پس از حذف نام پدر و مادر از گذرنامه‌های آمریکایی و انگلیسی و قرار گرفتن نام‌های مضحک والد 1 و والد 2 به جای آن، پرونده همجنس‌گرایی که خود فرزند دولت‌های آمریکا و انگلیس است، وارد مرحله تازه‌ای می‌شود.
به گزارش گرداب به نقل از فارس، حمایت‌های قاطع باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و دیدیو کامرون، نخست‌وزیر انگلیس از همجنس‌گرایان و کمک‌های کلان نظام غربی برای استقرار این پدیده شنیع در جوامع غربی خود پرونده‌ای است که بدون کمک سران غربی قابل اجرا نبود.
اوباما از میان تمام وعده‌های انتخاباتی خود به یک وعده عمل کرد و آن هم اعطای آزادی به همجنس‌گرایان در ارتش آمریکا بود. وی به طور کامل تمام وعده‌های خود از جمله تعطیلی گوانتانامو را فراموش کرد اما یادش نرفت که باید قانون "نپرس، نگو" را لغو کند.
از سوی دیگر دیوید کامرون نیز که نام محافظه‌کار را یدک می‌کشد، به تازگی اعلام کرده از آنجا که محافظه‌کار است، با همجنس‌گرایی موافق است. این در حالی است که در آخرین نظرسنجی منتشر شده در دیلی‌میل، 70 درصد از مردم انگلیس خود را مسیحی می‌دانند و تنها 1.5 درصد از جامعه بریتانیا را همجنس‌گرایان تشکیل می‌دهند.
وی از پنج سال قبل حمایت خود را از همجنس‌گرایان اعلام کرده بود و دولتش نیز در تلاش است تا پرورشگاه‌ها را مجبور کند تا به زوج‌های همجنس‌گرا فرزند اعطا کنند.
والدین 1 و 2 که قرار است جای پدر و مادر را بگیرند، قبل از آن‌که در گذرنامه‌ها وارد شوند در همین پرونده مشروعیت‌بخشی به همجنس‌گرایی قابل مشاهده‌اند. پرونده‌ای که سال‌هاست به صورت هدفمند دنبال می‌شود و گام به گام اروپا و آمریکا را به نابودی اخلاقی نزدیک‌تر می‌سازد.
یکی از این 2 والد را باید دولت آمریکا به ریاست باراک اوباما و والد دیگر را باید دولت انگلیس به ریاست دیوید کامرون دانست. این دو شخص در راس 2 دولتی هستند که با تمام قوا تلاش کرده‌اند تعریف خانواده را تغییر دهند، تعریفی که فطری بوده و با چنین تبلیغاتی قابل تغییر نیست.
به هر حال این ننگ بزرگی برای ملت‌های آمریکا و انگلیس است که به خاطر هوس نامشروع عده‌ای قلیل باید با گذرنامه‌ای سفر کنند که به همه آنها هویت خانواده‌های همجنس‌گرا را می‌بخشد و همجنس‌گرایان را اصل قرار می‌دهد.
اوباما از میان تمام وعده‌های انتخاباتی خود به یک وعده عمل کرد و آن هم اعطای آزادی به همجنس‌گرایان در ارتش آمریکا بود. وی به طور کامل تمام وعده‌های خود از جمله تعطیلی گوانتانامو را فراموش کرد اما یادش نرفت که باید قانون "نپرس، نگو" را لغو کند.
از سوی دیگر دیوید کامرون نیز که نام محافظه‌کار را یدک می‌کشد، به تازگی اعلام کرده از آنجا که محافظه‌کار است، با همجنس‌گرایی موافق است. این در حالی است که در آخرین نظرسنجی منتشر شده در دیلی‌میل، 70 درصد از مردم انگلیس خود را مسیحی می‌دانند و تنها 1.5 درصد از جامعه بریتانیا را همجنس‌گرایان تشکیل می‌دهند.
وی از پنج سال قبل حمایت خود را از همجنس‌گرایان اعلام کرده بود و دولتش نیز در تلاش است تا پرورشگاه‌ها را مجبور کند تا به زوج‌های همجنس‌گرا فرزند اعطا کنند.
والدین 1 و 2 که قرار است جای پدر و مادر را بگیرند، قبل از آن‌که در گذرنامه‌ها وارد شوند در همین پرونده مشروعیت‌بخشی به همجنس‌گرایی قابل مشاهده‌اند. پرونده‌ای که سال‌هاست به صورت هدفمند دنبال می‌شود و گام به گام اروپا و آمریکا را به نابودی اخلاقی نزدیک‌تر می‌سازد.
یکی از این 2 والد را باید دولت آمریکا به ریاست باراک اوباما و والد دیگر را باید دولت انگلیس به ریاست دیوید کامرون دانست. این دو شخص در راس 2 دولتی هستند که با تمام قوا تلاش کرده‌اند تعریف خانواده را تغییر دهند، تعریفی که فطری بوده و با چنین تبلیغاتی قابل تغییر نیست.
به هر حال این ننگ بزرگی برای ملت‌های آمریکا و انگلیس است که به خاطر هوس نامشروع عده‌ای قلیل باید با گذرنامه‌ای سفر کنند که به همه آنها هویت خانواده‌های همجنس‌گرا را می‌بخشد و همجنس‌گرایان را اصل قرار می‌دهد.