدلال دولت برای منع مردم از کاربرد شبکه‌های اجتماعی و بستن پایگاه‌های آن‌ها در اینترنت طی ناآرامی‌های اخیر شود. مطالعات اولیه پایگاه داده‌های پیام‌های توییتری مربوط به ناآرامی‌ها که از سوی روزنامه گاردین گردآوری شده، نشان می‌دهد که توییتر بیشتر برای واکنش به شورش‌ها و غارت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
درست نیست "توییتر" را مسئول ایجاد خشونت و ناآرامی‌ها بدانیم
جدول زمانی پیام‌ها که از داده‌ها استخراج شده نشان می‌دهد که درست نیست "توییتر" را پیشاپیش مسئول ایجاد خشونت و ناآرامی‌ها بدانیم؛ این اتهام پیش از این به شبکه‌های اجتماعی رقیب دیگر مانند "فیس‌بوک" و "بلک‌بری مسنجر" هم زده شده بود.
این پایگاه داده‌های گردآوری شده شامل پیام‌های توییتری درباره ناآرامی‌هاست که طی دوره اعتراضات فرستاده شده؛ این اعتراضات در تاریخ 6 آگوست، از تاتنهام در شمال لندن، آغاز شد. سپس نشان می‌دهد که "توییتر" در چه حد و اندازه گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت تا جنبش بین شهروندان برای تمیز کردن خیابان‌ها پس از اغتشاشات را سازماندهی و هماهنگ کند. بیش از 206 هزار پیام توییتری – 8 درصد کل پیام‌ها – مربوط به تلاش‌هایی بود که برای تمیز کردن و جمع‌آوری ریخت‌و‌پاش‌های چهار شب ناآرامی و غارت صورت گرفته بود.
ملاقات وزیر کشور انگلیس با نمایندگانی از شبکه‌های اجتماعی مشهور اینترنتی
"ترزا می"، وزیر کشور انگلیس، روز پنج‌شنبه با نمایندگانی از شبکه‌های "فیس‌بوک"، "توییتر" و "آر آي ام" که شاخه کانادای "بلک بری" است ملاقات می‌کند. این کمپانی‌ها گفته‌اند که به مقامات انگليسي بابت اقدامات ضروری که به سانسور آن‌لاین بیانجامد هشدار خواهند داد.
این شبکه‌ها با نهادهاي قانونی همکاری بیشتری داشته باشند
منابع دولتی گفته‌اند که به‌رغم تمایل شدید حکومت به سانسور، وزیر کشور به دنبال مباحثه در مورد تعطیلی این شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه قصد دارد ببیند این کمپانی‌ها قادر به چه اقداماتی برای کمک به جلوگیری از ناآرامی‌های آینده خواهند بود؛ از جمله این کمک‌ها این است که مشخص کنند نهادهاي قانونی چطور می‌توانند از این پایگاه‌ها استفاده کارآمدتری داشته باشند.
"کامرون" گفت دولت "هر کاری که لازم باشد" می‌کند
"دیوید کامرون"، نخست وزير انگليس پیش از این خاطرنشان کرده که اقدامات محدودکننده بیشتری در نظر دارد. روز پیش از آرام شدن اعتراضات، نخست‌وزیر به پارلمان انگلیس گفت در صورتی که پایگاه‌هایی چون "توییتر" و "فیس‌بوک" را در حال توطئه برای جنایات بیشتر تشخیص دهند، دولت مردم را از کاربرد آن‌ها منع خواهد کرد. "کامرون" گفت دولت "هر کاری که لازم باشد" می‌کند، تا نظم و امنیت را برقرار سازد و بعد اضافه کرد که اکنون در حال انجام تحلیل‌هایی هستند تا مشخص کنند درست است معترضان را از کاربرد شبکه‌های اجتماعی محروم سازند یا نه. او گفت که از پلیس هم پرسیده که آیا به قدرت اجرایی بیشتری در این زمینه نیاز دارند یا نه.
پلیس به دلایل حقوقی از بستن شبکه‌های اجتماعی صرف‌نظر کرده است
پس از آن پلیس متروپلیتن فاش کرد که راه‌های تعطیلی شبکه‌های اجتماعی در دوران ناآرامی در لندن را در نظر داشته است، اما به دلایل حقوقی از این تصمیم صرف‌نظر کرده است.
تحلیل‌های بیشتری روی پیام‌های توییتری طی دوره اعتراضات صورت خواهد گرفت
پایگاه داده‌های "گاردین"، حاوی پیام‌های توییتی در ارتباط با اعتراضاتي است که طی نیمه شب 6 آگوست (روزی که اعتراضات در تاتنهام آغاز شد) و 8 شب 17 آگوست فرستاده شده است؛ این پایگاه طی هفته‌های اخیر مورد تحلیل‌های پیشرفته‌تری قرار خواهد گرفت که خود بخشی از بازرسی‌های در دست اجرا در مورد اعتراضات است.
منبع: فارس
استدلال دولت برای منع مردم از کاربرد شبکه‌های اجتماعی درست نیست
تحلیل بیش از 2.5 میلیون پیام در ارتباط با ناآرامی‌های انگليس در شبکه اجتماعی "توییتر" باعث شده است که تردید‌هایی در مورد استدلال دولت برای منع مردم از کاربرد شبکه‌های اجتماعی و بستن پایگاه‌های آن‌ها در اینترنت طی ناآرامی‌های اخیر شود. مطالعات اولیه پایگاه داده‌های پیام‌های توییتری مربوط به ناآرامی‌ها که از سوی روزنامه گاردین گردآوری شده، نشان می‌دهد که توییتر بیشتر برای واکنش به شورش‌ها و غارت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
درست نیست "توییتر" را مسئول ایجاد خشونت و ناآرامی‌ها بدانیم
جدول زمانی پیام‌ها که از داده‌ها استخراج شده نشان می‌دهد که درست نیست "توییتر" را پیشاپیش مسئول ایجاد خشونت و ناآرامی‌ها بدانیم؛ این اتهام پیش از این به شبکه‌های اجتماعی رقیب دیگر مانند "فیس‌بوک" و "بلک‌بری مسنجر" هم زده شده بود.
این پایگاه داده‌های گردآوری شده شامل پیام‌های توییتری درباره ناآرامی‌هاست که طی دوره اعتراضات فرستاده شده؛ این اعتراضات در تاریخ 6 آگوست، از تاتنهام در شمال لندن، آغاز شد. سپس نشان می‌دهد که "توییتر" در چه حد و اندازه گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت تا جنبش بین شهروندان برای تمیز کردن خیابان‌ها پس از اغتشاشات را سازماندهی و هماهنگ کند. بیش از 206 هزار پیام توییتری – 8 درصد کل پیام‌ها – مربوط به تلاش‌هایی بود که برای تمیز کردن و جمع‌آوری ریخت‌و‌پاش‌های چهار شب ناآرامی و غارت صورت گرفته بود.
ملاقات وزیر کشور انگلیس با نمایندگانی از شبکه‌های اجتماعی مشهور اینترنتی
"ترزا می"، وزیر کشور انگلیس، روز پنج‌شنبه با نمایندگانی از شبکه‌های "فیس‌بوک"، "توییتر" و "آر آي ام" که شاخه کانادای "بلک بری" است ملاقات می‌کند. این کمپانی‌ها گفته‌اند که به مقامات انگليسي بابت اقدامات ضروری که به سانسور آن‌لاین بیانجامد هشدار خواهند داد.
این شبکه‌ها با نهادهاي قانونی همکاری بیشتری داشته باشند
منابع دولتی گفته‌اند که به‌رغم تمایل شدید حکومت به سانسور، وزیر کشور به دنبال مباحثه در مورد تعطیلی این شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه قصد دارد ببیند این کمپانی‌ها قادر به چه اقداماتی برای کمک به جلوگیری از ناآرامی‌های آینده خواهند بود؛ از جمله این کمک‌ها این است که مشخص کنند نهادهاي قانونی چطور می‌توانند از این پایگاه‌ها استفاده کارآمدتری داشته باشند.
"کامرون" گفت دولت "هر کاری که لازم باشد" می‌کند
"دیوید کامرون"، نخست وزير انگليس پیش از این خاطرنشان کرده که اقدامات محدودکننده بیشتری در نظر دارد. روز پیش از آرام شدن اعتراضات، نخست‌وزیر به پارلمان انگلیس گفت در صورتی که پایگاه‌هایی چون "توییتر" و "فیس‌بوک" را در حال توطئه برای جنایات بیشتر تشخیص دهند، دولت مردم را از کاربرد آن‌ها منع خواهد کرد. "کامرون" گفت دولت "هر کاری که لازم باشد" می‌کند، تا نظم و امنیت را برقرار سازد و بعد اضافه کرد که اکنون در حال انجام تحلیل‌هایی هستند تا مشخص کنند درست است معترضان را از کاربرد شبکه‌های اجتماعی محروم سازند یا نه. او گفت که از پلیس هم پرسیده که آیا به قدرت اجرایی بیشتری در این زمینه نیاز دارند یا نه.
پلیس به دلایل حقوقی از بستن شبکه‌های اجتماعی صرف‌نظر کرده است
پس از آن پلیس متروپلیتن فاش کرد که راه‌های تعطیلی شبکه‌های اجتماعی در دوران ناآرامی در لندن را در نظر داشته است، اما به دلایل حقوقی از این تصمیم صرف‌نظر کرده است.
تحلیل‌های بیشتری روی پیام‌های توییتری طی دوره اعتراضات صورت خواهد گرفت
پایگاه داده‌های "گاردین"، حاوی پیام‌های توییتی در ارتباط با اعتراضاتي است که طی نیمه شب 6 آگوست (روزی که اعتراضات در تاتنهام آغاز شد) و 8 شب 17 آگوست فرستاده شده است؛ این پایگاه طی هفته‌های اخیر مورد تحلیل‌های پیشرفته‌تری قرار خواهد گرفت که خود بخشی از بازرسی‌های در دست اجرا در مورد اعتراضات است.
منبع: فارس