پس از ایجاد شبکه هایی از جنبش های اجتماعی سکولار و لیبرال با ماهیت ضدانقلابی، کار ویژه های مختلفی اعم از ساماندهی نافرمانی مدنی و راه اندازی مبارزه های خشونت پرهیز در راستای فشار از پایین بر حاکمیت برای نیل به اهداف مورد نظر تعریف و عملیاتی می شود.
گرداب- در ادامه مقاله به شواهدی از نسخه بومی شده براندازی نرم در قالب شبکه سازی از جنبش های اجتماعی می پردازیم:1- «نیروهای فعال در جامعه سیاسی ایران، سازمان های ترقی خواه و طرفدار دموکراسی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همبستگی هستند. اتحاد نیروهای اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نیروهای ترقی خواه را دو چندان ساخته و راه رسیدن به وحدت استراتژیک، پرهیز از تک روی و گشودن جبهه های مختلف در مسیر توسعه ی دموکراسی است.» بیانیه تحلیلی جنبش مسلمانان مبارز درباره انتخابات ریاست جمهوری
2- «بدنه افراطی اصلاحات حتی نگاهشان به خاتمی ابزاری است و خاتمی را گزینه مناسبی برای زمینه سازی جنبش های اجتماعی و پیگیری انقلاب نرم می دانند. حضور خاتمی به عنوان رئیس جمهور، اثر بخش تر از حضور وی در جامعه مدنی است و باعث تقویت جنبش های اجتماعی در کشور است و می تواند تقویت کننده جنبش های اجتماعی در کشور باشد.» موج سوم، 7/11/87
3- «در ایران نیز جنبش هایی نظیر زنان، کارگران، دانشجویی و قومی وجود دارند. البته در کنار اینها وجود جنبش سبک های مختلف زندگی نیز با خصوصیتی به ظاهر غیر سیاسی اما به واقع در تعارض با وضع موجود و ایدئولوژی رسمی غیر قابل انکار است. به نظر می رسد حرکت این جنبشها در بستر جنبش عام دموکراسی خواهی ایرانیان می تواند زمینه و بستر مناسبی برای گذار به دموکراسی فراهم کند. از این رو بر مبنای ایده برخی فعالان دانشجویی که متضمن همبستگی با جنبشهای اجتماعی و حمایت از خواسته ها و مطالبه های سایر جنبش های اجتماعی است و در عین حال تحقق آنها می تواند منجر به تقویت جنبش دموکراسی خواهی عام نیز بشود، حمایت دانشجویان از مطالبه های برابری خواهانه زنان در کنش های دانشجویی شان باید در اولویت باشد و ضمن حمایت و دفاعشان از جنبش زنان می تواند با درس آموزی از تجارب این جنبش در زمینه حرکت های اعتراضی و به خصوص کمپین یک میلیون امضا به جمع آوری امضا از دانشجویان در دفاع از استقلال و آزادی های آکادمیک و دفاع از حق آزادانه تحصیل و مقابله با گزینش های عقیدتی ـ ایدئولوژیک بپردازد.» عبدالله مؤمنی، ادوار نیوز، 3/4/78
4- «در حال حاضر ما جنبش هایی چون عدالت خواهی، زنان، جوانان، دموکراسی خواهی، ضدیت با اعتیاد، فساد ستیزی و جنبش های متنوعی از این دست را می توانیم نام ببریم که گفتار خاتمی و خاطره نزدیک حکومت او در مقایسه با گفتار و کردار رقیبان خاتمی، توان باز کردن میدانی برای فعالیت همه این جنبش ها را دارد. البته نسبت یک به یک، میان خاتمی و این جنبش ها وجود ندارد. این جنبش ها می توانند خاتمی را پشت سر بگذارند و از او فاصله بگیرند یا خاتمی از حرکت و گسترش این جنبش ها جلوگیری کند و از آنها فاصله بگیرد، اما هم چنان این خاتمی است که حضورش در انتخابات می تواند میدانی برای فعالیت این جنبش ها باز کند و از آن طرف هم تنها در وضعیتی که جامعه بستر فعالیت این جنبش های اجتماعی باشد، خاتمی می تواند جریان دموکراسی ستیزی را کنار بزند.» مصاحبه با مسعود پدرام، روزآنلاین، 7/11/87
5- «در واقع اینجا احیا و به وجود آوردن یک جنبش اجتماعی قدرتمند مقدم بر صرف وقت، جهت تصرف کاخ ریاست جمهوری است؛ یعنی کسب ریاست قوه مجریه بدون وجود یک جنبش اجتماعی پشتیبان که بتوان آن موازنه قوا را به هم زد و اصلاحات دموکراتیک را به حاکمیت تحمیل کرد، نه تنها فایده ای ندارد بلکه در یک نگاه کلان مضر هم هست.» عبدالله مؤمنی، مصاحبه با نشریه مهرگان
6- «دومین وظیفه اجتماعی، تغییر مرام اجتماعی و تقویت جامعه مدنی است. با توجه به این که مردم به واقع گرفتار هستند بسیار خوب است که دانشجویان در این زمینه پیش قدم شوند. حاکمیت دوگانه، فشار از پایین و چانه زنی از بالا، فتح سنگر به سنگر و تقویت جامعه مدنی الگوی من برای اصلاحات است. این الگو خیلی طولانی مدت است ولی بسیار ثمربخش تر خواهد بود. البته می شود بدون حضور در قدرت و دولت در جامعه مدنی هم کار کرد. مثل این که خیلی ها، از جمله خود شما، این استراتژی را در پیش گرفته اید.» سعید حجاریان، جهان نیوز، 5/8/78
7- «با پانتومیم سیاسی و سکوت نمی شود جنبش اجتماعی ایجاد کرد... آیا با سکوت می شود جنبش اجتماعی ایجاد کرد؟ من تصور نمی کنم با سکوت بشود جنبش اجتماعی ایجاد کرد.» رضا علیجانی، خبرنامه امیرکبیر، 18/8/87
8- «در نشستها و جلسه های مختلف که درون سازمان صورت گرفته جمع بندی اعضا این بوده که در انتخابات آینده، اولویت اصلی حرکت به سمتی است که بتواند موازنه قوای موجود را از طریق احیای جنبش اجتماعی تغییر دهد و پیشبرد اصلاحات به شیوه هایی کارآمد را عملی سازد. اصلاح طلبان و هر نیروی سیاسی برای شرکت در یک رقابت سیاسی باید به پایگاه اجتماعی و خاستگاه فکری خود رجوع کنند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر می خواهد مجدد وارد قدرت شود بدون پشتوانه یک نیروی اجتماعی قوی که توان غلبه بر تمامی سدها و موانع ساختاری و فرا قانونی را داشته باشد، شانس چندانی نخواهد داشت. در صورت رد صلاحیت احتمالی نوری در صورت بصیرت، شجاعت و اجماع نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه می توان از فرصت انتخابات برای شکل دادن به جنبش اجتماعی و تغییر موازنه موجود استفاده کرد.» عبدالله مؤمنی، ادوار نیوز، 24/6/87
9- «جنبش دانشجویی باید فاصله اش را با جنبش اجتماعی به گونه ای تعیین کند که تفاوت ها و در عین حال جدا نبودنش از آن، مشخص باشد. هر حرکت دانشجویی که می خواهد صورت بگیرد باید به نوعی با جنبش کلی اجتماعی ارتباط داشته باشد.» عباس عبدی، ایسنا، 18/9/86
"میرحسین موسوی" نیز در دهمین بیانیه التهاب آفرین خودکه با استقبال روزنامه های غربی، شبکه بی بی سی فارسی و صدای آمریکا مواجه شد، شبکه سازی اجتماعی را پیشنهاد داد کهمتون آموزشی منتشره از جانب رسانه های فارسی زبان وابسته به سیا از جمله "وب سایت گذار" ـ ارگان خانه آزادی ـ مدتهاست از آن به عنوان بهترین روش مبارزه مسالمت آمیز با نظام جمهوری اسلامی یاد می کند.
موسوی نیز منطبق بر چنین الگویی در بیانیه خود آورده است: «ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم... این هسته ها می تواند از همسایگان، خویشاوندان، شرکت کنندگان در هیئت های مذهبی و گروه هایی که با هم ورزش می کنند و... تشکیل شود.»
ناگفته نماند که جریان فرسوده و منزوی ملی ـ مذهبی نیز ایجاد جنبش اجتماعی مبتنی بر شبکه سازی اجتماعی را بهترین الگوی مبارزاتی علیه نظام دانسته و سالهاست که در محافل مختلف به طرح این موضوع می پردازد.
"محمد قوچاني"، از عناصر مطبوعاتی اصلاحات و نویسنده روزنامه های زنجیره ای نيز هدف اساسي و نهايي جریان دوم خرداد را انقلابي بدون خونريزي اعلام مي كند.
او در کتاب خود تحت عنوان "برادر بزرگتر مرده است: جنبش اصلاحات در احتضار"، مي گويد: «واقعيت اين است كه دوم خرداد اصلاً رفرم نيست، اما البته انقلاب هم نيست. دوم خرداد هم با انقلاب سفيد و هم با انقلاب اسلامي فرق دارد. هرچند دوم خرداد فرايندي است رفرميستي و از جهتي ليبرال و نيز راست، اما در عين حال فرايندي است مسالمت آميز بدون هزينه كردن؛ هزينه اي كه يك عمل انقلابي محسوب مي شود [و نيز] بدون خونريزي و بدون عمل راديكال، گرچه اهداف آن اهدافي راديكال است؛ يعني ما نمي خواهيم فقط با يك سري رفوگري در سطوح و ساخت قدرت، جايگزيني مصاديق، برداشتن آدم ها و آوردن چهره هاي جديد، تغييرهای ايجاد كنيم. ما سعي مي كنيم كه اصلاحاتي ساختاري در ساخت قدرت انجام دهيم... ما مي خواهيم "قواعد بازي دموكراتيك" را بر پيكره كل حكومت حاكم كنيم... براي ما اصلاً مهم نيست كه چه كسي حكومت مي كند. براي ما چگونه حكومت كردن مهم است.»
پس از ایجاد شبکه هایی از جنبش های اجتماعی سکولار و لیبرال با ماهیت ضدانقلابی، کار ویژه های مختلفی اعم از ساماندهی نافرمانی مدنی و راه اندازی مبارزه های خشونت پرهیز در راستای فشار از پایین بر حاکمیت برای نیل به اهداف مورد نظر تعریف و عملیاتی می شود.
این گونه از مبارزه ها که بر پایه نفی مشروعیت و منابع قدرت سیاسی نظام استوار است، مهم ترین وسیله برای پیشبرد اهداف خود را، نافرمانی سیاسی ـ مدنی مردم کشورها عنوان می کند.
این گونه از مبارزه ها که بر پایه نفی مشروعیت و منابع قدرت سیاسی نظام استوار است، مهم ترین وسیله برای پیشبرد اهداف خود را، نافرمانی سیاسی ـ مدنی مردم کشورها عنوان می کند.
"منوچهر گنجی"، از همکاران سازمان موساد و سیا، در مهرماه 1376 (هـ.ش) در نشریه ضدانقلابی نیمروز، نافرمانی مدنی را مطرح کرد. وی در مقدمه، می نویسد: «جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. وابسته کردن نظام سیاسی ایران به دین و اصل ولایت فقیه ناقض آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری، اصل مسئولیت دولت در مقابل مردم و شرکت آزاد و برابر مردم در تحقق حاکمیت ملی است. برای رسیدن به آزادی، رفاه، ترقی و تعالی ایران، نظام جمهوری اسلامی را باید برچید.»
وی که از کارگزاران رژیم طاغوت بود، تأکید می کند: «امروز نافرمانبرداری مدنی و جسارت سیاسی باید پایه و اساس مبارزات علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دهد. ابزار ما، برانگیختن موج مخالفت ها، انواع عدم همکاری ها و مداخله در مبارزه طلبیدن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است.»
منوچهر گنجی که از نسل یهودیان مقیم بغداد است، در تشریح نافرمانی مدنی می گوید: «نافرمانی مدنی از راه استفاده از ابزار روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام می گیرد. این مبارزات شامل انواع اعتراض ها، نافرمانبرداری ها، عدم همکاری ها، تحریم ها، کم کاری ها، اعتصاب ها و به کار گرفتن انواع دیگر موارد است. تجربه ها نشان می دهد که انواع مختلف راهکارهای نافرمانی مدنی بالغ بر 200 مورد مختلف است که از عملیات اعتراض آمیز و قانع کننده شروع شده و به انواع عدم همکاری ها، مداخله ها و... مانند تسخیر محل ... دست زدن به اعتصاب غذا و اعتصاب های عمومی و ... ختم می شود.»
در جریان بازرسی از "شرکت جامعه روز"، سند دست نوشته ای منتسب به یکی از مسافرین کنفرانس برلین با عنوان "گذار به مردم سالاری" کشف شد که در آن به تبیین راهکار مقابله با نظام دینی پرداخته شده بود. وی در این سند با اشاره به سه فرایند مورد نظر "ساموئل هانتینگتون" (تغییر شکل، جابجایی و فروپاشی) در کتاب "موج سوم دموکراسی"، از فرایندهای نام برده شده با عنوان جایگزینی، جابجایی و دگرگشت یاد می کند.برآورد جنگ مورد نظر به وضوح، اهداف و نیت های تجدید نظر طلبان افراطی را در رویکرد به نافرمانی مدنی نشان می دهد.
هانتینگتون در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های زنجیره ای، با صراحت خواستار اجرای پروژه نافرمانی مدنی می شود و اظهار می دارد: «نافرمانی مدنی در شرایطی که قوانین مانع تحقق حق اکثریت باشد، دموکراتیک محسوب می شود.»
هواخواهان افراطی لیبرالیسم، بهره گیری از جنبش اجتماعی و عملیات نافرمانی مدنی را درحالی تئوریزه می کردند که هانتینگتون با اشاره به نقش این مهم در فرایند فروپاشی می نویسد: «سیمای مردمی گذارهای دموکراتیک چنین است که حکومت های سرکوب گر با قدرت مردم به زیر کشیده می شوند. انبوه مردمی که از خشم و کین به جنبش در آمده اند، خواستار تعیین رژیم می شوند و هرگاه لازم باشد آن را به زور می طلبند. تقریباً در هر تغییر رژیم در موج سوم، اجتماع و اقدام انبوه مردم به صورت های مختلف، دخیل بوده است. این ترتیب در فرایند فروپاشی فیلیپین، آلمان شرقی، رومانی و در فرایند جابجایی کره، لهستان و چکسلواکی پیش آمد.»
این نقشه شوم که از سوی دشمنان نظام طراحی شده، در میان بسیاری از سران اپوزیسیون نظام در داخل کشور، به خوبی نهادینه و جای پای آن را در میان گفته های آنان به وضوح می توان مشاهده کرد.
جنبش مسلمانان مبارز با گرایش ملی ـ مذهبی، یکی از معیارهای استراتژیک خود را در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری این گونه عنوان می کند: «دموکراتیزاسیون، گذار بدون خشونت و توسعه دموکراسی فرایندی تدریجی است که با توجه به ظرفیت های واقعی ساختاری، مرحله به مرحله محقق می شود. تجربه جهانی حاکی از این واقعیت است که دموکراسی پایدار، نتیجه گذار بدون خشونت است. در بین راهبردهای مختلف، گزینه ای که مستلزم گذار بدون خشونت و کم هزینه باشد، از نظر ما اولویت دارد.»
"ابراهیم یزدی"، دبیرکل گروهک غیرقانونی نهضت آزادی، نیز در این میان عنوان می کند: «رهبری جنبش اصلاح طلبی با یک حزب یا با یک فرد نیست بلکه اقتضای این امر در شرایط کنونی این است که ائتلافی از تمامی نیروهای اصلاح طلب ـ درون حاکمیت، بیرون حاکمیت، خودی و غیرخودی ـ می بایست تشکیل شود و جنبش فراگیر اصلاح طلبی تبدیل به یک نیروی سیاسی اثرگذار بشود.»
با مطالعه تعالیم 198 گانه نافرمانی مدنی "جین شارپ" می توان پی برد که تجدیدنظرطلبان از 12 سال پیش تاکنون براساس چه دستور کاری پیش می رفتند. اما اکنون می توان بیش از هر وقت دیگر به صحت این ادعا پی برد که گروهی از سیاستمداران داخلی نه به عنوان سیاستمدار بلکه به صورت یک چریک سیاسی، اول؛ جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را نظام دیکتاتوری فرض کرده و دوم؛ خود در سمت پیاده نظام ارتش های سیاسی آمریکا، در پی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بوده اند. مقایسه مانیفست نافرمانی مدنی معترضان و مبارزان و مقایسه آن با نظام جمهوری اسلامی، عدم کارآیی این تعالیم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران است.
بحمدالله جمهوری اسلامی ایران هم از نظر فرهنگ اجتماعی، عمومی و هم از نظر ساختار سیاسی و تشکیلاتی به راستی مستحکم و آسیب ناپذیر است.